حاجي: "لمسة الجماعة" تسائل توصيات المحامين

قسمت التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد مؤخرا بمدينة فاس، أصحاب البذلة السوداء إلى مؤيد لمضامينها ورافض لبعضها، وسط اتهام للمحسوبين على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لزملائهم بوضع أنفسهم في يد جماعة العدل والإحسان.
وكانت التوصيات المتعلقة بالمحاكمات والأحكام الصادرة بخصوصها، لا سيما ملفات الحراك بالريف وجرادة وزاكورة ومحاكمة الصحافيين، أبرز النقط التي أثارت جدلا واسعا بين المحامين، الذين انبرى بعضهم مهاجما البعض الآخر.
النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كان له النصيب الأكبر من الانتقادات من طرف بعض المحامين الذين اتهموه بالارتماء في حضن جماعة العدل والإحسان والتماهي مع توجهاتها، ما سمح بتمرير التوصيات المذكورة في البيان العام للمؤتمر.
ودبج المحامي الحبيب حاجي، عن هيئة المحامين بتطوان، العديد من النقط على صدر صفحته الرسمية ب"فيسبوك"، مستعرضا من خلالها التوصيات التي اعتبرها صادرة عن العدل والإحسان التي نزلت بثقلها في المؤتمر من خلال المحامي محمد أغناج عن هيئة الدار البيضاء.
ومن بين النقط أيضا التي اعتبرها حاجي تحيل على الجماعة المذكورة، استنكار الجمعية في بيانها المس بالحق في السكن وحرمة المساكن، حيث لفت إلى أن إقحام حرمة المساكن الهدف منه "إحالة القارئ السياسي، وعلى رأسه الدولة، إلى مسألة تشميع إحدى الدور المستعملة في أنشطة العدل والإحسان التي تعود إلى أعضائها، خاصة وأن المس بحرمة المسكن لم تناقش في المؤتمر كظاهرة اقترفتها الدولة في حق المواطنين من طرف مسؤولي الدولة".
وأكد حاجي، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العديد من النقط في بيان المؤتمر تظهر فيها لمسة الجماعة، مشيرا إلى أنه سيتعقب ذلك وينشره في انتظار صدور موقف رسمي من رئيس الجمعية، النقيب عمر ودرا.
وربطت هسبريس اتصالا بالنقيب المذكور غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، فيما رفض المحامي محمد أغناج، الذي وجهت إليه الأصابع في هذه القضية، التعليق على الموضوع، مشيرا إلى أن الجمعية لها مسؤولون عنها.
واعتبرت مصادر من داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء أن ما ذهب إليه المحامون المحسوبون على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من كون الجمعية رهينة لجماعة العدل والإحسان مردود عليه، مشددة على أن المحامين لا يخضعون لأي جهة ولا ينصاعون سوى للمهنة.