أساتذة التعاقد يواجهون الوزارة برفض وضع نقاط التلاميذ في "مسار"

لمْ يسْتسغِ الأساتذة المتعاقدون قرار وزارة التربية الوطنية تأجيل الحوار الذي كان مقرّراً بحر هذا الأسبوع إلى يوم الجمعة 10 ماي الجاري، واصفين قرارها ب "المتهور واللامسؤول لأنه لم يحترم مخرجات اتفاق 13 أبريل".
وينتظرُ أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ما ستحمله الجولة الثانية من الحوار مع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، لكنهم في المقابل قرّروا التصعيد ضدّ قرار التأجيل بدعوة جميع الأساتذة إلى عدم مسك النقط في منظومة مسار إلى حين التزام الوزارة والاطلاع على مقترحاتها في شأن حل الملف المطلبي في شموليته.
وقالت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إنّها "استحضرتْ المصلحة المرحلية للتلميذ (إنهاء المقرر الدراسي) وأبدتْ حسن النسية، باستجابتها لمجموعة من المناشدات من طرف عدة إطارات نقابية وسياسية ومدنية، الهادفة إلى عدم تمديد الإضراب للأسبوع الثامن، مقابل التزام الوزارة بمخرجات حوار يوم 13 أبريل وعقد جولة ثانية من الحوار في أقرب وقت".
ووصف المصدر ذاته قرار تأجيل الحوار ب "التصرف المتهور واللامسؤول من طرف الوزارة، المتمثل في عدم احترامها لاتفاق 13 أبريل، واستمرار مجموعة من الخروقات في عدة أكاديميات، من قبيل تأخير صرف الأجور واقتطاعات متفاوتة وغير مبررة من أجور الأساتذة، وكذا التماطل في تقديم الوثائق الإدارية للأساتذة (شهادة الأجرة، شهادة العمل)".
وندّدت التنسيقية ب"التأخير غير المبرر في صرف الأجور في عدة جهات، ما يفند رواية المساواة بين الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة الرسميين"، وفق تعبيرها، رافضة الاقتطاعات غير المشروعة التي طالت أجور الأساتذة في مجموعة من الجهات.
وفي سياق آخر، أكدت "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" التزام الأساتذة بتعويض الحصص الدراسية التي تتحمل الوزارة المسؤولية على ضياعها بعد الحل النهائي للملف، مطالبة السلطات المسؤولية ب"الكشف عن تقرير طبي مفصل حول حالة أبينا عبد الله الحجيالي"، منددة ب"المقاربة القمعية التي تنهجها السلطات تجاه احتجاجات الأسرة التعليمية (أساتذة الزنزانة 9، طلبة الطب)".
وكشف مصدر وزاري أن "الاجتماع المرتقب يوم الجمعة سيحضره وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، والنقابات التعليمية، فضلا عن ممثلين عن الأساتذة أطر الأكاديميات"، مشيرا إلى أنه "لا وجود لنقاط محددة للتداول حولها، بل سيتم التدقيق في كل الخلافات داخل الاجتماع"، رافضا كشف أرضية النقاش ومدى إمكانية إلغاء نظام التعاقد.