قطاع الجامعيين الديمقراطيين يدعو الحكومة المغربية إلى الاستجابة للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين

دعا قطاع الجامعيين الديمقراطيين الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للمطلب العادل والمشروع للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين والمتمثل في الرفع من الأجور، ويدعو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في الدفاع الحازم والمسؤول عن المصالح المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين وعن الجامعة العمومية، ويطالب بسحب المذكرة الخاصة بتنظيم التظاهرات بالجامعة.
انعقد يوم السبت 04 ماي 2019 بالرباط اجتماع موسع لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، تم خلاله تدارسألازمة المتعددة الجوانب التي يعاني منها التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، والتماطل غير المفهوم في تنفيذالنقط المتفق في شأنها بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للتعليم العالي. كما تطرق الجمع الى الأخطار التي تتهدد الجامعة العمومية جراء السياسات الرسمية الفاشلة والتي تتسم بالارتجالية وغياب البعد الاستراتيجي، وتروم إلى الإجهاز على الجامعة العمومية القادرة على ضمان حق بنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم عال جيد منتج مجاني وعصري، مقابل تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المؤدى عنها ودعمهما بامتيازات وموارد مالية هائلة لا تمنح للجامعة العمومية.
كما تطرق الاجتماع إلى اختلالات العمل النقابي، خاصة في ظل التجازوات التنظيمية للكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي والتي تسعى إلى تكريس الهيمنة الحزبية وبلقنة العمل النقابي ورسم خرائط المكاتب الجهوية وعدم احترام القوانين الأساسية والداخلية، أمام صمت مريب لباقي مكونات المكتب الوطني. كما استحضر المجتمعون ضعف الأداء النقابي للمكتب الوطني وضعف قوته التفاوضية نتيجة غياب تصور نقابي شامل واعتماد منهجية المهادنة والتسويف وتجاهل هموم وانشغالات عموم الأساتذة الباحثين بالجامعات المغربية ومراكز التكوين والبحث، إضافة إلى إبعاد النقابة عن خطها النضالي المرتبط بالحركات النقابية والاجتماعية. إن قطاع الجامعيين الديمقراطيين، إذ يجدد التزامه الدائم والمسؤول بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، وعن الجامعة العمومية العصرية والمنتجة والمجانية، فإنه:
1 – يدعو الدولة المغربية إلى التعجيل بإنصاف هيئة الأساتذة الباحثين تقديرا للأدوار والمهام الجسيمة التي يضطلعون بها في بناء مغرب الغد، وذلك عبر الرفع من الأجور التي ظلت مجمدة لعقدين من الزمن، في وقت استهدفت فيه الحكومة القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة مقابل فشلها في محاربة كل أشكال الريع والفساد،
وعجزها عن تقديم بدائل اقتصادية قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية،
2 – يدعو الوزارة الوصية إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والتي تتضمنها البلاغات المشتركة والكف عن الإصلاحات التقنية التجزيئية. ويؤكد أن تعزيز ثقة الأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية شرط أساسي لإنجاح ورش إصلاح شمولي للتعليم العالي والنهوض بالجامعة
العمومية،
3 – يجدد تأكيده على ضرورة طرح تصور شمولي لإصلاح التعليم العالي، بدءا بالرفع من الميزانية السنوية المخصصة له، وإعادة النظر في النظام المعتمد ومراجعة الهندسة البيداغوجية وتطوير وعصرنة الحقول المعرفية وهيكلة البحث العلمي بما يتلائم مع تطور مختلف الحقول المعرفية ومتطلبات التنمية الشاملة مع إخراج نظام أساسي جديد منصف ومحفز لهيئة الأساتذة الباحثين، تواكبه مراجعة لمشروع القانون الإطار بما يعزز مكانة التعليم العالي والجامعة العمومية وتحديثها وعصرنتها . كما يدعو الى الإبقاء على ما تبقى من مجانية التعليم قطاع الجامعيين الديمقراطيين العمومي كضمانة أساسية لتكافؤ الفرص والمساواة وتحقيق التماسك الاجتماعي في إطار الجامعة العمومية الجيدة
والمفتوحة لكل بنات وأبناء الشعب المغربي،
4 – يطالب بسحب مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين الذي يعتبر رصاصة جديدة في جسم المدرسة و الجامعة العموميتين، وبالرفض المطلق لأي مساس بمجانية التعليم العمومي. ويدعو المكتب الوطني إلى الاصطفاف إلى جانب القوى الديمقراطية المناضلة لسحبه لما يتضمنه من مقتضيات تضرب المجانية تحت مسمى مساهمة الأسر، و تفتح المجال لتسليع التعليم والقضاء على المدرسة و الجامعة العموميتين، و تقنن الهشاشة عبر تنويع الوضعيات النظامية لنساء و رجال التعليم عموما و التعليم العالي خصوصا،
5 – يرفض كل أشكال التضييق على الحريات العلمية والأكاديمية والفكرية داخل الفضاء الجامعي، ويطالب بسحب المذكرة المشئومة والخاصة بتنظيم التظاهرات العلمية والفكرية بالجامعة، والتي تعد تراجعا خطيرا ومظهرا من مظاهر البيروقراطية والوصاية التي تتناقض مع أدوار الجامعة كفضاء للحرية والتلاقح الفكري والعلمي والحوار الحضاري، وتصادر اختصاصات الأجهزة والهياكل المنتخبة ، لاسيما وأنها مذكرة تعيدنا إلى منطق المذكرات التي تستند إلى قانون ” كل ما من شانه “الذي اعتمدتها أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية في سنوات الرصاص.
6 – يسجل الفشل الذريع للقيادة الوطنية في رسم خطة نقابية محكمة تمكن من تحقيق مكاسب فعلية وقادرة على مواجهة الخطر الذي يهدد الجامعة العمومية والنقابة الوطنية للتعليم العالي، على أساس منهجية تشاركية حقيقية تقوم على التفاوض المتوازن من منطلق القوة الاقتراحية المؤثرة والمبادرة النضالية الفاعلة التي تعيد الاعتبار للرصيد النضالي للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وينبه إلى خطورة استمرار المكتب الوطني في تبني منهجية المهادنة السلبية وتجاهل المطالب المشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، واختزال نضالاتها في مجرد كلمات براقة تدمج في لائحة الملف المطلبي مع غياب الشجاعة النقابية والآليات القادرة على تحقيقها،
7 – يدعو المكتب الوطني الى تفعيل قرارات اللجة الإدارية والقاضية بسن خطة نضالية تصاعدية مصحوبةبتصور نقابي استراتيجي يربط بذكاء بين المطالب العادلة للسيدات و السادة الأساتذة وعلى رأسها الزيادة في الأجور والنظام الأساسي و الإصلاح الجامعي كمجموعة موحدة لا تقبل التجزئة.
8 – يؤكد تشبته المبدئي والراسخ بوحدة نقابتنا، النقابة الوطنية للتعليم العالي كنقابة مناضلة واحدة وموحدة، ويدعوالسيدات والسادة الأساتذة إلى مزيد من الانخراط الفاعل والتعبئة والالتفاف الدائم حول النقابة الوطنية للتعليم العالي دفاعا عن المصالح المادية والمعنوية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين ودفاعا عن الجامعة العمومية وجودة
التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا.
قطاع الجامعيين الديمقراطيين