التامك يرد على بلافريج بشأن فحوصات وصحة الزفزافي في السجن

قال محمد التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن "القائد الميداني لحراك الريف، ناصر الزفزافي، استفاد طيلة فترة تواجده في السجن من 60 فحصا طبيا، موزعة بين 45 فحصا في المصحة التابعة للسجن، مع تخصيص وصفات دوائية ومده بها، و15 فحصا طبيا خارجيا في مختلف التخصصات، وبينها الأنف والأذن والحنجرة والروماتيزم والرئة، والعديد من الفحوصات الأخرى".
وأَضاف التامك، في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهه عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن "ما طرحه النائب لم يراع في صياغته طابع الحياد والموضوعية، إذ تبنى طروحات أعضاء الدفاع ووالد المعني بالأمر، فضلا عن عدم اكتراثه بالبيانات التي أصدرتها المندوبية العامة للسجون حول ظروف إيواء ناصر الزفزافي وحالته الصحية".
وأوضح التامك الذي راسل بلافريج من باب الوزارة المنتدبة الملكفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن "المندوبية انخرطت في عدة أوراش إصلاحية تروم تكريس المعاملة الإنسانية للسجناء"، مطالبا بالالتزام بقيم التعاون والرفع من مستوى الثقة في المؤسسات والالتزام بالموضوعية، ومشيرا إلى أن "إيواء السجناء يأتي وفق المعايير المتعارف عليها عالميا ويحترم حماية السجناء وتنظيم إقامتهم وتحسين أحوالهم الشخصية والمعيشية وتأهيلهم لإعادة إدماجهم في المجتمع".
ولفت المسؤول إلى أن "الفحوصات التي قدمت لناصر الزفزافي أسفرت عن كون حالته الصحية عادية"، مشيرا إلى أنه "اعترف بكونه تعمد إصابة يده اليمنى"، على حد تعبير رئيس الحكومة.
وإلى جانب السؤال الذي وجهه النائب البرلماني، سبق لفيدرالية اليسار الديمقراطي أن حمّلت سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، "كامل المسؤولية في ما يمكن أن تؤول إليه الوضعية الصحيّة لناصر الزفزافي وباقي رفاقه"، مشددة على "ضرورة وضع حد لهذا التعامل، في انتظار إنصاف نشطاء الريف بالإفراج عنهم وجبر الضرر الذي لحقهم وعائلاتهم وجهتهم".
وأضافت الفيدرالية في مراسلتها: "حالة الزفزافي عرفت حالة من التدهور، إذ عانى من ألم حاد كاد أن يؤدي به إلى شلل نصفي. والغريب هو أن إدارة السجن تباطأت كثيرا في إغاثته واتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذه، ولم يتم حمله إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء إلا بعد احتجاج رفاقه".
وكان أحمد الزفزافي، والد ناصر، سجل إصابة ابنه ب"تقلص شرياني يهدده بالشلل"، وأن "حالته معروفة منذ شهر مارس الماضي؛ لكن تم تجاهل وضعه وإخفاؤه وترك ناصر لمصير غير مأمون".