بركة: ترسيخ الديمقراطية بالمغرب عززته انتخابات 25 نونبر

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة أن ترسيخ الديمقراطية في المغرب عززه تنظيم انتخابات شفافة في 25 نونبر الماضي والتي فتحت الطريق نحو تناوب منبثق عن صناديق الاقتراع.
وأوضح بركة، الذي شارك في الأيام الدراسية لمجموعة الأحزاب الشعبية الأوروبية (7 و 8 دجنبر) بمارسيليا، أن "دينامية التغيير السلس نحو تعميق الديمقراطية مكن بلادنا بأن تدعى للإنضمام الى إطار (شراكة دوفييل) ودفعت وكالات (ستاندار أند بوورز) و(فيتش راتينغ) إلى أن تبقي على استثمار الدرجة الذي منحته للمغرب".
وذكر بأن المغرب شهد، بعدما أطلق مسلسل الانتقال السياسي في تسعينيات القرن الماضي، تسريعا لإنتقاله الديمقراطي تحت رعاية الملك محمد السادس لاسيما من خلال إقرار الشعب المغربي في فاتح يوليوز الماضي لدستور جديد عزز سلطات البرلمان ورئيس الحكومة.
وأضاف أن دستور يوليوز 2011 يضمن استقلال القضاء ويشكل ميثاقا حقيقيا للمواطنين ويعطي الأولوية لحقوق الإنسان وحماية الحريات الفردية، ويكرس تنظيما مؤسساتيا يقوم على أساس الجهوية الموسعة ويطور ثقافة المسؤولية والمحاسبة.
وحث الوزير، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول موضوع "مواكبة الربيع العربي عبر تعزيز الثقة : الإستجابة لانتظارات الشعوب في تحقيق نمو قوي وشامل"، الأحزاب الشعبية الأوروبية إلى مواكبة دينامية الإصلاحات الجارية في المغرب، ورياح الديمقراطية التي تهب على دول جنوب المتوسط بشكل عام، داعيا إلى جعل هذه المواكبة على غرار ما حصل مع دول أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين.
وقال إن "الهدف يتمثل في خلق فضاء للسلام والإستقرار والرخاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تمتلك إمكانيات تنموية عالية والتي يمكن أن تشكل موردا حقيقيا للنمو بالنسبة للإتحاد الأوروبي في فترة الأزمة الإقتصادية الحالية".
وشدد بركة على ضرورة أن يقوم الإتحاد الأوروبي بتعزيز الإندماج الإقليمي بين دول الجنوب المتوسطي من خلال دعم الدينامية المغاربية الجديدة التي بدأت ملامحها في الظهور في الوقت الحالي، وكذا جهود المغرب لتوسيع منطقة التبادل الحر في جنوب المتوسط التي أنشأتها اتفاقية أكادير والتي تضم المغرب وتونس ومصر والأردن وفلسطين التي انضمت إليها مؤخرا.