بعد سلسلة من البلاغات النقابية المطالبة بحوار جاد لتعزيز السلم الاجتماعي، وقع اليوم الاثنين، محضر اتفاق جماعي على مشروع القانون الأساسي الموحد للوكالات الحضرية، بين كل من عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و التنسيق النقابي الرباعي المشكل من النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل. ووفق ما كشف عنه بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فإن التوقيع على محضر الاتفاق الجماعي، “جاء وعيا بأهمية الحوار الاجتماعي، وبالقوة الاقتراحية للشركاء الاجتماعيين ورغبة في النهوض بأوضاع الموظفين، ومستخدمي الوكالات الحضرية لتحسين ظروف اشتغالهم بما ينعكس إيجابا على مردوديتهم، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها هذه المؤسسات”.
هذا ووقع محضر الاتفاق الجماعي في ظل غياب النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، التي سبق وشاركت الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، في اجتماع تناولوا خلاله الوضعية الصعبة للشغيلة بقطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والاختلالات الكبيرة التي تعرفها منظومات التعويضات، بالإضافة إلى الشبهات التي تحوم حول عدد من التعيينات في مراكز مسؤولية بوزارة الفاسي الفهري، والتي وحسب التنسيق النقابي الثلاثي وقتها، كانت تستدعي فتح تحقيق فوري. ويأتي توقيع محضر ال11 فبراير بين الوزير والتنسيق النقابي الرباعي، في ظل إعلان النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير (الاتحاد الوطني للشغل)، عن تنظيمها وقفة احتجاجية يوم ال28 فبراير الجاري أمام مقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعبيرا عن رفضها الانتقائية في التوقيع على اتفاقيات جماعية مع هيئات “ليس لها أي حضور ميداني أو تمثيلية” ول”فضح” الخروقات التي يغوص فيها القطاع. ويذكر أن النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني، الغائبة عن توقيع محضر الاتفاق الجماعي، سبق وأعلنت في بلاغات سابقة “ان مناضليها يتعرضون لتضييق ممنهج في عدد من الوكالات الحضرية”.
