عادت أزمة الهجرة غير النظامية للمغاربة فوق الأراضي الليبية لتطفو على السطح من جديد، بعدما أعلنت القوات البحرية الليبية عن إنقاذ قرابة 45 مهاجرا سريا، غالبيتهم ينحدرون من المملكة، ونقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تكلفت بوضعهم في إحدى مراكز الإيواء. وسبق أن أثارت مراكز إيواء المهاجرين غير النظاميين في الدولة الليبية الكثير من الجدل السنة الفارطة، حيث رصدت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بعض الانتهاكات التي طالت المهاجرين، من قبيل الاحتجاز التعسفي وعدم توفر المعايير الإنسانية. في هذا الصدد، قال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن "اتجاه الهجرة غير النظامية صوب ليبيا ليس بالعمل العشوائي بالمرة، بل يتعلق الأمر بشبكات متخصصة في التهجير تستهدف المغاربة أساسا، وهي مغامرة كبيرة لاسيما في ظل عدم الاستقرار بالدولة الليبية إلى حدود الساعة". وأضاف بنعيسى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السلطات المغربية تركز جهودها في شمال البحر الأبيض المتوسط، في حين تنشط شبكات للهجرة السرية في اتجاهات أخرى، ما يؤكد أن الهجرة بالنسبة للمغاربة أولوية سواء كانت الطريقة عبر البحر الأبيض المتوسط، أو عبر اتجاهات أخرى كليبيا وتونس". وباتت السلطات الأمنية متخوفة من عودة المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، التي ترتبط بانتشار الشبكات الإرهابية والإجرامية، لاسيما خطر التنظيم الإرهابي "داعش"، حيث لا يتوفر معظمهم على أوراق أو جوازات سفر، في ظل غياب التدقيق في الأسماء والهويات من لدن السلطات الليبية. وأوضح رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن "الأمر غير مرتبط بمهاجرين عاديين، بل قد يكونون أتباعا أو أفرادا التحقوا بليبيا للانضمام إلى داعش، ما يطرح علاقة الهجرة بهذا التنظيم الإرهابي"، معتبرا أن "الهجرة غير النظامية صوب ليبيا ترتبط عادة بالإرهاب، لاسيما في ظل التوجيه الذي أطلقه زعيم التنظيم الإرهابي قرابة شهر، المتمثل في التوجه صوب الساحل والصحراء". وأردف المتحدث قائلا: "في ظل التحديات سالفة الذكر، يُطرح الدور الذي يمكن أن تقوم به المصالح الأمنية بتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأوروبية، لأن من شأن ذلك كشف بعض ملابسات الموضوع، خصوصا أن المصالح الأمنية سبق أن تحدثت عن التحاق المغاربة بفرع داعش في ليبيا، حيث يتم توظيفهم في تنفيذ حملات إرهابية بالقارة العجوز".
