عرقلة الجزائر وبوليساريو للزيارات العائلية

أدان المغرب "بقوة"، أول أمس الأربعاء، في نيويورك، "عرقلة الجزائر وبوليساريو" للزيارات العائلية بين سكان مخيمات تندوف وأقاربهم بالمغرب. وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أن "هذا دليل آخر على تسييس لعملية إنسانية بحتة، وإحباط الأطراف ذاتها للانتظارات المشروعة، والتطلعات العميقة للمستفيدين من هذا البرنامج".
يذكر أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين كانت أعربت، في شتنبر الماضي، عن "خيبتها الكبيرة" على إثر منع (البوليساريو) ل20 مستفيدا مغربيا من هذه العملية من ولوج مطار تندوف.
وتساءل لوليشكي في مداخلة له، في إطار اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حول تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بخصوص كيفية قيام الجزائر، التي أعربت، خلال هذا النقاش، اعتمادا على "عبارات فضفاضة"، عن نيتها "المساهمة" في "البحث عن حل يكرس التزامها على أرض الواقع".
وقال السفير "استمعت للتو إلى ممثل الجزائر وهو يعبر عن أسفه تجاه الهشاشة والوضع المأساوي لسكان مخيمات تيندوف، ولعدم التوصل إلى حل، منذ 35 سنة. لقد أعرب لنا عن استعداد الجزائر لمواصلة تقديم المساعدة الغذائية لهم وتسهيل الزيارات العائلية".
وأوضح لوليشكي أن الديبلوماسي الجزائري "عبر كذلك عن نية الجزائر، مستعملا عبارات فضفاضة ورنانة، تقديم مساهمتها للبحث عن حل لقضية الصحراء، طبقا لقرارات مجلس الأمن. غير أنه لم يوضح لنا كيف ستجسد بلاده التزامها على أرض الواقع".
وقال السفير إن "المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، سينظم قريبا اجتماعا غير رسمي بمشاركة الجزائر. ونأمل في أن يتبنى هذا البلد، الذي كان وزير خارجيته (مراد مدلسي) أقر خلال النقاش العام الأخير بالجمعية العامة، بأن الجزائر تتحمل مسؤولياتها وواجباتها إزاء هذا النزاع الإقليمي، موقفا بناء وأن يساهم بشكل إيجابي في تسوية النزاع على أساس الواقعية وروح التوافق التي أوصي بها مجلس الأمن بإلحاح".
وأعرب لوليشكي من جهة أخرى، عن الأمل في أن يشكل الاحتفال، خلال السنة المقبلة بالذكرى 60 للاتفاقيات المرتبطة بوضع اللاجئين وإنشاء المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مناسبة لتعزيز مهمة المفوضية، من خلال توفير الموارد اللازمة لإنجاز هذه المهمة، وضمان امتثال جميع الدول الأطراف بالتزاماتها تجاه اللاجئين، الذين يوجدون بها دون لف ولا دوران".
من جهة أخرى، دعا المغرب، أول أمس الأربعاء، في نيويورك، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى الشروع، "في أقرب الآجال"، في إعداد مخطط عمل من أجل إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف بالجزائر.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، إن "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي تحظى بدعم واضح من الأمين العام للأمم المتحدة، مدعوة للقيام، ودون تأخير، بالمساعي الضرورية لدى السلطات الجزائرية لكي يجري إقرار وتنفيذ مخطط عمل من أجل إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف في أقرب الآجال".
ولفت لوليشكي الانتباه إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دعا في آخر تقرير له حول قضية الصحراء إلى "التفكير جديا ودون أي لبس، من أجل مباشرة إحصاء هؤلاء السكان، وتنفيذ برنامج اللقاءات الانفرادية"، معربا عن أسفه لتجاهل الجزائر لهذا النداء إلى يومنا هذا.
وأبرز السفير المغربي، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن نداء الأمين العام هذا "ما زالت الجزائر تتجاهله لحد الآن وتصر على اشتراط التسجيل بالحل السياسي للنزاع حول الصحراء المغربية، في حين أن الأمر في الأساس، يتعلق بعملية دافعها الحرص على حماية سكان تندوف".
من هذا المنطلق، أكد الدبلوماسي المغربي أنه "وأمام موقف الجزائر المتعنت وغير المقبول، فإن تعجيل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بهذا المخطط له تبرير مضاعف" إن على مستوى حقوق الإنسان، أو من حيث احترام مجموعة المانحين.
وأوضح لوليشكي أن فرار سكان المخيمات، هذه السنة، بالمئات معرضين حياتهم للخطر من أجل العودة إلى المغرب، يكشف بجلاء أين يجري خرق حقوق الإنسان، وأين تسود الطمأنينة واحترام الكرامة الإنسانية"، مذكرا في هذا السياق بحالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي ما يزال مصيره مجهولا لحد الآن.
وقال إن "حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال اللاقانوني والتعسفي لمجرد تعبيره عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، تكشف عن مدى تنكر الجزائر لالتزاماتها كدولة لجوء، وكذا عن مناورات "البوليساريو" في الترهيب والاستغلال السياسي"، مشيرا إلى أن "ضغوط المجتمع الدولي ستتواصل وتتكثف إلى غاية تحرير ولد سيدي مولود وعودته سالما إلى ذويه".
من جهة أخرى، شدد لوليشكي على أن من حق الدول المانحة، في خضم الأزمة المالية الحالية، أن تعرف العدد المضبوط لسكان المخيمات وتحركاتهم الديمغرافية لضبط المساعدات، كما لايمكنها قبول هذا الوضع غير الطبيعي، الذي يؤدي إلى تحويل المساعدات، الأمر الذي جرى إثباته طوال السنوات الأخيرة من خلال وثائق العديد من المنظمات الأممية والأوروبية.
كما أن المملكة، يقول الدبلوماسي المغربي، تعتبر أن عدد اللاجئين يتطلب توزيعا أكثر عدالة على المستوى الدولي، أخذا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلدان النامية، التي يوجد بها للأسف أزيد من 80 في المائة من مجموع لاجئي العالم.
وبناء عليه، فإن التضامن الدولي يتعين أن يترسخ بشكل أكبر بالنظر لنتائج الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والموارد المحدودة والاختيارات المالية الصعبة، التي تواجهها دول الاستقبال.
وأكد لوليشكي، في هذا الصدد، أن المملكة تدعم بشكل كامل اقتراح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين باعتماد "سياسة جديدة"، للتأكد من أن سخاء بلدان اللجوء يواكبه تضامن فعال وتقاسم للأعباء مع البلدان المتقدمة.