بعد كشف وفيات رضع .. ممرضة رئيسية بابن سينا توزع الاتهامات

وجّهت فاطمة الطالب، ممرضة رئيسة لقاعة الولادة بمستشفى السويسي، والتي تم إعفاؤها مؤخرا بعد تفجر قضية وفيات المواليد الرضع والخدج بمستشفى الأطفال والولادات التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، اتهامات عديدة إلى إدارة المركز، معتبرة أن المدير لم تكن له الشجاعة الكافية لتقديم استقالته فاختارها ك"كبش فداء".
الطالب، ضمن دردشة مع هسبريس، قالت إنه وبعد أن "تفجرت قضية وفيات المواليد الرضع والخدج بمستشفى الأطفال السويسي، تمت إزاحتها من منصبها بجرة قلم من مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا"، متابعة: "بدل أن يقدم استقالته على غرار الدول المتقدمة فضّل أن يعلق ذريعة فشله على شماعة".
وتنتقد الطالب، التي تشغل منصب الممرضة الرئيسية بقاعة الولادة بالسويسي منذ أزيد من 25 سنة، التحقيق الذي قام به مدير المركز ولجنة التحقيق، قائلة إن رئيس هذه الأخيرة سبق أن "كان متابعا في حالة تزوير ورشوة".
وتتابع المتحدثة: "كيف للجنة التحقيق أن تحقق معي ورئيس اللجنة متهم بقضية تزوير ورشوة؟" قبل أن تؤكد: "إذا كانت هناك اختلالات بمستشفى الأطفال فأنا لست المسؤولة عنها".
وتردف الطالب: "أنا انخرطت في محاربة الفساد والمفسدين حبذا لو ربطنا المسؤولية بالمحاسبة فأنا لست مسؤولة عن تلك الاختلالات ولا دخل لي فيها".
وسبق أن استنكرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية قرار مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا القاضي بإعفاء القابلة فاطمة الطالب من منصبها كممرضة رئيسية، قائلة ضمن بيان لها إن الأمر جاء "انتقاما منها على مواقفها ومبادئها، بعد تأكيدها وتصريحها حدوث وفيات عشرات الخدج تحت وطأة الإهمال".
وتقول الجمعية، ضمن بيانها، إنه "بداية تمت إزاحتها من منصبها تحت ذريعة عرقلة عمل مصلحة التدقيق والتحقيق، جاء بالقرار بعد اتهامها بتسريب وثائق إثبات وفيات عشرات الرضع جراء الإهمال إلى الصحافة، إن مصالح التدقيق والتحقيق أنهت مهمتها منذ أحد عشر شهرا".
وتشير الجمعية إلى أنه في الوقت الذي كان فيه "الرأي العام الصحي والوطني يترقب نتائج تقرير مفتشية وزارة الصحة، من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، نتافجأ مرة أخرى بإقدام مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا على إعفاء القابلة فاطمة الطالب وزميلتها (ن ح) من مهامهما كممرضتين رئيسيتين لقاعة الولادة بمستشفى الولادة السويسي، باعتبارهما أكباش فداء مقابل حماية المسؤولين الفعليين والحقيقيين الذين لهم صلة بالوفيات المذكورة".