نظم العشرات من المحامين بهيئة الدارالبيضاء، برئاسة نقيب الهيئة عمر ودرا، وقفة احتجاج صباح أمس الخميس، ببهو محكمة الاستئناف بالبيضاء، على خلفية نشر المرسوم المتعلق بتعديل قانون المهنة (خاص) وذلك في موضوع تعويض أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية بالجريدة الرسمية، عدد 6152 بتاريخ 9 ماي الجاري، الذي اعتبرته هيئة جمعيات المحامين مفاجئا. وقال ودرا، في تصريح ل "المغربية"، إن الوقفة تأتي في إطار قرار مكتب جمعية هيئات المحامين تنظيم وقفات احتجاج على صعيد محاكم استئناف المملكة، مع تعليق العمل بالمساعدة القضائية، إلى أن يتخذ قرارا جديدا لتعديل المرسوم أو إلغائه. وأضاف ودرا أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أكد "مفاجأته كما فوجئت هيئات المحامين بنشر المرسوم المذكور"، كما أكد له "استعداده لمناقشة جميع المشاكل، التي تظن هيئات المحامين أنها ستنتج عن المرسوم الحالي". وأشار نقيب هيئة المحامين بالبيضاء إلى أن وزارة العدل دعت بإلحاح إلى عقد اجتماع استعجالي بمقر الوزارة بالرباط، صباح أمس الخميس، بعد تنظيم وقفات الاحتجاج، وقبل الندوة الصحفية، التي ستنظمها جمعية هيئات المحامين، مساء اليوم نفسه، بمقر هيئة المحامين بالرباط، مشيرا إلى أن لجنة مكونة من النقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والنقيب عبد السلام البقيوي، الرئيس السابق للجمعية، وكذا نقباء هيئة المحامين بالبيضاء والرباط وفاس، من أجل إبداء وجهة النظر المباشرة للمحامين، والاستماع إلى رأي الوزارة، على أساس أن هذه اللجنة سترفع التقرير إلى مكتب الجمعية، الذي سينعقد على هامش مؤتمر الجمعية 28 بالسعيدية، في يونيو المقبل، متوقعا أن يعقد اجتماع إذا دعت الضرورة إلى ذلك وفي أي وقت، وأن جمعية هيئات المحامين أكدت في بلاغها السابق بخصوص هذا المرسوم أن أشغال مكتبها ستبقى مفتوحة على أي مستجد أو مناقشة في هذا الموضوع. واعتبر ودرا أن المطلب الأساسي الآن ليس هو إلغاء المرسوم المنشور، قائلا "ليس لدينا شروط، بل هناك فقط بعض النقاط التي يجب أن تعدل، ولا يمكن المطالبة بسحب المشروع أو إلغائه فهو ساري المفعول، ابتداء من 9 ماي الجاري، ويمكن القول إن هناك تحفظات منطقية وقانونية في ما يتعلق بالمرسوم"، موضحا بخصوص الندوة الصحفية المزمع تنظيمها أنها ستركز على شرح موقف جمعية هيئات المحامين، والنقاط التي تطالب بتعديلها في المرسوم. وفي كلمة ألقاها عمر ودرا خلال الوقفة، استعرض السياق العام الذي أتت فيه، مذكرا باجتماعات جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع وزارة العدل، والاتفاق معها على عدم نشر المرسوم رقم 2.12.319، المؤرخ في 26 فبراير 2013، المتعلق بتطبيق المادة 41 من القانون رقم 28.08 في موضوع تعويض أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية، إلى حين انعقاد مؤتمر الجمعية 28 بالسعيدية، وبعد انعقاد ندوة إعداد مشروع ميثاق وطني حول إصلاح منظومة العدالة، ليفاجأ المحامون بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية خلافا للاتفاق. وأوضح ودرا أن وقفة المحامين تعبير عن استنكارهم لهذا المرسوم، موضحا أن المحامين مستعدون للانخراط في جميع الأشكال الاحتجاجية التي قد تقررها بتشاور مع باقي هيئات المحامين بالمغرب. وجاب المحامون جميع أرجاء محكمة الاستئناف بعد تلاوة كلمة النقيب، مرددين شعارات رافضة للمرسوم المذكور، الذي اعتبروا أنه "نص تنظيمي لم يأخذ بعين الاعتبار المبادئ السامية لمهنة المحاماة ولا خصوصيتها"، مستنكرين نشره "بشكل مفاجئ، دون التشاور مع هيئات المحامين بالمملكة".
