دعوات لوضع حد للعبودية في حقول توت الأرض باللوكوس

طغى الحزن على أهالي قرى منطقة مشرع بلقصيري، بعد دفن جثمان ثمانية عاملات حقول توت الأرض، كن لقين مصرعهن مع سائقهن ليصل العدد الإجمالي إلى تسعة، حينما كانوا متوجهين لحقول الفراولة بحوض اللوكوس، إقليم العرائش.
وحتى لا تتكرر المأساة الإنسانية والمعاناة الإجتماعية، سواء على مستوى الطريق المهترئة، أو ظروف العمل المزرية. أصدرت جمعيات حقوقية وهيآت نقابية بلاغات للرأي العام، للتحذير من عواقب العشوائية في قطاع زراعة الفراولة.
وكانت فدرالية رابطة حقوق النساء بالعرائش، قد طالبت في بيان لها بضرورة توفير الحماية الاجتماعية لعاملات حقول توت الأرض. ودعت الفدرالية إلى تحسين ظروف النقل الإنسانية واللائقة للعاملات, خصوصا ” مع تكرار هذه الحوادث التي تهدد حياة النساء العاملات الباحثات عن رزقهن ، وتمس سلامتهن الجسدية.”
من جهته دعا الاتحاد الاقليمي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالعرائش، إلى فتح تحقيق قضائي وإداري واسع و نزيه و شفاف، لتحديد المسؤوليات و معاقبة كل الجناة المباشرين وغير المباشرين .
الإتحاد الإقليمي حمل مسؤولية ما وقع للحالة المهترئة للطريق التي كانت مسرحا للفاجعة، ولضيقها مع غياب علامات التشوير، فضلا عن تهور سائق شاحنة تهريب الرمال . دون أن ينسى الحالة المهترئة لحافلة نقل العاملات و تجاوز الحمولة القانونية (عدد الركاب)، و غياب غير مبرر للمراقبة الطرقية .
الاتحاد الاقليمي للمنظمة حذر من " العبودية الجديدة " ، في فئة العاملات و العمال الزراعيين الموسميين،والتي تجمع كل التقارير الرسمية منها و غير الرسمية ( النقابية و الحقوقية ) على معاناتها من الاستغلال و الامتهان .
أثار الإنتباه إلى ظروف عمل اللاإنسانية و غير سليمة، وعدم إحترام معايير السلامة الصحية، ووسائل الوقاية من الأدوية و المواد الكيماوية المستعملة، مما يعرض العاملات و العمال الزراعيين للمخاطر والأمراض وحوادث الشغل .
الاتحاد الاقليمي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالعرائش، نبه كذلك من خطورة الوساطة والسمسمرة في التشغيل، “حيث يلجأ أصحاب الضعيات الى الوسطاء غير قانونين " شناقة " في توفير العاملات والعمال، من أجل التهرب من تطبيق القانون .”
أما عبد الواحد الغازي المنسق الوطني لبرنامج دعم مسلسل المشاركة الديموقراطية، فوصف على صفحته الفايسبوكية ما وقع بطريق مولاي بوسلهام ب”الجريمة” التي تؤكد “أن وظيفة مفتشية الشغل، هي فقط : حماية المصالح الطبقية للرأسمال الهجين، عبر التواطؤ على خرق القانون .”