المتعاقدون يقاطعون جلسة الحوار مع أمزازي

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مقاطعة جلسة الحوار الثانية مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، التي كان من المرتقب عقدها اليوم الخميس 23 ماي الجاري.
وفي هذا الصدد، قال ربيع الكرعي، منسق جهة الدارالبيضاء السطات وعضو لجنة الإعلام إن هذا القرار جاء عقب عدم التزام الوزارة بإصدار مذكرة تحصن فيها مخرجات اجتماع 13 أبريل مع النقابات والذي التزمت فيه بوقف كل التدابير الادارية في حال التحق الأساتذة أطر الأكاديميات بالمؤسسات التعليمية”.
وقال الكرعي إن الوزير أمزازي التزم خلال لقاءه الأخيرة مع التنسيقية يوم 10 ماي الجاري بإصدار المذكرة، لكنها لم تصدر بعد مرور أكثر من 12 يوما عن هذا القاء، مضيفا أن الإجراءات الجزرية والتأذيبية التي أصدرتها الأكاديميات الجهوية للتعليم في حق مجموعة من الأساتذة المتعاقدين بقيت موقوفة التنفيذ، لكنها لم تُلغى في غياب المذكرة الوزارية.
وشدد ربيع الكرعي على أن حضور التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين في جلسة الحوار مع الوزير رهين بإصدار وزارة التربية والتعليم للمذرة التي تحصن فيها مخرجات لقاء 13 أبريل، مضيفا أن المجلس الوطني للتنسيقية سينعقد في أقرب وقت من أجل إصدار موقف بخوص الموضوع
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي بيانا تعلن فيه أن حضورها في جلسة الحوار “رهين بالتزام الوزارة بمخرجات حوار 10 ماي وإصدار مذكرة أو بلاغ حول ذلك”، مشددين مرة أخرى على رفضهم “التوظيف الجهوي” وتشبثهم ب”الإدماج”.
“التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” قالت في بيانها إنه “عوض فتح حوار جاد مسؤول ذي نتائج ملموسة من طرف الوزارة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الدراسي وتجنب السنة البيضاء التي كانت قاب قوسين من الوقوع”، فإنها “لم تُبدِ” بحسب تعبير البيان “أي رغبة لاحتواء الأزمة”.
فالوزارة، تقول التنسيقية “لم تصدر أي بلاغ أو مذكرة حول مخرجات حوار 10 ماي بل استمرت في خرق اتفاق حوار 13 أبريل”، ينضاف إلى ذلك، بحسب المصدر “تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي وضع خطوطا حمراء لحوار 23 ماي”.
وتبعا لتلك المستجدات التي أكدت التنسيقية أنها تتابعها “بقلق شديد”، فقد أعلنت أن حضورها جلسة الحوار المرتقبة غدا “رهين بالتزام الوزارة بمخرجات حوار 10 ماي وإصدار مذكرة أو بلاغ حول ذلك”، كما أعلنت عن عقد جموع عامة في غضون الأسبوع الجاري.
بموازاة ذلك، نددت التنسيقية بما وصفته ب”التماطل غير المبرر لوزارة التربية الوطنية بعدم إصدار أي بلاغ أو مذكرة حول مخرجات حوار 10 ماي”، وشددت على رفض الأساتذة “القاطع” ل”ما يسمى التوظيف الجهوي العمومي” مع تأكيد أن “لا تفاوض إلا على المطلبين الأساسيين” المتمثلين في “إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.