الزفزافي يُشيد بالعفو الملكي ويدعو إلى تعميم الفرحة على الجميع

أشاد أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، بمبادرة العفو الملكي، بمناسبة عيد الفطر، على مجموعة من المعتقلين ضمن أحداث الحسيمة، داعيا إلى تعميم المبادرة لتشمل جميع المعتقلين على خلفية حراك الريف.
وعلى الرغم من أن ابنه، قائد حراك الريف، لم يشمله العفو الملكي؛ فإن أحمد الزفزافي كان من بين الأوائل الذين حجوا إلى السجن المحلي بالحسيمة لاستقبال مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم في الساعات الأولى.
وقال أحمد الزفزافي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نحن نثمن جميع الخطوات التي تصب في مصلحة المعتقلين، حتى وإن كان المستفيدين من العفو الملكي لم تتبق لهم سوى 24 ساعة على انتهاء مدة عقوبتهم السجنية".
وأكد الزفزافي، في تصريحه: "بطبيعة الحال، نتمنى أن يشمل العفو الملكي بقية المعتقلين على خلفية حراك الريف"، قبل أن يُضيف قائلاً: "نحن سعداء مع أهالينا في الريف بهذا العفو، لكن في قلبنا غصة وجرح بسبب عدم اكتمال فرحة العيد بإطلاق جميع المعتقلين".
وأعتبر أحمد الزفزافي أن "العفو الملكي كان يجب أن يشمل المحكومين بعقوبات سجنية قاسية وطويلة، وليس الاقتصار على الإفراج عن السجناء الذين كانوا سيخرجون غداً، من ضمنهم جواد الصابري الذي كان سيفرج عنه غداً الخميس وآخرون بعد أيام معدودات".
وانتقد الزفزافي الأب طريقة تدبير العفو الملكي، في شقه المتعلق بالمدة السجنية المتبقية؛ لكنه جدد التأكيد بالقول: "على أي حال، نحن نثمن هذه البادرة وإذا كان هناك من يعارض فكرة العفو الملكي فهذا شأنه ونحن مع حرية الرأي"، في إشارته إلى رفض بعض النشطاء الريفيين لمبادرة العفو الملكي.
وتابع الزفزافي أنه من "العار في مغرب اليوم أن يظل أبرياء حراك الريف في سجون المملكة"، موردا أن هذا الملف يجب أن يطوى نهائيا وتفتح صفحة جديدة مع منطقة الريف؛ "لأنه لا يليق بسمعة المملكة أن يقبع خيرة الشباب في السجون".
وقال جواد الصابري، في كلمة ألقاها بمناسبة خروجه من السجن، إن "فرحة الحرية لا تكتمل إلا بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين الأبرياء في ملف حراك الريف".
وأكد الصابري، وسط زغاريد أهالي الريف، أن "جميع المعتقلين لا ذنب لهم سوى أنهم خرجوا إلى الشارع ليطالبوا بتغيير الواقع المأساوي الذي تشهده منطقة الريف من إقصاء وتهميش لعقود طويلة".
وكان الملك محمد السادس أصدر، بمناسبة حلول عيد الفطر، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 755 شخصا، من بينهم 107 نزلاء مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.