بحلول كل فصل شتوي تُبادر عشرات الجمعيات الخيرية إلى شق جبال الأطلس بهدف تقديم المساعدة إلى الساكنة التي تعيش الأمرين خلال هذه الفترة، صعوبة الطقس البارد والمعاناة مع ظروف العيش اليومية، نتيجة انعدام أبسط شروط العيش الكريم، لا سيما الجمعيات ذات التوجه الإسلامي المسنودة بخطاب الإحسان الديني، إلا أن العديد من الفاعلين المحليين يعارضون هذه القوافل الإحسانية، لأن "الدولة تتكئ عليها من أجل ترويج هذا النوع من الخطاب، ومن ثمة التملص من توفير حقوق هذه الفئة بما يكفله الدستور". وتُوجه العديد من الانتقادات إلى القوافل الإحسانية، التي تكاثرت بشكل كبير بعدما تحولت إلى حديقة خلفية للصراعات الحزبية، وتصريف خطابات دينية وسياسية معينة، حيث يؤكد العديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي أن "المساعدات الخيرية توجه للاجئين والمُستعمرين، وليس للمواطنين الذين يتمتعون بالجنسية المغربية، وما تفرضه من توفير للحقوق الأساسية، مقابل الضرائب التي تؤديها هذه الشريحة للدولة". وتتساءل الفعاليات ذاتها عن الدور الذي تلعبه الدولة في تنمية مناطق "المغرب غير النافع"، مؤكدة أن "المساعدات ذات الطابع الإحساني ليست سوى مهدئ مؤقت للأزمات التي تعانيها المناطق الجبلية بالمغرب، لأنها تغرس في نفوس الساكنة فكرة القناعة بهذه المساعدات بدل أن تحصل على كامل حقوقها الدستورية، على اعتبار أن المساعدات تكون في فترة الكوارث الطبيعية فقط". وفي هذا الصدد، يقول كريم اسكلا، رئيس مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة، "يجب أن نميز بين أنظمة التطوع والإغاثة، التي يمكن أن تدخل في إطار تعزيز قيم التضامن الإنساني المرغوبة، وأنظمة الحماية الاجتماعية لأشخاص في وضعية هشاشة، فالإغاثة والدعم المباشر والصدقات من المفروض أن تكون في إطار تدبير الأزمات الفجائية الاستثنائية غير المتوقعة، كالكوارث الطبيعية والحروب مثلا، لكن أن تصبح مقاربة الإغاثة والمقاربة الإحسانية سياسة عمومية فهذا إشكال كبير يبرز عجز وتنصل مؤسسات الدولة، فقد وصلنا إلى درجة مأسسة ثقافة التسول والاتكالية وتعزيز وتوسيع ثقافة الصدقة والإحسان والاستجداء". وأضاف اسكلا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المشكل الأكبر هو عندما تصبح الثقافة الإحسانية مترسخة في مخيال المجتمعات على اعتبارها ممارسة مقدسة لا يمكن مساءلتها، وأصبحت تساهم في الرأسمال الرمزي والديني للأشخاص أو ترتبط بالجزاء الأخروي، لكنها في حقيقة الأمر هي نوع من "الإيدز" أو ما يمكنه أن نسميه "داء فقدان الفعالية المجتمعية"". وأوضح الباحث في علم الاجتماع أن "الأعمال الإحسانية غالبا ما تقتصر على أنشطة تزيد الفقير أو المحتاج فقرا، وفي ارتباط دائم بصاحب الصدقة. لماذا لا نجد، مثلا، مبادرات إحسانية لإنشاء مدارس أو مؤسسات تكوينية أو مشاريع مدرة للدخل للشباب أو للنساء الأرامل أو الأشخاص في وضعية إعاقة؟، وعوض توزيع مبلغ مالي على عشرات الأفراد، لماذا لا يمنح هذا المبلغ مجتمعا لشخص أو أسرة واحدة لتبدأ به مشروعا؟ لماذا تقل مبادرات تبني تمدرس أطفال وتلاميذ أو طلاب في وضع هشاشة؟. بتعبير آخر، لماذا تكون مبادرات الإحسان التي تساهم في تمكين الإنسان أقل من تلك التي تخفي رغبة في إبقاء الممنوح مدينا دائما للآخر، وفي حاجة إليه دائما؟". وأبرز الفاعل المدني أن "قيم التضامن والتعاون لا يجب أن تنسينا أن توفير الحقوق للمواطنين مسؤولية من مسؤوليات الدولة، فعليها أن تعمل دائما على تجديد وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية حسب تطور المجتمع، بما فيها حماية المشردين والأرامل والمتخلى عنهم والمرضى والأشخاص في وضعية إعاقة والمتقاعدين والأطفال والنساء، أي جميع الأشخاص في وضعية هشاشة أو صعوبة بشكل عام". وختم رئيس مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة تصريحه قائلا: "إلى جانب انتقادنا المقاربة الإحسانية من الجانب الحقوقي، يمكن انتقادها أيضا من الجانب الديني، على اعتبار أن بناء المدارس والمعاهد ودعم مشاريع التمكين الاقتصادي هي أيضا صدقات جارية، والصدقة لا تقتصر فقط على بناء دور العبادة، وعلى اعتبار القياس أيضا على "حجوا" إلى الفقراء بأموالكم قبل أن تحجوا إلى بيت الله بأبدانكم، فهي أتوب".
