البرلمان الأوروبي يحسم اليوم في اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

عثمون لالمغربية: متفائلون والنتيجة ستكون هزيمة للمتربصين بمصالح المغرب

من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وينتظر أن يحظى هذا البروتوكول بالتصويت الإيجابي من قبل الأغلبية بالبرلمان الأوروبي، علما أن مسار المفاوضات، التي استمرت زهاء سنة، مكن من اقتناع الطرفين المغربي والأوروبي بجدوى هذه الاتفاقية، ودورها في تكريس التعاوني بين الجانبين.
وفي تصريح هاتفي من ستراسبورغ، عبر عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، عن تفاؤله بخصوص النتيجة المرتقبة، مؤكدا أنها ستكون "انتصارا لكل المغاربة، وفي الوقت ذاته هزيمة نكراء لكل المتربصين بمصالح المغرب ووحدته الترابية بالبرلمان الأوروبي"، خصوصا أن هؤلاء شنوا حملة واسعة للحيلولة دون التوقيع على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأضاف عثمون أن "التصويت الإيجابي على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ سيكون، أيضا، ترجمة قوية لثقة الاتحاد الأوروبي في مستقبل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعه مع المغرب، وتكريسا لشرعية المغرب، واعترافا بمواقفه الجادة والموضوعية، الرامية إلى توطيد علاقات عادلة بين الطرفين".
كما توقع التصويت لصالح المغرب في ما يخص تقرير الاتحاد الأوروبي المتعلق بوضعية حقوق الإنسان والديمقراطية بالعالم، الذي سيعرض على البرلمان الأوروبي للمصادقة النهائية عليه، غدا الأربعاء.
وهناك معطيات عدة تعزز هذا التكهن، علما أن "مجموعة التحالف التقدمي الاشتراكي والديموقراطي" بالبرلمان الأوروبي قررت التصويت لفائدة البروتوكول الجديد، إذ دعا هانس سنوبودا، رئيس هذه المجموعة، الشهر الماضي ببروكسيل، أعضاء التحالف، البالغ عددهم 195 عضوا، إلى التصويت الإيجابي، مؤكدا أنه هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى معطياتها التقنية، ستساهم في ترجمة إرادة أوروبا في مجال تعزيز تعاونها مع المغرب
وكانت الرئاسة الليتوانية لمجلس الاتحاد الأوروبي أعلنت، أخيرا، أن لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببروكسيل أوصت البرلمان الأوروبي باعتماد البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
كما وجه سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مراسلة إلى البرلمان الأوروبي، يوصون فيها باعتماد البروتوكول الجديد للصيد البحري.
وسيدخل هذا البروتوكول، الموقع عليه بالأحرف الأولى في 24 يوليوز الماضي، حيز التنفيذ بمجرد الانتهاء من التدابير الإجرائية الضرورية، خاصة الموافقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.
ويرمي بروتوكول الصيد الجديد، الذي يمتد على أربع سنوات، والذي يقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي ب 40 مليون أورو، إلى تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل، بهدف إعداد إطار للشراكة لتطوير سياسة صيد مستدامة، يستفيد مها الطرفان، كما ينضاف إلى قائمة الاتفاقيات المصادقة عليها، وتلك الموجودة في طور المباحثات، ليشكل آلية لتعبيد الطريق أمام شراكة وازنة ومنصفة وعادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وسيتيح البروتوكول الجديد آفاقا رحبة وإمكانيات، ليس في مجال الصيد فحسب، بل أيضا أمام تنمية مجموع قطاع المنتوجات البحرية بالمغرب.
وكانت لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي في بروكسيل صوتت بالإيجاب على البروتوكول الجديد، في 27 نونبر الماضي، كما حظي بالتصويت لفائدته من قبل لجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي ببروكسيل.
وفي رأيها حول البروتوكول المحدد لإمكانيات الصيد والمقابل المالي اللذين ينص عليهما اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أوصت لجنة الميزانيات لجنة الصيد بأن تقترح على البرلمان الأوروبي الموافقة على إبرام الاتفاق.
في السياق ذاته، صوتت لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي، من قبل، لصالح الموافقة على البروتوكول، مشيرة إلى أنه يقدم تحسينات تستجيب بشكل كبير للمطالب التي عبر عنها البرلمان الأوروبي في دجنبر 2011.
وأعربت المتحدثة باسم لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي، كارمن فراغا إيستيفيز، عن تأييدها لتوقيع اتفاق الصيد الذي، معتبرة أنه "يستجيب للمعايير المحددة من قبل البرلمان الأوروبي وولاية المجلس الأوروبي".
كما أصدرت المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي، أخيرا، رأيا مؤيدا لتوقيع اتفاق الصيد، موضحة أن هذا الاتفاق مشروع تام ومطابق للقانون الدولي.