باحثون يطالبون الحكومة بزيادة عاجلة في الأجور

طالب قطاع الجامعيين الديمقراطيين الحكومة المغربية بالاستجابة العاجلة لمطلب الباحثين والمتمثل في الرفع من الأجور، داعيا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في الدفاع الحازم والمسؤول عن المصالح المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين وعن الجامعة العمومية.
كما طالب القطاع الوزارة الوصية بالالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والتي تتضمنها البلاغات المشتركة والكف عن الإصلاحات التقنية، مؤكدا أن تعزيز ثقة الأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية شرط أساسي لإنجاح ورش إصلاح شمولي للتعليم العالي والنهوض بالجامعة العمومية.
وجدد التنظيم تأكيده على ضرورة طرح تصور شمولي لإصلاح التعليم العالي، بدءا بالرفع من الميزانية السنوية المخصصة له، وإعادة النظر في النظام المعتمد ومراجعة الهندسة البيداغوجية وتطوير وعصرنة الحقول المعرفية وهيكلة البحث العلمي بما يتلاءم مع تطور مختلف الحقول المعرفية ومتطلبات التنمية الشاملة، مع إخراج نظام أساسي جديد منصف ومحفز لهيئة الأساتذة الباحثين تواكبه مراجعة لمشروع القانون الإطار بما يعزز مكانة التعليم العالي والجامعة العمومية وتحديثها وعصرنتها.
كما يدعو إلى الإبقاء على ما تبقى من مجانية التعليم العمومي كضمانة أساسية لتكافؤ الفرص والمساواة وتحقيق التماسك الاجتماعي في إطار الجامعة العمومية الجيدة والمفتوحة لكل بنات وأبناء الشعب المغربي.
وطالب قطاع الجامعيين الديمقراطيين بسحب مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، "الذي يعتبر بمثابة رصاصة جديدة في جسم المدرسة والجامعة العموميتين، وبالرفض المطلق لأي مساس بمجانية التعليم العمومي، ومطالبة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالاصطفاف بجانب القوى الديمقراطية المناضلة لسحبه (القانون الإطار) لما يتضمنه من مقتضيات تضرب المجانية تحت مسمى مساهمة الأسر، وتفتح المجال لتسليع التعليم والقضاء على المدرسة والجامعة العموميتين من خلال الشراكة قطاع عام/قطاع خاص، و تقنن الهشاشة عبر تنويع الوضعيات النظامية لنساء ورجال التعليم عموما والتعليم العالي خصوصا".
وأعلن القطاع رفضه لكل أشكال التضييق على الحريات العلمية والأكاديمية والفكرية داخل الفضاء الجامعي، مطالبا بسحب "المذكرة المشؤومة لوزير التربية الوطنية، والخاصة بتنظيم التظاهرات بالجامعة والتي تعد تراجعا خطيرا ومظهرا من مظاهر البيروقراطية والوصاية التي تتناقض مع أدوار الجامعة، باعتبارها فضاء للحرية وممارسة الديمقراطية والموضوعية العلمية، وتصادر اختصاصات الأجهزة والهياكل المنتخبة، لا سيما أنها مذكرة تعيدنا إلى سنوات الرصاص والمذكرات التي تستند إلى قانون "كل ما من شانه" الذي اعتمدتها أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية في عهد الوزير البصري".
وعبّر التنظيم عن عدم اطمئنانه على النقابة الوطنية للتعليم العالي "في ظل الفشل الذريع للقيادة الوطنية في رسم خطة نقابية محكمة تمكن من تحقيق مكاسب فعلية وتسمح بمواجهة الخطر الذي يهدد الجامعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، نقابة تختزل نضالاتها في مجرد كلمات تدمج في لائحة الملف المطلبي مع غياب الآليات القادرة على تفعيلها والمرتبط بانعدام الرغبة والقدرة على تحقيقها".
ودعا القيادة الوطنية إلى "عدم التفريط في رصيد النضالي للنقابة الوطنية للتعليم العالي واتباع منهجية تشاركية حقيقية تقوم على التفاوض المتوازن من منطلق القوة الاقتراحية المؤثرة والمبادرة النضالية الفاعلة"، منبها إلى خطورة الاستمرار في تبني منهجية المهادنة السلبية وتجاهل هموم وانشغالات عموم الأساتذة الباحثين بالجامعات المغربية ومراكز التكوين والبحث.
ودعا المكتب الوطني إلى تفعيل قرارات اللجة الإدارية والقاضية بسن خطة نضالية تصاعدية مصحوبة بتصور نقابي استراتيجي يربط بذكاء بين المطالب العادلة للأساتذة؛ وعلى رأسها الزيادة في الأجور والنظام الأساسي، والإصلاح الجامعي كمجموعة موحدة لا تقبل التجزئة.