القضاء يحقق في السطو على عقار بإقليم الصويرة

أحالت مصالح الدرك بإقليم الصويرة أفراد عصابة، تتكون من محام وعدلين وإطار بقطاع التعليم وعونَي سلطة وشاهد زور، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التزوير وبيع عقار في ملكية مغربي له جنسية مزدوجة وتوفي بفرنسا.
وكانت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم الصويرة قد أوقفت هذه العصابة، التي تتكون من 13 فردا، خمسة أفراد يتابعون في حالة سراح (محام وعدلان ومقدم حضري وموظف بمصلحة تثبيت الإمضاء بجماعة سميمو)، فيما أصدرت مذكرة بحث وطنية في حق خمسة آخرين، هم مستشار وعضو بغرفة التجارة اشترى العقار وابنه وشاهدا زور ونصاب من مدينة بني ملال.
وانكشفت هذه القضية بعد توصل زوجة وابنة المهاجر المغربي، بعد عودتهما إلى الوطن، بمعلومات حول تعرض عقار للأسرة للبيع، مما دفعهما إلى وضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بمدينة الرباط، التي حولتها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي، الذي أصدر تعليماته إلى المركز القضائي بإقليم الصويرة لفتح تحقيق في هذه القضية.
ووفق معطيات توصلت بها هسبريس، فإن العقل المدبر لهذه العصابة، المتخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير، من أعيان جماعة سميمو بإقليم الصويرة، وقد قام رفقة شركائه بتوفير شهادات ووثائق مزورة لإثبات وفاة المهاجر، إضافة إلى شهادة للعزوبة تثبت بأنه لم يسبق له الزواج.
وأضافت المصادر أن "العصابة قامت بتوظيف شخص من مدينة بني ملال، له سوابق في النصب والتزوير، ليتقمص شخصية ابن عم صاحب الوعاء العقاري المسمى "لابركاد القديم" بمركز جماعة سميمو، والذي تبلغ مساحته ستة آلاف متر مربع"، مشيرة إلى أن "هذا الأخير صادق على توكيل مفوض لفائدة موظف بقطاع التعليم بجماعة تنمار للقيام بكل الإجراءات المرتبطة بشراء وبيع هذا العقار".
ومن أجل إنجاز شهادة مطابقة الاسم كانت العصابة بحاجة إلى خدمات "مقدم" و"شيخ" وموظف من مصلحة تثبيت الإمضاء بجماعة سميمو، تضيف مصادر هسبريس.