بروتوكول الصّيد ينتظرُ موافقة مجلس الوزراء وإجماعَ البرلمانيين

ينتظرُ الاتحاد الأوروبي بكثير منَ الترقب اسْتكمالَ الرّباط للجولات المتبقّية في مسَارِ اتفاقي الطرفين في مجالي الصيد البحري والفلاحة؛ إذْ لم يعدْ يفْصلُ عملية التصديق النهائية على الاتفاق البحري والبروتوكولات المتعلقة بالمنتجات الزراعية، اللذين وافَقَ عليهما البرلمان الأوروبي بالإجماع، إلا محطة أخيرة تتمثل في الموافقة الرسمية على مضامينهما من طرفِ البرلمان المغربي.
وقبْلَ مصادقة البرلمان على الاتفاقيين الزراعي والبحري ليدخلا حيز التنفيذ، يتعيَّنُ موافقة مجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس عليهما، وهو الأمر الذي يتطلّبُ وقتاً، وفق وكالة "إيفي"، وذلك ما يخشاهُ أرباب ومهنيو قطاع الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي الذين يطالبون بتسريع إجراءات استكمال المصادقة.
ومعروف أنّ دخول الاتفاقيتين حيّز التنفيذ يتطلّبُ المصادقة عليهما من طرف البرلمانين المغربي والأوروبي. وفي هذه الحالة، سيكُون على الأوروبيين الانتظار أكثر بسبب "عطلة" البرلمان المغربي، الذي إذا ما أرادَ مناقشة مضامين الاتفاقين في ظرفٍ استثنائي، يتعين عليه عقد دورة استثنائية.
وصادقت الحكومة، أمس، على اتفاقين بين المغرب والاتحاد الأوروبي يهدفان إلى تمتيع منتجات الأقاليم الجنوبية بالمعاملة التجارية التفضيلية نفسها التي يخولها اتفاق الشراكة. وتأتي هذه المصادقة بعد سلسلة من المحطات التي قطعها البرتوكول في ردهات البرلمان الأوروبي الذي اعترفَ، بغالبية نوابه، بسيادة المغرب على كامل ترابه.
وتعتبرُ الرباط موافقة المؤسسات الأوروبية على هاتينِ الاتفاقيتين "رسالة سياسية" توضح القيمة التي تعطيها الهيئات المجتمعية ل "الشراكة" الاستراتيجية" مع المغرب. وبعدَ هذه المحطة، كانت دول الاتحاد أجرتْ سلسلة من المشاورات الداخلية لاعتماد مضامين الاتفاقين بشكل رسمي ونهائي، وستطبق هذه المسطرة على المغرب أيضاً من خلال مناقشة هذا البروتوكول تحت قبة البرلمان.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن اتفاق الصيد البحري يلزم السفن الأوروبية بتشغيل الحد الأدنى من المغاربة وإفراغ جزء من الحمولة في موانئ المملكة، بالإضافة إلى صعود مراقبين مغاربة إلى البواخر الأوروبية حفاظا على الصيد المستدام.
وفي السياق ذاته، قال نوفل البعمري، محام خبير في قضايا الصحراء: "من المفترض أن يتم عرض الاتفاقية على البرلمان المغربي قصد مناقشتها والمصادقة عليها لتحظى بقوة مؤسساتية واضحة، خاصة أنها ستمر بمختلف المؤسسات، على رأسها المجلس الحكومي ثم السلطة التشريعية، أي البرلمان".
وأضاف أن "هذا المسار الإجرائي والمسطري لا يعتبر شكليا بل أساسي في مسار الاتفاقية، خاصة بعد أن تمت إجازته من طرف البرلمان الأوروبي، وهو مسار أساسي سيعطي قوة إضافية للاتفاقية، لا سيما وأن البرلمان به ممثلون لجهتي الصحراء، مما سيعطيهما شرعية إضافية، شرعية مؤسساتية، ستشكل لحظة إجماع وطني مؤسساتي من خلال دعم الاتفاقية وتوضيح مضامينها، خاصة أثناء المناقشة".
ووقعت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي آخر مرة في 2014، وتدوم أربع سنوات، وتتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو.
ووفق هذه الاتفاقية، تنشط سفن 11 بلداً، بينها إسبانيا وفرنسا وهولندا وليتوانيا، في البحر المغربي. ويُعول المغرب على الاتفاقية بشكل كبير لما لها من أثر في تمويل الاستراتيجية الجديدة للصيد البحري "أليوتيس"، التي حظيت بمساعدات بقيمة 120 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي منذ تدشينها في 2009.