قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن "تحدي الفساد داخل المملكة ما يزال مطروحا ويحتاج مجهودا كبيرا من أجل محاربته، لكن السؤال الحيوي في هذا الباب هو كيف سيسرَّع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسبل تجاوز كل المعيقات؟"، مشيرا إلى استعداده التام من أجل وضع تعديلات قانونية، أو رفع مستوى الالتقائية بين مختلف المتدخلين داخل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أحدثت أواخر سنة 2017. وأوضح العثماني، في ندوة تلت الاجتماع التقييمي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ظهيرة اليوم الجمعة، بعد المصادقة على برنامج عمل السنة المقبلة، أن "مسألة الرقمنة تبقى أهم مدخل من أجل مكافحة الفساد، وهذا ما تنكب عليه اللجنة"، لافتا إلى أن "المجلس الأعلى للحسابات يحيل كل الاختلالات ذات الطابع الجنائي على القضاء، فضلا عن تتبع اللجان التأديبية لمختلف الملفات". وأردف رئيس الحكومة أن "الحكومة توصلت بتقرير تركيبي لعمل الاستراتيجية خلال السنة الماضية، كما قدم رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وجهة نظره بخصوص الموضوع"، مشيدا بتقدم المغرب على مستوى مؤشر "ترانسبارانسي"، و"دوين بيزنيس"، الذين يتقاطعان مع استراتيجيات مكافحة الفساد. وأضاف العثماني أن "الاستراتيجية ستعمد إلى تفعيل برنامج تواصلي وطني للوصول إلى المواطنين"، مشددا على طموحه من أجل "إطلاق دينامية مجتمعية واسعة تحقق إنجازات متتالية مطردة تصل آثارها إلى المواطن والمقاولة، والقطع مع أجواء التوجس والريبة، وإحلال الشفافية والثقة". وفي السياق ذاته، قال محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن "استراتيجية مكافحة الفساد بناء متكامل انطلق من أرضيات التربية والمساءلة والزجر"، مضيفا أن "خروج الاستراتيجية في فترة البلوكاج الحكومي عطّل من عملها قليلا"، موردا أنها "مفتوحة في وجه الجميع، بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني". وأضاف بنعبد القادر، في الندوة ذاتها، أن "الاستراتيجية تتجه نحو الرقمنة والتدبير اللامادي، مشيرا إلى أن "تعقيد المساطر هو من أسباب الفساد، فضلا عن تعدد المتدخلين والشبابيك"، وزاد: "هناك بوابة للشكايات، ليست فقط قناة للتوصل بالشكايات بل للتواصل مع المواطنين، ومكنت من معالجة العديد من الملفات". وأكد المسؤول الحكومي أن "الاستراتيجية ستحدث مرصدا وطنيا للفساد والرشوة، كما سيتم تطوير مؤشر الإدراكية بتنسيق مع منظمة ترانسبارانسي"، لافتا إلى أن "قانون التصريح بالممتلكات ستطاله تعديلات ليصبح أكثر فعالية وشفافية".
