عقبات تعترض تفعيل قانون الوصول إلى المعلومات

بعد انتظار دام حوالي ثماني سنوات، دخل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 31.13 حيز التنفيذ، يوم 12 مارس الجاري، بعد نشره في الجريدة الرسمية، لكنّ أجرَأته ستتطلب وقتا إضافيا، قد يمتدّ إلى سنة، من أجل توفير الشروط الملائمة لتطبيقه.
مصدر من لجنة الحق في الوصول إلى المعلومات، التي نصبها رئيس الحكومة يوم الأربعاء المنصرم، قال في تصريح لهسبريس إنّ قانون الوصول إلى المعلومات لن يدخل حيز التنفيذ الفعلي في الوقت الراهن، لوجود عدد من العقبات، من ضمنها أنّ نموذج طلب الحصول على المعلومات لم يوضع بعد، وستنكبّ اللجنة على إعداده بعد مباشرة عملها.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنّ تقديم طلبات الحصول على المعلومات سيعرف تأخيرا، ولن تتمّ أجرأته إلى حين تأهيل الإدارات العمومية، إذ لم يتم اعتماد الموظفين الذين سيتولون استقبال وتقديم المعلومات لطالبيها إلى حد الآن، مبرزا أنّ أجرأة إتاحة المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المعنية لطالبيها قد تستغرق شهورا.
وتنص المادة 30 من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات على أنّ على المؤسسات أو الهيئات المعنية اتخاذ التدابير المتعلقة بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها، والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة ضمن القانون المذكور، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة، في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وجاء وضع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات تفعيلا للدستور، الذي نص في الفصل 27 منه على أنّ "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".
كما ينص الفصل المذكور على أنه "لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".
وفي وقت تقول الحكومة إنّ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات "يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المواثيق الدولية التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق"، يرى متابعون أنّ القانون الحالي لن يمكّن المواطنين المغاربة من حقهم الدستوري في الوصول إلى المعلومات، نظرا للاستثناءات الكثيرة التي وردت فيه.
محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير والإعلام حاتم، قال إنّ وجود قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في حدّ ذاته أمر مهم، لأنه يعطي الحق، بشكل عام، لعموم المواطنين في الوصول إلى المعلومات التي بحوزة الإدارة، لكن جدواه مرتبطة بمدى توفير آليات تفعيله، وسيادة ثقافة نشر المعلومات من طرف الإدارات ومؤسسات الدولة.
وانتقد العوني طريقة إخراج الحكومة لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات إلى حيز الوجود، وعدم التمهيد لتفعيله بالتعريف به، وبطرائق الوصول إلى المعلومات، مضيفا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ عدم تمتع لجنة الحق في الوصول إلى المعلومات بثقل معنوي سيجعلها غير قادرة على الدفع بتفعيل القانون المذكور على النحو المطلوب.
العوني أردف بأنّ الغاية من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات لن تتحقق ما لم تتغير ثقافة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية، لافتا، في هذا الإطار، إلى متابعة أربعة صحافيين من طرف رئيس مجلس المستشارين بتهمة تسريب مداولات إحدى اللجان.
واعتبر العوني أنّ متابعة الصحافيين الأربعة، فضلا عن مستشار برلماني، "ينسف تفعيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، خاصة أنّ الدعوى رفعها رئيس مجلس المستشارين، الذي يريد أن يحجب معلومات كان من المفروض أن توضع، بشكل تلقائي، رهن إشارة الجميع".
ويبدو أنّ الإدارات والمؤسسات العمومية لم تنخرط بإيجابية في تفعيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، إذ لم تعيّن بعد الموظفين الذين سيتولون استقبال الطلبات وتقديم المعلومات؛ "بل إنّ إحدى الوزارات كلفت المسؤول عن الموارد البشرية بتولي مهمة استقبال طلبات الحصول على المعلومات، عوض أن تكلف موظفا ملما بهذا الموضوع، وكأنها تريد أن توصل رسالة مفادها "لن نسلمكم أي معلومة"، يقول العوني.
ويرى رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) أنّ انخراط المغرب في الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة سيجعله مثار محاسبة من طرف الدول المتقدمة، في حال إخلاله بتنفيذ مقتضيات الحق في الوصول إلى المعلومات.