أزيد من 11 ألف طفل استغلوا جنسيا خلال 2007-2012

دراسة وطنية تكشف حجم العنف الجنسي على الأطفال وتدعو إلى وضع نظام للحماية الفتيات أكثر عرضة للاعتداء و67 في المائة من الحالات تحصل في الشارع

أفادت الدراسة الوطنية، التي قدمت خلاصاتها منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف)، وجمعية "أمان" لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الأطفال، أن حوالي 11 ألفا و599 قاصرا تعرضوا للعنف الجنسي خلال 2007-2012، حسب معطيات للأمن الوطني، مضيفة أن أغلب القاصرين، الذين تعرضوا للعنف الجنسي، فتيات، إذ أن 8129 فتاة تعرضن لعنف جنسي، ما يمثل 70 في المائة من مجموع الحالات، مقابل 30 في المائة للفتيان.
وأبرزت الدراسة، التي مكنت من الوقوف على وضعية وتطور العنف الجنسي ضد الأطفال بالمغرب، وتفسير مظاهره وأسبابه، أن العنف الجنسي الممارس على الأطفال مثل 26 في المائة من مجموع حالات العنف المسجلة بين 2010 و2012، حسب المعطيات الكمية المستقاة لدى وزارة العدل والحريات.
وشددت الدراسة على ضرورة "التعجيل بإرساء عملية تصدي مندمجة لحماية الأطفال من العنف الجنسي وكل أشكال العنف"، مؤكدة على أن يرتكز هذا الرد على نظام معلومات وطني لتجميع المعطيات حول العنف الجنسي، وهو "النظام الذي لم يحصل توفيره بعد" توضح الدراسة، التي أوضحت أن التصدي للعنف الجنسي يجب أن يندرج في إطار سياسة شمولية لحماية الأطفال، سبق إطلاق مسارها من خلال السياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال، داعية كل الأطراف المعنية إلى الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في مجال حماية الأطفال.
ولم تستثن الظاهرة، حسب الدراسة، التي تضمنت جملة من التوصيات من شأنها المساهمة في القضاء على الظاهرة على المستوى الوطني، أي شريحة من الأطفال، موضحة أن كل الأطفال في مختلف الأعمار تعرضوا للعنف الجنسي. وتبين معطيات الأمن الوطني أنه، خلال الفترة 2007-2012، كانت الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة أكثر تعرضا للاستغلال الجنسي، متبوعة بالفئة العمرية 12-15 سنة، وأخيرا الفئة العمرية أقل من 12 سنة، مع ارتفاع مهم لحالات العنف الجنسي على الأطفال من الفئة الأخيرة، انطلاقا من سنة 2010.
وأفادت الدراسة أن أعلى حالات العنف الجنسي على الأطفال سجلت في الدائرة القضائية بمكناس بحوالي 270 حالة، متبوعة بالدائرة القضائية لفاس بما يناهز 219 حالة، ثم الدوائر القضائية أكادير والقنيطرة ومراكش (194 و192 و190 حالات على التوالي). وخلال سنة 2012، احتلت الدائرة القضائية لمدينة مراكش أعلى نسبة في ظاهرة العنف الجنسي على الأطفال، إذ تعرض 285 طفلا لعنف جنسي، متبوعا بالدائرة القضائية للرباط (204 حالات)، ومكناس (143 حالة).
وحسب المدن، أبرزت الدراسة أن وجدة احتلت، خلال 2007-2012، المرتبة الأولى في ظاهرة العنف الجنسي ضد الأطفال، مسجلة 2602 حالة، متبوعة بالدار البيضاء (974 حالة)، ثم مكناس والقنيطرة (887 و677 حالة على التوالي)، وأن 86 في المائة من مرتكبي العنف الجنسي ضد الأطفال هم ذكور بالغون، و12 في المائة منهم هم ذكور قاصرون.
وأبرزت الدراسة أن 67 في المائة من حالات العنف ضد الأطفال تقع في الشارع، و16 في المائة داخل الأسر، و8 في المائة بالمؤسسات التعليمية، و7،5 في الأماكن العمومية، وحتى في مراكز الحماية الاجتماعية، بنسبة 0،5 في المائة.
وذكرت الدراسة أن زواج القاصرات، الذي يعد أيضا شكلا من أشكال العنف الجنسي، سجل ارتفاعا ملموسا بالمغرب، بإبرام 35 ألفا و152 عقد زواج سنة 2013، مقابل 18 ألفا و341 عقدا سنة 2004، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 91،6 في المائة، موضحة أن هذه النسب والأرقام لا تعبر عن الوضعية الحقيقية على أرض الواقع، لأن الكثير من الزيجات مازالت تبرم بالفاتحة، وتهم في بعض الأحيان فتيات تقل أعمارهن عن 11 سنة.
وتؤكد الدراسة أن مظاهر أخرى للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، تشمل الاتجار في الأطفال بغرض الاستغلال الجنسي وبغاء الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال في السياحة والسفر وفي المواد الإباحية، موجودة أيضا، إلا أن المعطيات بشأنها قليلة جدا، مبرزة أن الاستغلال الجنسي على الأنترنيت وتداول صور الاعتداء الجنسي على الأطفال يعرف ارتفاعا متناميا، بالنظر للاستعمال واسع النطاق وغير الآمن للإنترنيت والهواتف النقالة، ما يسهل وصول المعتدين الجنسيين للأطفال.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة أشرفت عليها لجنة ضمت ممثل وزارتي العدل والحريات والصحة، والإدارة العامة للأمن الوطني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأنجزت على امتداد سنة وشارك فيها الأطفال، كما ساهم فيها العديد من الفاعلين من خلال ورشات جهوية بفاس، ومكناس، والدارالبيضاء، ومراكش، والرباط.
ويذكر أن المغرب انضم إلى أغلب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل بشكل عام وبحقوق الطفل على الخصوص، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، واتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي. كما شارك المغرب في المؤتمرات الدولية المخصصة لموضوع الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، واحتضن مؤتمرين عربيين إفريقيين ضد الاستغلال والعنف والاعتداء الجنسي تجاه الأطفال.