استنكرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، قرارا أصدره مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، بإعفاء القابلة فاطمة الطالب من منصبها كممرضة رئيسية، معتبرة الأمر “انتقاما منها على مواقفها بعد تأكيدها وتصريحها بحدوث وفيات عشرات الخدج تحت وطأة الإهمال”. وأوضحت الجمعية، أنه “تم في البداية إزاحة القابلة فاطمة الطالب من منصبها تحت ذريعة عرقلة عمل مصلحة التدقيق والتحقيق، بعد اتهامها بتسريب وثائق إثبات وفيات عشرات الرضع جراء الإهمال إلى الصحافة، مضيفة في بيان لها اطلع “الأول” على نصه، أن “مصالح التدقيق والتحقيق أنهت مهمتها منذ إحدى عشر شهرا”. “وفي الوقت الذي صرح فيه وزير الصحة بأن هناك نقط سوداء، وكان الرأي العام الصحي والوطني يترقب نتائج تقرير مفتشية وزارة الصحة من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، يورد المصدر ذاته “فوجئ مرة أخرى بإقدام مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، يوم الخميس 02 ماي تزامنا مع اليوم العالمي للقابلات على إعفاء القابلة فاطمة الطالب وزميلتها (ن ح ) من مهامهما كممرضات رئيسيات لقاعة الولادة بمستشفى الولادة السويسي، باعتبارهما “أكباش فداء” مقابل حماية المسؤولين الفعليين والحقيقين الذين لهم صلة بالوفيات المذكورة”. تقول جمعية علوم التمريض. تبعا لذلك، عبرت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، عن سخطها واستيائها وقلقها الشديد إزاء ما وصفتها ب”التعسفات والظلم الذي يطال فئة الممرضين وتقنيي الصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا”، معلنة “تضامنها المطلق مع الممرضتان الرئيسيتين بقاعة الولادة السويسي فاطمة الطالب و (ن ح ) اللتين قدمتا كاكباش فداء تعلق عليهما الاخطاء في فضيحة وفيات عشرات الخدج" وطالبت الجمعية سالفة الذكر من وزير الصحة بالكشف عن نتائج تقرير المفتيشية العامة لوزارة الصحة، والتدخل العاجل لدى مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالكف عن ما أسمته ب”الشطط” في استعمال السلطة والعدول على القررات الجائرة التي اتخدت في حق مجموعة من الممرضات والمرضين.
