رصيف الصحافة: الداخلية تحذر من التلاعب في الخدمة العسكرية

نستهل رصيف الصحافة ليوم الأربعاء من جريدة "المساء"، التي ذكرت أن وزارة الداخلية حذرت رجال السلطة من التلاعب في عملية إحصاء المعنيين بالتجنيد، بعدما وجهت تعليمات إلى الولاة والعمال بخصوص الإعداد لعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019، حيث عقدت اجتماعات خاصة مع أعوان السلطة، تفيد بعدم التلاعب بشهادة الإعفاء من التجنيد.
وورد في خبر آخر بالجريدة أن عددا من وزراء الحكومة دخلوا في سباق مع الزمن لإخراج عدد من المشاريع، التي كانت موضوع اتفاقيات أمام الملك، إلى حيز الوجود، تحسبا لعمليات افتحاص واسعة قد تشمل عددا من البرامج الاجتماعية، التي أنفقت عليها ميزانيات مهمة في عدد من مدن المملكة.
ونبقى دائما باليومية ذاتها، التي تحدثت عن وجود مشروع إسباني لإغراء المغرب بالمعدات والتدريب من أجل كبح الهجرة على سواحله. وكشفت الجريدة عن وجود مفاوضات بين المغرب وإسبانيا، منذ أسابيع، تسعى من خلالها السلطات الإسبانية إلى وقف وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها.
وتشير "المساء"، نسبة إلى مصادرها، إلى كون الحكومة الإسبانية عرضت على المغرب توفير سفن وأنشطة تدريبية في مهام الإنقاذ وأجهزة الكومبيوتر والاتصالات، مبرزة أن الإسبان عرضوا تفاصيل المفاوضات على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
أما صحيفة "الأحداث المغربية" فأوردت أن محمد المهيدية، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فوجئ بعدم توفر مشاريع دشنها الملك بطنجة على رخص البناء، بعدما لم يتم إعداد ملفاتها وفق مساطر التعمير المعمول بها من قبل الأطراف المختصة. وأضافت أن والي الجهة طلب من مدير الوكالة الحضرية لطنجة الشروع في تسوية تراخيص جميع المشاريع المعنية المنجزة.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دعا إلى جولة جديدة من اللقاءات التشاورية في إطار الحوار الاجتماعي، استهلها بلقاء جمعه بالكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الثلاثاء، ستليه لقاءات أخرى مع باقي المسؤولين في النقابات الأكثر تمثيلية.
وختام رصيف الصحافة من صحيفة "أخبار اليوم"، التي تطرقت إلى تغريم المجلس الأعلى للحسابات ل 14 مسؤولا موظفا، في إطار أربع قضايا تتعلق بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس والنيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بعمالتي الصخيرات-تمارة وأنفا-الدار البيضاء. وهي قرارات، تضيف الجريدة، صادرة عن غرفة التأديب، وتتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2018.