قال محمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، إنّ النهج الذي اختاره المغرب للقضاء على الرشوة "لا يقوم على مقاربة تصفية الحسابات وتسييس الملفات والزجّ بالناس في السجون؛ بل اخترنا المقاربة الشمولية الوقائية". وكشف بنعبد القادر، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، أن الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي يرأسها رئيس الحكومة، سينعقد قريبا، بعد تعيين الملك محمد السادس لرئيسين جديدين للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة. بنعبد القادر قال إنّ هناك إرادة سياسية على أعلى هرم الدولة وكذلك لدى المجتمع المدني ومختلف الفاعلين من أجل محاربة الرشوة، مبرزا أنّ المغرب حقق تقدما ملموسا في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد؛ ومنها مؤشر ترانسبارانسي، الذي حقق فيه المغرب تسع مراتب. واستطرد بنعبد القادر أنّ المغرب راكمَ نتائج مهمة في مجال محاربة الرشوة، تُوّج بدستور 2011، الذي أرسى دعائم الحكامة الجيدة، وربْط المسؤولية بالمحاسبة، ثم الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مشددا على أنّ محاربة الرشوة "لا تتعلق بالمعنى الزجري، بل هناك مشاريعُ كبرى وقائية". في موضوع آخر، عزا محمد بنعبد القادر أسباب الاختلالات التي تعاني منها منظومة الوظيفة العمومية في المغرب إلى تعدد وكثرة الأنظمة الأساسية للموظفين، حيث يؤطّرُ الوظيفةَ العمومية 38 نظاما أساسيا؛ منها اثنيْ عشر نظاما أساسيا خاصا بين القطاعات الوظيفة العمومية. تعدد الأنظمة الأساسية للموظفين، حسب بنعبد القادر، يؤثر على الوظيفة العمومية وعلى أجور الموظفين، مضيفا "تعدد الأنظمة يعني أنّ منظومة الوظيفة العمومية تخترقها اختلالات كبرى، تجعلنا أمام وضْع مُختل؛ لأن هذا الوضع يفرز غياب التنسيق والانسجام بين مختلف الهيئات والتنسيقيات، إذ لا تكاد تُصلح وضعية فئة معينة حتى تنبثق مشاكلُ فئة أخرى". وكشف بنعبد القادر أنّ منظومة الوظيفة العمومية في المغربة مُقبلة على عدد من الإصلاحات، حيث سيتمّ عرض ميثاق اللاتمركز الإداري على أنظار المجلس الحكومي عمّا قريب، وسَيليه إصدار ميثاق المرافق العمومية الذي جاء به الدستور، خلال السنة الجارية، موضحا أنّ وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة بصدد مباشرة مشاورات بشأن الميثاق المذكور مع كافة القطاعات الحكومية. وأبرز بنعبد القادر أنّ من بين المشاكل الأساسية التي تعاني منها الوظيفة العمومية هو أنّ نظامَها الأساسي مرتبط بمفاهيم الهيئة والدرجة والإطار، الذي يقوم على تدبير المسارات، مشدّدا على "أنه ينبغي أن نتوجَّه إلى نظام جديد يقوم على تدبير الكفاءات، اقتداء بأنظمة مقارنة ناجعة وذات خدمة عمومية قوية، تقوم على الكفاءة والإنتاجية والمردودية، بما يجعل العدالة الأجْرية تتحقق".
