«العمل في أقرب الآجال على تحسين الظروف المادية للأطباء باعتماد مقترح النقابة بخصوص تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمقترح جدي للحوار»، و«دراسة إضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار»، و«العمل على تحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي...». نقط من بينها أخرى حملها الاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة مع ممثلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وذلك اثر الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين 24 دجنبر الجاري بمقر وزارة الصحة بالرباط. اللقاء المشترك بين وزير الصحة أنس الدكالي وممثلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الذي خصص لتدارس الملف المطلبي للنقابة، عرف كذلك الاتفاق على «تسريع صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية؛ مواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة لدراسة: - مقترح النقابة المتعلق بتحسين ظروف الاشتغال واستقبال المواطن؛ والمقترح المتعلق بجعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية؛ وكذلك مقترح يتعلق بمراجعة المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامية». وأشار البلاغ الذي أعقب اللقاء المشترك بين وزير الصحة ونقابة أطباء القطاع العام إلى أن الطرفين اتفقا على «ضرورة التسريع بإيجاد الحلول لمسببات الاحتجاج بفئة الأطباء ومواصلة الحوار الاجتماعي بشكل بناء لتجاوز جميع الصعوبات وتعزيز الثقة بين جميع المتدخلين لتحسين ظروف اشتغال العاملين بالقطاع الصحي العمومي في أفق الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين». وحسب نفس المصدر فقد عرف اللقاء التأكيد، في السياق ذاته، على «وجود إرادة ملكية لتقويم الاختلالات التي تعوق تنفيذ برنامج نظام المساعدة الطبية (راميد) والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة، مما يتطلب مساهمة الجميع في إنجاح هذا الورش». وقد تم الاتفاق خلال اللقاء المشترك بين الوزارة والنقابة على ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي.
