ساكنة بلدية حد السوالم تشكو التلوث إلى الملك

في وقت عجزت السلطات المحلية والإقليمية بعمالة برشيد عن وضع حد لمعاناة ساكنة بلدية حد السوالم من مخلفات مصنع يتسبب في روائح كريهة تقض مضاجعها، لم تجد بدا من مراسلة الملك محمد السادس للتدخل في الموضوع.
ووجهت ساكنة بلدية حد السوالم، وجمعيات المجتمع المدني المحلية، رسالة إلى الملك محمد السادس، تلتمس من خلالها التدخل لرفع الضرر الناتج عن إفرازات وحدة صناعية، معتبرة أن الشركة "تنفث أدخنة تصاحبها روائح كريهة وخانقة تتسرب ليلا ونهارا إلى البيوت والمدارس ومقرات العمل"، وتابعت: "ما يقض يا مولانا مضاجعنا ويخنق أبناءنا وبناتنا ويمنعنا من القيام بواجباتنا تجاه وطننا الحبيب".
وحسب الرسالة التي توصلت جريدة هسبريس بنسخة منها فإن فعاليات المجتمع المدني أكدت أنها "طرقت أبواب المؤسسات المحلية والإقليمية والوطنية، وبشتى الطرق التي تتيحها القوانين"، وزادت مستدركة: "غير أن ذلك لم يزدنا إلا قناعة بكونكم يا مولاي الملاذ الأول والأخير من كل شر يصيب رعاياكم والحضن الأبوي الذي يلجأ إليه كل طامع في عطفكم المعهود على رعاياكم".
وقدمت الساكنة في رسالتها إلى الملك محمد السادس ملفا عن معاناتها مع التلوث، مؤكدة أن الشركة "لم تمنعها كل الزيارات واللجان التي عاينت ظروف اشتغالها ووقفت على خروقاتها الإدارية والبيئية من مواصلة نشاطها الملوث".
وسبق أن حلت لجنة إقليمية إلى بلدية حد السوالم، حيث عقدت لقاء مع بعض الفاعلين بالمنطقة، إلى جانب السلطات المحلية في شخص باشا المدينة، وكذا مسؤولي المصنع الذي أثار غضب الساكنة، ليتقرر رفع توصية إلى عامل إقليم برشيد تتعلق بتوقيف نشاط المعمل، "إلا أنه لم يوقف نشاطه ولازال يتمادى في تلويث المكان والتسبب في أضرار صحية للمواطنين"، حسب مصادر من السكان.
وعبرت الرسالة عن رفض "استهتار مالكي ومسؤولي المنشأة الصناعية بالأمن الصحي والبيئي للساكنة وافتقارهم للحس الإنساني والوطني بتغليب المقاربة الربحية على حساب صحة وبيئة المواطنين".
وكانت الوحدة الصناعية المتواجدة بحد السوالم، التي توجه إليها الانتقادات، أكدت أنها "شركة صديقة للبيئة"، مشددة على أنها عملت في هذا الإطار على إنجاز استثمار يناهز 4 ملايين درهم "لتجهيز المصنع بوحدة معالجة انبعاثات الروائح والغازات عن طريق تقنية الغسل، تشرف عليها شركة كندية مختصة، وتقوم بتنظيف كافة الغازات والأبخرة المسحوبة من داخل المصنع ومعالجتها بمراحل معالجة مختلفة قبل انبعاثها في البيئة الخارجية (dégazeur cyclonique)؛ رغم أن ما تنفثه مدخنة المصنع يبقى أقل بكثير مما تسمح به القوانين البيئية المغربية (قانون البيئة رقم11-03)، وذلك حسب خبرة أنجزها المختبر العمومي للأبحاث والدراسات والمختبر البيئي التابع لوزارة الصناعة".