فيدرالية نسائية تطالب بحقوق العاملات الزراعيات

راسلت فيدرالية رابطة حقوق النساء رئيس الحكومة بشأن ما أسمته "الحماية الاجتماعية وصيانة حقوق وحياة العاملات الزراعيات في الضيعات الفلاحية"، وذلك بعد تسجيل "حوادث السير المفجعة التي أودت بحياة العاملات الزراعيات، آخرها حادثة مولاي بوسلهام التي راحت ضحيتها 14 عاملة زراعية في الطريق الرابط بين العرائش ومولاي بوسلهام و40 مصابة بكسور وجروح متفاوتة الخطورة، وحادث انقلاب سيارة تقل عاملات زراعيات بضواحي مدينة أولاد تايمة، ما خلف مقتل عاملة وإصابة أخريات بجروح"، تقول الرسالة.
وأضافت: "إنها ليست المرة الأولى التي تهدر فيها أرواح نساء من أجل القوت (معبر سبتة، الصويرة، منطقة الغرب والعرائش...) والتي تقع فيها حوادث مميتة للعاملات الزراعيات أثناء توجههن أو عودتهن من العمل في الضيعات الفلاحية التي يشتغلن بها في ظروف قاسية".
وفي هذا الإطار، تحدثت لطيفة بوشوة، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، عن مآسي الأطفال والعائلات التي تأثرت بالحادث، قائلة: "على العدالة أن تأخذ مجراها بشكل لا يضر بالعائلات وذوي الحقوق".
وطالبت بوشوة، ضمن تصريحها لهسبريس، ب"ضرورة توفر إرادة حكومية حقوقية لعلاج الموضوع"، قائلة إنه "لا يمكن أن يظل التطبيع مع موت النساء مستمرا؛ إذ إن نساء كثيرات يمتن وهن لسن مسؤولات عن الحوادث"، مشددة على وجوب "الالتفات إلى الملف بالجدية اللازمة".
وقالت الرابطة إن "إن هذه الحوادث المؤلمة المتوالية التي تذهب النساء ضحيتها وتترك لعدد منهن عاهات نفسية وجسدية وكذلك لأطفالهن وذويهن، وتخلف مآسي أسرية واجتماعية بالغة تنشر قصصها بالصوت والصورة على صفحات الشبكات الاجتماعية، لا بد أن تسائل الضمائر والمسؤوليات والسياسات والبرامج الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية للنساء في العمل، وللعاملات الزراعيات على وجه الخصوص، بداية من التضامن الواجب والمواساة والتواصل مع الأسر المكلومة، وضمان سير نزيه وعاجل للتحقيق والعدالة، وإنصاف ذوي الحقوق".
وطالبت الهيئة الحقوقية ب "تفعيل الاختصاصات والصلاحيات القطاعية للحكومة لوضع حد لهذه الحوادث بالغة الخطورة، التي تقتضي أن تكون موضوع حملة خاصة ومتكاملة وتفاوض ناجع مع المشغلين والمسؤولين المحليين لكونها تمس حق العاملات في الحياة وسلامتهن البدنية والنفسية، وكذلك تفعيل أدوار مفتشية الشغل وتقاريرها التي من المفروض أنها تثير وضعية ضعف الحماية الاجتماعية داخل هذه الضيعات، ناهيك عن تقارير المنظمات النقابية وهيئات المجتمع المدني، ضمنها جمعيتنا التي ما فتئت وفق إمكانياتها ووسائلها تفضح وتندد وتترافع بشأن هذا الوضع وتشتغل في القرب لتحسين أوضاع النساء العاملات الفلاحيات، سواء في المغرب أو بالنسبة للعاملات الزراعيات الموسميات المغربيات بالخارج ".