"المالية" تجر كبار تجار الدار البيضاء إلى دائرة "دافعي الضرائب"

شرعت إدارة الضرائب في افتحاص معاملات كبار تجار الجملة بكل من مركز درب عمر التجاري وكراج علال والقريعة بمدينة الدار البيضاء، الذين يزودون معظم صغار التجار ومحلات البقالة وتجار قطع الغيار بمختلف المدن المغربية بحاجياتهم من البضائع الاستهلاكية، الغذائية والصناعية.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس من أوساط مسؤولة، فإن رقم معاملات هؤلاء التجار يقدر بملايير الدراهم، وهو ما اتضح من خلال معاملاتهم المالية.
وأكدت المصادر نفسها أن هؤلاء التجار يؤدون ضرائب بمستويات منخفضة لا تعكس حقيقة معاملاتهم التي أصبحت تتضح أكثر بفعل اعتماد نظام لتتبع التحويلات البنكية الخاصة بحساباتهم المصرفية، والتحويلات المالية التي تهم عمليات استيرادهم للبضائع الصينية على وجه الخصوص.
وبالرغم من اعتماد مجموعة من هؤلاء التجار ورجال الأعمال على استيراد بضائع صينية بطرق ملتوية عن طريق ميناء نواذيبو الموريتاني، عبر الكركارات، فإن التقارير التي أنجزتها المصالح المختصة في وزارة المالية توصلت إلى حصر معاملات هؤلاء التجار بشكل شبه دقيق.
وسيتم تحديد هذه التقديرات من أجل حمل هؤلاء التجار على أداء مبالغ ضريبية تتلاءم مع التشريعات القانونية للمملكة، وبالتالي توسيع الوعاء الضريبي ليشمل هذه الفئة التي ظلت لسنوات تؤدي مبالغ ضريبية هزيلة.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد نشرت، مؤخرا، المدونة العامة للضرائب برسم 2019، المحينة لطبعة 2018 من خلال إدخال التعديلات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019. وتتكون من ثلاثة أجزاء.
وذكرت المديرية العامة للضرائب أن الكتاب الأول من هذا القانون يتضمن قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات الخاصة بكل من الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل.
بينما يتعلق الكتاب الثاني بالإجراءات الضريبية، ويتضمن القواعد الرقابية والدعاوى المتعلقة بالضرائب سالفة الذكر.
أما الكتاب الثالث، يضيف المصدر ذاته، فيشمل واجبات وضرائب أخرى، ويتعلق الأمر بواجبات التمبر، والضريبة السنوية على السيارات، ومساهمات التضامن الاجتماعي المترتبة على الأرباح، ومساهمات التضامن الاجتماعي المترتبة على الدخول، والضريبة على عقود التأمين.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن وضع المدونة العامة للضرائب شكل استمرارا للإصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية، والتي تهدف إلى تحسين البيئة القانونية والمالية والاقتصادية للاستثمار من خلال تحديث النظم التشريعية والقضائية والمالية.