المغرب يتهم تقارير "هيومن ووتش" بافتقاد المهنية ونهج الاختزالية

قالت المملكة المغربية، اليوم الخميس، إن التقرير السنوي الذي أصدرته "هيومن رايتس ووتش" يؤكد استمرار المنظمة الدولية في "تبني منهجية مفتقدة في الكثير من الأحيان للموضوعية والمهنية، والتي تطغى عليها تقديرات واستنتاجات عامة انتقائية وأحادية الجانب".
وأكدت السلطات المغربية "رفضها التام للمواقف السياسية الواردة في التقرير والادعاءات غير الدقيقة والاستنتاجات المغلوطة"، وتعهدت بأنها ستكون موضوع رد مفصل في الأسابيع المقبلة.
وقال المغرب، عبر بيان صدر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إن هذه الاستنتاجات "من شأنها أن تبعدها عن روح التعاون والحوار الإيجابي والبناء مع مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة المغربية. كما تعكس المواقف السلبية المعبر عنها في التقرير توجهات مسبقة للمنظمة المذكورة".
وكان التقرير السنوي، الصادر عن المنظمة الدولية منذ أيام، قد أشار إلى أن "السلطات المغربية استمرت، طوال العام الماضي 2018، في تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية الأخرى؛ بما فيها أكبر مؤسسة غير حكومية لحقوق الإنسان في المغرب".
بيان وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والتي يشرف عليها مصطفى الرميد، أشار إلى "التقرير يفتقد للدقة والمصداقية والواقعية وما يتطلبه ذلك من إنجاز للتحقيقات اللازمة والتحريات المطلوبة والمصادر الموثوقة والمقارنات المفيدة؛ وهو ما يعوز هذه الوثيقة عندما تبنت بعض الحالات دون تسميتها ولا ذكر عددها ولا الأماكن التي وقعت فيها لتعميم خلاصاتها واستنتاجاتها المسبقة والجاهزة".
وذهب البيان إلى القول أن "الوقائع والاستنتاجات الواردة في التقرير مُخالفة للحقيقة والمعطيات الموثقة، كما هو الشأن بالنسبة إلى ادعاء المنظمة القمع والاستخدام المفرط للقوة لتفريق الاحتجاجات، واعتبار "المعطيات المتعلقة بعنف المتظاهرين بأنها فقط مزاعم لتبرير اعتقالهم وتقديمهم للعدالة"، إضافة إلى تبني ادعاءات "التعذيب بالنسبة للمتهمين على إثر أحداث الحسيمة للقول بأن تصريحاتهم انتزعت منهم".
وأشارت الوزارة ذاتها إلى أن هيومن رايتس ووتش أوردت هذه الادعاءات ب"صيغة الاحتمال أو المبالغة وحتى التناقض مع وثائق سابقة للمنظمة، وقد اعتمد في تبنيها على مزاعم وشهادات أحادية لمدعيها ودون تقديم إثباتات ولا أدلة مؤكدة".
واتهم المغرب هذه المنظمة بنهج المغالطة والانتقائية والاختزالية بسبب إدراج حالة معزولة تتعلق بمقتل مواطنة مغربية على متن قارب للهجرة السرية دون التحري في هذا الحادث، حيث قالت الوزارة إن المواطنة أصيبت بطلق ناري كان موجهاً إلى القارب بسبب عدم امتثال قائده لأمر التوقف ودون علم من قوات الأمن بوجود مهاجرين على متنه.
أما ما يخص موقف المنظمة من اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فاعتبرته الوزارة "منافياً كُليا لمضمون ومنطوق رأي محكمة العدل الأوربية بهذا الخصوص، بل يسعى إلى تأويل مغلوط خدمة لأهداف سياسية واضحة تتنافى مع الأخلاقيات المفترضة في منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان".