القضاء يجمّد مشاريع سعد لمجرد الغنائية بمنع من مغادرة تراب فرنسا

رغم إسقاط تهمة الاغتصاب عنه، ومتابعته قضائيا ب"الاعتداء الجنسي"، إلا أن الفنان المغربي سعد لمجرد مازال ممنوعا من مغادرة التراب الفرنسي.
وعكس الأنباء المتداولة التي تفيد عزم لمجرد طرح جديده الفني خلال الأيام المقبلة من المغرب، أكد مدير أعماله، رضوان بوزيد، أن سعد مازال يقيم بفرنسا ولم يسافر إلى المملكة، مبرزا أن "مسطرة السفر لم تفعّل بعد من قبل القضاء الفرنسي".
وعن مشاريع "المعلّم" الفنية نفى بوزيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عزم لمجرد طرح أي عمل فني خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن عددا من المشاريع الفنية لم يتم الحسم في تاريخ إصدارها.
وسبق لبوزيد أن كشف لهسبريس استعداد الفنان المغربي للعودة بقوة إلى الساحة الفنية من خلال مشاريع فنية ضخمة، من بينها "ديو" يجمعه بالفنان المصري محمد رمضان وأعمال سينمائية أخرى مازالت قيد الدراسة.
وقرّر القضاء الفرنسي متابعة سعد لمجرد بتهمة "الاعتداء الجنسي" و"العنف الشديد"، بدلاً من تهمة "الاغتصاب" التي كانت قد وُجهت إليه في البداية عند اعتقاله في العاصمة باريس. وقد استأنفت المشتكية قرار "تخفيف التهمة".
ولن تبدأ محاكمة الفنان الغنائي ذائع الصيت قبل العام 2020، على أقرب تقدير، بغية دراسة طلب المشتكية التي ما تزال تصر على المحاكمة بتهمة الاغتصاب أمام القضاء الجنائي.
ومنذ بداية هذه القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة في المغرب، عاد سعد لمجرد، البالغ من العمر 34 عاما، مرات عدة ليحتل طليعة الساحة القضائية الفرنسية.
وعبر لمجرد عن سعادته بالحكم الجديد بطريقة غير مباشرة من خلال صورة نشرها على تطبيق "انستغرام" مع "مجموعة لفناير" تظهره في غاية السعادة والراحة.
واعتبر غالبية متابعي لجرد أنها "رسالة نارية إلى لورا التي تحاول الايقاع به"، إلا أن الحكم المخفف جاء بعد نتائج التحقيقات الطبية وفحص كاميرات المراقبة في الفندق الشاهد النازلة.
وكانت محكمة الاستئناف في "إيكس آن بروفانس"، جنوب شرق فرنسا، قد أصدرت في دجنبر الماضي قرارا بإنهاء مدة التوقيف الاحتياطي للمغني، المستمرّة منذ الثامن عشر من شتنبر من السنة الماضية، مع عدم السماح له بمغادرة فرنسا وإبقائه تحت المراقبة، ودفع كفالة بقيمة 75 ألف يورو.
وقد دخل الفنان المغربي مؤسسة سجنية بعد ذلك، وأفرج عنه في أبريل 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني.