محامون ينتقدون «التوظيف السياسوي» لتوصيات مؤتمر فاس

عبر عدد مِن أصحاب البذلة السوداء، المشاركين في مؤتمر فاس لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن امتعاضهم مما وصفوه ب «التوظيف السياسوي للتوصيات المتمخضة عن المؤتمر»، من أجل «تصفية حسابات سياسية لجماعة معينة مع الدولة».
وقد انتقد جواد بنجلون التويمي، المحامي بهيأة فاس، ما وصفه ب «التكتل والإنزال»، الذي مارسته إحدى جماعات الإسلام السياسي في مؤتمر جمعية هيئات المحامين، أخيرا، من أجل «فرض توصيات سياسوية لا علاقة لجمعية هيئات المحامين بها».
ففي تصريح خص به المحامي بنجلون التويمي، موقع «أحداث أنفو»، أكد أن «جماعة العدل والاحسان قد عمدت إلى التكتل واتخاذ الإنزال أسلوبا، وبسوء النية، في المؤتمر الأخير لجمعية هيئات المحامين، ساعية لتمرير توصيات لتصفية حسابات سياسوية ضيقة»، ظلت الجمعية «في منأى عنها».
كما أشار المحامي بنجلون، الذي كان عضوا باللجنة التنظيمية للمؤتمر الذي استضافته هيأة المحامين بفاس، إلى أن البيان الختامي للمؤتمر الذي جرت قراءته في نهاية أشغال هذا اللقاء «لم يفتح المجال لمناقشة مضامينه من قبل المؤتمرين، بعد أن تمكن فصيل محامي جماعة العدل والاحسان لاتخاذ بعض توصياته مطية لتصفية حساباتها مع الدولة»، مستغلة في ذلك «ملف معتقلي أحداث الحسيمة» الذين أدينوا بعقوبات سجنية متفاوتة بعد متابعاتهم بجرائم مختلفة.
لحبيب حاجي، عضو هيأة المحامين بتطوان، بدوره أشار إلى أن «انسحاب نقيب هيأة المحامين بتطوان من استكمال صياغة بيان المؤتمر الختامي الجمعية»، مؤكدا أنه «انسحب من لجنة الصياغة النهائية احتجاجا على ما كان يراد تضمينه بالبيان الختامي لمؤتمر المحامين 2019، مما لا علاقة له بحقوق الانسان وقضايا الانسان العادلة».
و أكد على أن البيان الختامي تضمن «أمورا ماكان يجب أن تسطر فيه»، إضافة إلى أن هناك «أمورا غاية في الأهمية أهملت وأقصيت قصدا»، يقول المحامي حاجي في تدوينة له حول هذا الموضوع، حيث أشار إلى ما وصفها ب «لمسات جماعة العدل والاحسان وحزب العدالة والتنمية في بيان مؤتمر 2019 لمحامي المغرب».
وفِي السياق ذاته أكد نقيب هيأة المحامين بتطوان على النظرة الشمولية لجميع القضايا العادلة التي تتبناها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دون تجزيء أو تفضيل لقضية على حساب الأخرى.
وأشار النقيب مهدي كمال إلى أن البيان العام لمؤتمر جمعية هيآت المحامين انتصر «لقضايا حقوق الإنسان»، واستعادت الجمعية من خلاله «نفسها الحقوقي التاريخي»، بعد مطالبتها بإطلاق كافة المعتقلين على خلفية الاتجاجات الاجتماعية الشعبية «دون تمرير لبعض الفقرات بخلفية سياسوية ضيقة»، ودون «التغاضي عن جل مضامين البيان المتعلقة بقضية الوحدة الترابية والقضية الفلسطينية ودعم انتفاضات الشعوب العربية التواقة إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية».