نقابات قطاعية تستنكر منطق الريع بوزارة الإسكان

أعلن التنسيق النقابي، الذي يضم الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية مركزية إنذارية، يوم الخميس 28 فبراير الحالي، تنديدا ب"الأوضاع الكارثية التي تتخبط فيها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة".
وأكدت النقابات سالفة الذكر أن "الشغيلة منشغلة بمقاومة التغول الخطير الذي يقوم به من لا اختصاصات إدارية له ولا مسؤولية سياسية رسمية يتحملها بالوزارة، عبر تقمص دور وزير ثالث في القطاع، من خلال التحكم في دواليب الإدارة وتكريس المنطق الفاسد والممنهج في التعيينات المباشرة، المغلفة بمساطر ولجان صورية جعلت أطرا محترمة مشهود لها بالكفاءة تلعب دون علمها أدوارا أقرب إلى أرانب للسباق، دون إغفال شبهة التدخل في نتائج بعض مباريات التوظيف".
ونادى التنسيق النقابي، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بضرورة "حماية المنهجية الديمقراطية واحترام نتائج انتخابات ممثلي المأجورين واللجان ثنائية الأعضاء، ثم التعبير عن الرفض لأي انتقائية في التوقيع على اتفاقيات جماعية مع هيئات ليس لها أي حضور ميداني أو تمثيلية حسب محاضر آخر انتخابات، إمعانا في محاصرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتضييق الممنهج على قياداته الوطنية بالوكالات الحضرية، والعودة القوية إلى عصر التحكم بالمدراء والمسؤولين عبر الهواتف، والتهديد المستمر بسيف العزل".
واستنكر المصدر ذاته، خلال الندوة الصحافية التي عقدها بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، منتصف الأسبوع الجاري، "الاختلالات الكبيرة التي تعرفها منظومة التعويضات بالوزارة، التي تخفي غابة من الامتيازات غير المفهومة، التي قد ترقى إلى مستوى الريع أو الفساد"، مطالبا ب"الحق في المعلومة في كل البرامج والمشاريع التي تمس المسار المهني للموظفين، ورفض أي محاولة لفرض الأمر الواقع في "هيكلة مزعومة" لا تراعي آراء الشركاء الاجتماعيين، ولا تأخذ بعين الاعتبار التراكمات الإيجابية المسجلة، ومخاطر الزج بقطاعات الوزارة في مستقبل مجهول من عدم الاستقرار المؤسساتي".
وحملت النقابات القطاعية مسؤولية الاحتقان، الذي يسود الموظفين، إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مرجعة السبب إلى "سياسة الأبواب الموصدة التي اتبعتها الوزارة من أجل الهروب من الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول والمنتج". وأكدت أنها ستستمر في فضح جميع الخروقات التي يعرفها القطاع.