بيان لرابطة أساتذة التعليم العالي الإستقلاليين حول الملف المطلبي للأساتذة الباحثين

على إثر بعض المستجدات التي تتداولها الأوساط الجامعية حول الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، وخاصة مشروع مرسوم المرور من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، وكذا تعديل بعض البنود من القانون 01-00 ، فإن المكتب الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين، وبعد دراسة الوضعية المتأزمة لقطاع التعليم العالي ومظاهر الأزمة الخانقة التي يعيشها والمتسمة أساسا بالارتجال والتردد واصطناع الحواجز وانعدام الشروط الضرورية لضمان الحد الأدنى من التعليم، وعجز الاختيارات المتبعة الناتجة أساسا عن نهج سياسات لا شعبية، يؤكد على ما يلي :
رفض أي مشروع لم يتم التشاور بشأنه وإشراك جميع الأساتذة الباحثين في بلورته بعيدا عن توافقات وتفاهمات غير معلنة لم تعد خافية على أحد.
رفض محاولة تملص الحكومة من مسؤولية تمويل التعليم العالي العمومي والسعي إلى خوصصته وتفويته للجامعات الخاصة الأجنبية.
التعبئة الشاملة لرجال التعليم العالي قصد التصدي لخوصصة الجامعة المغربية، والنية في التراجع عن مجانية التعليم العالي بعد أن تم التراجع عن تعميم المنح والتسجيل الحر.
التنديد بكل مظاهر الفساد المالي والإداري في تسيير بعض المؤسسات الجامعية، والتسلط في اتخاذ القرارات الانفرادية ضد القوانين الجاري بها العمل كما هو الشأن بكلية الشريعة بفاس.
ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإقرار عدم الإفلات من العقاب عن الجرائم المقترفة بقطاع التعليم العالي.
الطي النهائي لملف الدكتوراة الفرنسية وذلك بإقرار نظام المعادلة.
ضرورة الأخذ برأي الطالب باعتباره الحلقة الأساسية في أي مشروع إصلاح للتعليم العالي، والعمل على اعتماد المقاربة التأطيرية والتربوية عوض المقاربة الأمنية بالجامعة.
الإفراج الفوري عن ملف ترقية الأساتذة الباحثين الذي عمر أزيد من أربع سنوات في سابقة خطيرة من تاريخ الجامعة المغربية.
إلغاء الضريبة على البحث العلمي وتبسيط مساطر صرف الموارد المالية المخصصة له.
إن المكتب الوطني لرابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين، وبعد استحضاره لكل الحيثيات التي سبق ذكرها، يطلب من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن يتحمل مسؤوليته كاملة فيما آلت إليه الوضعية المتأزمة للأساتذة الباحثين بالجامعة المغربية، وما ستؤول إليه من تقهقر في سلم الأجور ومس بسمعة وكرامة الأستاذ، وتدخل الإدارة في المسؤولية البيداغوجية للأستاذ الباحث ضدا على القوانين المعمول بها في هذا الصدد، وارتجال وتضارب قرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وإصدار مذكرات متناقضة ومبهمة تضفي مزيدا من اللبس والغموض وخلق المشاكل وزرع الاحتقان بين الأساتذة والهيئات المختصة داخل المؤسسات الجامعية عوض الوضوح والحسم وتطبيق القانون.
كما يطلب من النقابة الوطنية للتعليم العالي أن تساير مطالب الأساتذة الباحثين بكل جدية وحزم ومسؤولية، قادرة على التفاوض مع الوزير المعني من أجل أن يستوعب أن أي إصلاح جاد و مسؤول للتعليم العالي لن يتم إلا بتحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين بالزيادة في أجورهم بما يتناسب ومكانتهم العلمية والاجتماعية ودورهم في التنمية الشاملة للبلاد، وبإقرار نظام أساسي جديد عادل ومنصف في إطار الوظيفة العمومية يقوم على مبدأ التداخل في الأرقام الاستدلالية والحفاظ على الأقدمية العامة كما هو معمول به في جميع الأنظمة المماثلة.
إن رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين، ومن خلال المسؤولية الملقاة على عاتقها، لا يسعها إلا أن تدق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان غيرة على التعليم العالي وعلى هذه المنظمة العتيدة كركيزة أساسية ساهمت بشكل كبير في تطوير ورقي الجامعة المغربية، وكإطار نضالي شامخ لا ترضى له إلا الصمود.
عن المكتب الوطني
لرابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين