المغرب يُحمّل الجزائر مسؤولية تردي أوضاع الصحراويين بالمخيمات

حمّلت المملكة المغربية، اليوم الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الجزائر مسؤولية تردي أوضاع الصحراويين بمخيمات تندوف والتلاعب بالمساعدات الإنسانية الدولية الموجهة إلى فائدة الساكنة، بتواطؤ مع جبهة "البوليساريو" الانفصالية.
وقال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها باسم الوفد المغربي خلال الدورة ال40 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، إن "الجزائر تتحمّل المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع في هذه المخيمات والمعاناة اليومية لساكنتها، خصوصا ما يتعلق بتسجيلهم وفقا لولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأوضح المسؤول الحكومي أنه "إذا كانت ساكنة الصحراء المغربية تتمتع بطفرة إنمائية ومناخ الديمقراطية، فإن مواطنينا المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر يعانون يوميا من الإذلال والحرمان من الحقوق الأساسية وانتهاك حرياتهم".
وذكر وزير حقوق الإنسان، في كلمته، ب"التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف من طرف المسؤولين الجزائريين وانفصالي البوليساريو، كما تؤكد على ذلك تقارير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش وتقارير المفتشية العامة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وأكد المغرب تشبثه بالمسار الأممي لحلحلة نزاع الصحراء، من خلال "انخراطه في الدينامية الجديدة والذي يؤكد التزامه المسؤول ودعمه للجهود المبذولة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي، براغماتي ودائم، قوامه التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة ووحدة ترابها".
واعتبرت المملكة المغربية أن المائدة المستديرة الأخيرة التي نظمها هورست كولر، المبعوث الأممي إلى الصحراء، بمشاركة الجزائر لأول مرة، "خطوة مهمة في اتجاه إعادة إطلاق هذا المسلسل على أسس سليمة، وأن الإرادة السياسية والانخراط الفعليين لكل الأطراف تبقى أساسية لإنجاح هذا المسلسل".
وبخصوص أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، قال الوزير الرميد إن "المغرب يؤكد تواصله وانفتاحه وتعاونه مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتزامه بتفعيل التوصيات الوجيهة الصادرة عن آلياتها، ولا سيما آلية الاستعراض الدوري الشامل التي سيقدم المغرب في إطارها، طواعية، تقريره نصف المرحلي في شهر شتنبر المقبل، وكذا آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التي استقبلت المملكة منها منذ مطلع الألفية الثالثة اثني عشر إجراء".
وأشار وزير الدولة إلى أن المغرب يتعهد بتقديم "التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري خلال السنة الجارية، فضلا عن تقارير دورية أخرى".
والتزم الرميد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ب"تكريس احترام حقوق الإنسان وتعزيز التعاون البناء والمستمر مع مجلسكم الموقر من أجل تمكينه من الاضطلاع بولايته على الوجه الأمثل"؛ لكن الرميد اعترف بوجود بعض التحديات والنواقص الحقوقية في المغرب التي ينبغي تجاوزها.
وفي هذا الصدد، أشار إلى اعتماد المملكة لخطة "عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تضمنت 435 تدبيرا، والتي حرصت، سنة 2018، على إعداد مخططها الإجرائي الذي يحدد المسؤوليات والجدولة الزمنية للتنفيذ ومؤشرات التتبع والتقييم".