المغرب يؤكد مشاركته في الجولة الثانية من “محادثات جنيف” ويتهم الجزائر بالتحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية لساكنة تندوف

على الرغم من تأكيده على التزامه بحضور الجولة الثانية من محادثات جنيف حول الصحراء المغربية إلى جانب باقي الأطراف، في شهر مارس المقبل، وجه المغرب، اتهامات جديدة إلى المسؤولين الجزائريين، وانفصاليي “البوليساريو”، بالضلوع في تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف.
وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في كلمته باسم المغرب، أمس الاثنين، في الدورة 40 من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن ساكنة الصحراء المغربية تتمتع بطفرة إنمائية، ومناخ الديمقراطية، إلا أن المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر يعانون، يوميا، من الإذلال، والحرمان من الحقوق الأساسية، وانتهاك حرياتهم.
واعتبر الرميد أن الجزائر “تتحمل المسؤولية الكاملة في تردي الأوضاع في هذه المخيمات، والمعاناة اليومية لساكنتها، خصوصا ما يتعلق بتسجيلهم وفقا لولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، مذكرا ب”التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف من طرف المسؤولين الجزائريين، وانفصالي البوليساريو، كما تؤكد على ذلك تقارير المكتب الأوربي لمكافحة الغش، وتقارير المفتشية العامة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وفي السياق ذاته، أكد الرميد أن الدينامية الجديدة، التي أطلقتها الأمم المتحدة، ومصادقة مجلس الأمن على القرارين، اللذين حددا الغاية من المسار السياسي في “الوصول إلى حل سياسي واقعي، قابل للتطبيق، دائم وقائم على التوافق”، هو ما يتطابق مع الحل السياسي، الذي يدعو إليه المغرب، في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
واعتبر المغرب أن محادثات جنيف، التي عرفت وللمرة الأولى مشاركة الجزائر، خطوة مهمة في اتجاه إعادة إطلاق هذا المسلسل على أسس سليمة، وأن الإرادة السياسية، والانخراط الفعليين لكل الأطراف تبقى أساسية لإنجاح هذا المسلسل، مشددا في الوقت ذاته على أن “تشبث المغرب بالمسار الأممي، وانخراطه في الدينامية الجديدة يؤكد التزامه المسؤول، ودعمه للجهود المبذولة من طرف الأمين العام، ومبعوثه الشخصي بهدف الوصول الى حل سياسي واقعي، براغماتي، ودائم، قوامه التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة، ووحدة ترابها”.