الإجهاض السري يهز ورزازات .. السجن يستقبل مسعفا وممرضتين

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات إيداع مسعف يعمل في الهلال الأحمر المغربي بورزازات، وممرضتين في القطاع الخاص، السجن المحلي إثر توقيفهم من طرف مصالح الأمن الجهوي بتهمتي السرقة والإجهاض، مع الشروع في محاكمتهم في جلسة اليوم الإثنين.
وحسب معطيات وفرتها مصادر مسؤولة لهسبريس فإن فتاة تمتهن الدعارة، كانت على علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، طلبت من المتهم المنتمي إلى الهلال الأحمر المغربي فرع ورزازات إجراء عملية إجهاض لها مقابل خمسة آلاف درهم، وسلمت له منها 2000 درهم، إلا أن العملية لم تتم بشكل جيد، إذ تعرضت لنزيف، ليتم نقلها إلى عيادة خاصة تعود ملكيتها لممرضة تشتغل فيها رفقة مساعدتها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الفتاة الضحية أصيبت إثر العملية بنزيف خطير كاد أن يودي بحياتها، ما دفعها إلى وضع شكاية ضد المسعف المذكور، والممرضتين، ليتم توقيفهما من طرف الأمن الوطني، مشيرة إلى أن التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية كشفت أن الموقوفين لهم سوابق في الإجهاض السري.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، من مصدر قريب من القضية، فإن المسعف "ك.ه"، الذي أجرى تدريبا بمستشفى سيدي حساين بورزازات ما بين 1 أبريل 2018 و30 يونيو من السنة نفسها، حجزت لديه بعض المعدات والأدوية التي يحتمل أنه سرقها من المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بناصر، مستغلا تواجده في فترة تدريب.
ونفى خالد السالمي، المدير الجهوي للصحة، الأخبار المتداولة حول الموقوفين، مشيرا إلى أنهم لا تربطهم أي علاقة من قريب أو بعيد بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة عموما، وزاد أن المتهم في هذه القضية كان في فترة معينة متدربا، وغادر المستشفى بعد إتمام ثلاثة أشهر من التدريب.
وشدد السالمي، في تصريح لهسبريس، على أن المديرية الجهوية والمندوبية الإقليمية لن تسمح بوقوع مثل هذه العمليات غير القانونية، داعيا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من مثل هؤلاء المتطفلين على مهنة الطب.
وحسب مصدر أمني مسؤول فإن المتهمين في هذه القضية اعترفوا بالمنسوب إليهم، كما اعترفوا بإجراء عمليات في وقت سابق، مشيرا إلى أنهم سيحاكمون بتهمة الإجهاض والسرقة، ومبرزا أن مصالح وزارة الصحة ستدخل بدورها على الخط من أجل متابعة المعني بالأمر بسرقة أدوية من داخل المستشفى، وخيانة الأمانة.
يذكر أن توقيف المتورطين في إجراء عمليات الإجهاض السري بورزازات خلق موجة غضب وسط ساكنة المدينة ونواحيها، والتي طالبت السلطات الأمنية بضرورة وضع حد لمثل هذه العمليات "الإجرامية".