حزب "آكال" يناضل لاستعادة اللغة والهوية الأمازيغيتين في تونس

يقول مؤسسو حزب "آكال"، الناشئ في تونس، إن الوقت حان من أجل رد الاعتبار إلى اللغة والهوية الأمازيغيتين للسكان الأصليين في البلاد، واللتين ظلتا مهمشتين طيلة عقود طويلة.
تعني "آكال" في اللغة الأمازيغية "الأرض"، وهي حركة ثقافية في بدايتها؛ لكنها تحولت، الأسبوع الجاري، إلى مشروع حزب سياسي قبل الحصول على ترخيص رسمي من السلطات، وتقدم الحركة نفسها كحزب مدني علماني يعمل على تأصيل الثقافة والهوية الأمازيغية.
وقال سمير النفزي، رئيس حزب "آكال" الناشئ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "كانت هناك دعوات للاعتراف بالهوية واللغة، لكن قوبلت جميعها بالرفض بحجة المخاوف من التفرقة، الآن الأمازيغ ظهروا للعلن منذ الثورة بعد 2011، هناك حالة من التعطش للثقافة الأمازيغية".
وبشأن التحول إلى حركة سياسية يقول النفزي :"تعددت الجمعيات وأردنا تنويع التجربة بأن ننتقل من مرحلة الفولكلور الثقافي إلى العمل السياسي، ومن المطالبة بالحقوق إلى تحمل المسؤولية".
ينحدر أغلب مؤسسي الحركة ومنتسبيها من فئة الشباب والطلبة، ورئيس الحزب طالب دكتوراه في العلوم الجنائية باليابان، ولا يختلف الحزب في مطالبه الاقتصادية والاجتماعية عن باقي أحزاب المعارضة، بما في ذلك النهوض بمناطق سكن الأمازيغ المهمشة.
لكن يحمل مؤسسو حزب "آكال" بشكل خاص مآخذ ضد الدستور الحالي لتونس، والذي يركز من وجهة نظرهم على الهوية العربية والإسلامية دون أي ذكر لباقي مكونات الهوية التونسية، ومن بينها الأمازيغية. كما ينتقد الحزب قانون الحالة المدنية، الذي يمنع استخدام الأسماء غير العربية للمواليد الجدد.
تاريخيا ينظر إلى الأمازيغ في تونس كمقاومين أشداء للغزاة والمستعمرين، بما في ذلك مقاومتهم للعرب المسلمين عند دخولهم البلاد في القرن السابع الميلادي لتعقب ذلك عمليات تعريب استمرت لقرون.
ولا توجد أرقام رسمية دقيقة عن عدد الأمازيغ في تونس اليوم، لكن أغلبهم ظل يعيش في قرى صحراوية وقريبة من الجبال في مناطق بجنوب البلاد، وقد حافظ أغلبهم هناك على مبانيهم المحفورة في الجبال، وهي تمثل مقاصد سياحية مهمة في تونس.
ويقول النفزي: "ثمة أرقام تقول إن هناك ما يقارب مليون ناطق للغة الأمازيغية في البلاد، نحن لسنا أقلية، ومع ذلك نحن مقصيون من التشريعات، وعلى أرض الواقع هناك الكثير من المشاكل المرتبطة بالتمييز العنصري اللغوي والعرقي".
ويتابع رئيس الحركة:"تونس لم تعمل بتوصية الأمم المتحدة في 2016 والتي تدعو فيها السلطات إلى إعادة الاعتبار للغة وهوية السكان الأصليين الأمازيغية، نحن نرى أن وجود جسم سياسي أصبح ضرورة قصوى، سيكون صدى لكل من استثناهم الدستور من ديانات أخرى، أو من لا ديانات لهم أو البهائيين".
وينوي قياديو الحزب الترشح بقائمات منفردة في الانتخابات التشريعية المقررة هذا العام؛ لكنهم لا يستبعدون الدخول في ائتلافات مع شركاء آخرين يتقاسمون معهم الأفكار والبرامج، كما ينوون التقدم بمرشح إلى الانتخابات الرئاسية تحت اسم "المرشح الأمازيغي".
عن ذلك يوضح رئيس الحزب: "هناك سعي إلى اختطاف الدولة نحو المشرق، وسلب الهوية الأصلية للمجتمع، نحن نريد رد الاعتبار إلى الشخصية التونسية الأصيلة".