حقوقيون يحذرون من الاستغلال الجنسي للأطفال

دقت جمعية أمان لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال ناقوس الخطر بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال، مفيدة بأن الأرقام المعلن عنها لا تمثل إلا جزءا بسيطا من حجم الظاهرة في وقت يتم فيه التكتم على الحالات.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصلت هسبريس بنسخة منه، إن ظاهرة العنف الجنسي ما تزال مصدر قلق للجمعيات المغربية العاملة في مجال حماية الأطفال، مسجلة 2403 حالات عنف جنسي ضد الأطفال في المغرب.
وأوضحت الجمعية أن "هذا الرقم لا يمثل الحجم الفعلي للظاهرة"، قائلة إن "واقع الأمر هو أسوأ"، مشيرة إلى أن عددا من الحالات لا يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
وتطالب الجمعية بضرورة "تحسين منظومة حماية الأطفال من العنف الجنسي حتى تكون شاملة لجميع المراحل، من الوقاية حتى التكفل الكامل بالضحايا".
وسبق أن كشفت دراسة أجرتها الجمعية بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه تم تسجيل ما مجموعه 11 ألفا و599 حالة عنف جنسي تجاه القاصرين، غالبيتهم من الفتيات (8129 حالة)، ما بين سنتي 2007 و2012.
واستندت الجمعية إلى معطيات وزارة العدل والحريات ما بين 2010 و2012، لتشير إلى أن العنف الجنسي الممارس على الأطفال مثّل 26 في المائة من مجموع حالات العنف المسجلة.
وقد سجل زواج القاصرات، الذي يعد أيضا شكلا من أشكال العنف الجنسي، ارتفاعا ملموسا بالمغرب؛ إذ تم إبرام 35.152 عقد زواج سنة 2013 مقابل 18.341 عقدا سنة 2004، أي بنسبة ارتفاع بلغت 91،6 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه النسب والأرقام لا تعبر عن الوضعية الحقيقة على أرض الواقع، على اعتبار أن الكثير من الزيجات مازالت تبرم بالفاتحة وتهم في بعض الأحيان فتيات تقل أعمارهن عن 11 سنة.