حقائق صادمة : هكذا بسط « شهود الزور » نفوذهم على محكمة تيزنيت

عرفت مدينة تيزنيت في الاونة الاخيرة احتجاجات ووقفات عارمة أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت وأمام استئنافية اكادير، استنكرت من خلالها حشودا من المواطينين والمواطنات الملفات القضائية، وجلب شهود الزور من طرف عصابة مافيا العقار بتواطئ مع اطراف من وراء الستار لضمان استصدار احكام قضائية لبعض رموز الفساد. وكان الضحايا قد نفذوا وقفات احتجاجية عارمة أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت وامام وزارة العدل والحريات خاضها المئات من المواطنين ممن اعتبروا أنفسهم "ضحايا عصابات مافيا العقار وشهود الزور "، استولت على عقارات هي في ملكيتهم، عن طريق التزوير والتحايل والنصب. وقد جاؤوا من عدة مناطق بالإقليم وخارجه بعد صرخة ابا اجو(كلميم ,افني ,شتوكة ,انزكان ,ايت ملول .الصويرة .سيدي افني)، وذلك للتنديد بممارسات لوبي الفساد والسطو على أراضي فلاحية وأملاك السكان واستقدام شهود زور لتغيير مجرى الأحكام.
صدحت حناجر المحتجين بشعارات منددة بالاستيلاء على املاكهم ومنازلهم السكنية بدون وجه ، من قبل أشخاص ذكرو البعض منهم بالاسم هم والصفة. وقد شكلت هذه الوقفات الاحتجاجية الغير المسبوقة والغير المعهودة في تاريخ التظاهر بإقليم تيزنيت وسيدي إفني، زلزالا مدويا، استنفر السلطات القضائية و المحلية والأمنية، وجميع اجهزة الدولة بمختلف تلويناتها. مطلبا موحد ووحيد طالب به الضحايا، السلطات القضائية المختصة بالتعجيل بمحاكمة كافة المتورطين، وإنصاف الضحايا، وممارسة صلاحيات التحقيق الموسع والعميق، لكبح جماح مافيا العقار بتيزنيت التي أصبحت تعبث فسادا في أملاك المواطنين بالاستناد على اراضي الساكنة بعقود عرفية اوعقود ملكية حُررت بناء أقوال شهود زور محترفين الذين سرعان ما يتراجعون عن شهادتهم بتنازلات مكتوبة أقروا من خلالها عن التراجع عن شهادتهم دون ان تطالهم ايادي العدالة مما زاد من شكوك الضحايا وخصوصا ان البعض منهم صُدرت في حقهم أحكام نهائية، ابتدائيا واستئنافيا، بالسجن، غير أن هم طلقاء أحرار ولايزالون يمتلون امام القضاء بتيزنيت للإدلاء بشهادتهم
أٍراضي منهوبة بناء على شهود زور
مجموعة من أفعال التزوير تطال الهكتارات العقارية في عدة مدن وقرى بجهة سوس ماسة درعة بالاعتماد على شهود زور، لتحفيظ عقارات معينة، كما أن التزوير وتواطؤ هذه العصابات مع بعض الموظفين في الإدارات العمومية، يجعل كل عمليات التحفيظ من تحديد وإشهار، تكون وهمية، وتكون فقط في أوراق الملف، حتى لا يعلم المالكون الحقيقيون بالعمليات الجارية لتحفيظ ملكهم، ويتعرضون على المطلب، بالإدلاء بملكياتهم القديمة والحقيقية. وبعد تحفيظ العقار بطرق التزوير والتضليل، تبدأ عملية طرد المالكين الحقيقيين من هذه الاراضي م، من طرف المستولين عليها زورا. وأخطر ما في هذه الجرائم العقارية ، أنه حتى لو أدين المزورون في هذه الملفات، تبقى العقارات التي حفظوها في ملكيتهم نظرا لكون الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري، يجعل الرسم العقاري المؤسس لأول مرة،"نهائيا ولا يقبل الطعن"، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه، دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة. ووقوع التزوير لتحفيظ العقار يعطي الحق للضحايا فقط لطلب التعويض، وليس محو تسجيل المزورين، وتسجيل المالكين الحقيقيين. فالفصل 64 صريح في تنصيصه على ذلك بقوله:"لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار، بسبب حق وقع الإضرار به من جراء تحفيظ". ويمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط، أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية، بأداء تعويضات. وفي حالة إعسار المدلس، تؤدى التعويضات من صندوق التأمينات المحدث بمقتضى الفصل 100 من هذا القانون.
شهود الزور تحت الطلب لمن يؤدي اكتر
وجوه شاحبة لأشخاص يعرضون خدماتهم "الجليلة" لكل من يريد إدعاء حق ليس له شرعا، خاصة في مجال الاستيلاء على عقارات المواطنين بدون وجه حق، معروفين لدى عصابات نهب الأراضي من منعشين عقاريين وعدول وموظفين ووسطاء، بل لديهم مقاهي خاصة بهم بتيزنيت، خاصة بساحة المشوروامام محكمة تيزنيت ومحكمة قضاء الاسرة يعرضون شهادات الزور للبيع بمبالغ مالية تحدد حسب نوعية القضية(مدنية عقارية جنحية )، و هناك اشخاص كدلك على استعداد لدفع المبالغ المالية التي يحددها شهود الزور من أجل ربح دعواهم القضائية، الأمر الذي ينذر بانحراف سلوكي واجتماعي خطير بإقليمي تيزنيت، نتيجة تنامي ظاهرة شهود الزور الذين أصبحوا يمتهنون الإدلاء بشهادتهم في قضايا لم يكونوا طرفاً فيها أو حضوراً عند حدوثها، كما أن لديهم استعداد لتقديم اليمين مقابل تلك الأموال، دون مبالاة لمخاطر شهادة الزور التي يترتب عليها إلحاق الضرر بالأبرياء وضياع حقوق المظلومين. حتى اضحت شهادة الزور موردا ماليا، بل مهنة بالنسبة للبعض تدر له بعض الأموال.
هيئة عدول المغرب بتيزنيت وتغيير الاتجاه بعد سيل الاتهامات ضدها
بعد تجديد هياكلها المحلية والجهوية، دشنت الهيئة الوطنية لعدول المغرب بتيزنيت حملة ضد ظاهرة شهود زور بإصدارها لائحة تضم 32 اسما لأشخاص وعناوينهم وأرقام بطائقهم الوطنية ومحلات سكناهم ووزعتها على جميع عدول الإقليم قصد عدم اعتماد شهادتهم أثناء إنجاز ملكيات الأراضي أو حصر شهادتهم في الجماعات القروية التي يقطنون فيها دون غيرها. واستنادا إلى الرسالة التي أرسلها مندوب الهيئة الوطنية لعدول المغرب بتيزنيت، الأستاذ الحسين أجبور، والتي نتوفر على نسخة منها، فإن هؤلاء الأشخاص المطعون في شهادتهم يتوزعون بالخصوص على الجماعات التالية: تيزنيت، أكلو، الساحل، الركادة والرسموكة. والبعض منهم يقبع وراء القضبان في السجن بسبب تقديم الشهادة والتراجع عنها فيما بعد.
ومن خلال هده لائحة التي اعتبرها بعض العدول انها جا من أجل القطع مع مجموعة من السلوكات التي أساءت لمهنة العدول بإقليمي تيزنيت وسيدي إفني خلال السنوات الماضية بسبب الفوضى التي عرفه إنجاز مجموعة من الوثائق بناء على شهادة أشخاص معروفين ومحترفين. اضافة الى تحسين مستوى أداء التوثيق العدلي والرفع من الثقة به، والارتقاء بعملية توثيق العقود ومستلزماتها الإدارية والقضائية مع الكفاءة والإتقان وبأقل جهد وفي أقصر وقت ممكن.
حملة ضد شهود الزور تبدأ من كلميم
سبق للمحكمة الابتدائية بكلميم، منذ أزيد من سنة، أن شنت حربا ضروسا ضد شهود زور وزجت بالكثير منهم وراء القضبان(ازيد من 100شخص مبحوت عنه )، وذلك بفضل مجهودات وكيل محكمة كلميم و قضاة نزهاء، حيت تم ادانت ازيد من 30 شخصل بعقوبات مختلفة تراوحت بين سنة سجنا نافدة واربع سنوات وهو ما استحسنته ساكنة المناطق الجنوبية والمتتبعين والجمعيات الحقوقية، هذا في الوقت الذي لم ينجح الجسم القضائي بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت في كبح جماح لوبيات العقار بالإقليم والمناطق المجاورة له والضرب بيد من حديد على عصابات شهود زور، إذ تعج محكمة تيزنيت بالمئات من الشكايات ضد شهود زور ومن يستغلهم من العدول ومافيا العقار من رجال أعمال وتجار واعيان الذين يضخون الأموال في جيوب هؤلاء الشهود، بل يتكلفون بمصاريف التقاضي كلما سُجلت شكاية ضد أحدهم.
عدول تيزنيت في كيان الزور ورجوع القضاة الى المسار الصحيح
مند 2012و شكاية ضد عدلين ومجموعة من شهود الزور مسجلة بكل من المحكمة الابتدائية لتيزنيت ومحكمة الاستئناف بأكادير ولم يتم بعد الانتهاء من الاستماع إلى المشتكى بهم بعد مرور ثلاث سنوات؟ أمام هذا الوضع ظهرت في الأفق بوادر الانفراج والأمل بعد أن أصدر القاضي " إبراهيم اخريشي"، يوم الخميس 21 ماي 2015، حكما قضائيا تاريخيا طال انتظاره من طرف ساكنة الإقليم لإيقاف نزيف الإستيلاء على أراضي المواطنين بالتزوير، حيث وصل عدد الأشخاص الذين صدرت في حقهم الأحكام القضائية ستة أشخاص، تمت إدانة زعيم هؤلاء الشهود، المدعو (علي. ب) بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية، حيثُ توبع من أجل حمل أشخاص على الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام عدليين والمشاركة في صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم. كما أدانت الهيئة القضائية الجنحية كل من (الحسن. أ) من مواليد 1978 و(الحسن. ب) من مواليد 1958 و( الحسن. أ) من مواليد 1970 و(علي. أ) من مواليد 1972 و(عبدالله . ه ) من مواليد 1972، جميعهم ينحدرون من الجماعة القروية لاثنين أكلو. وتتلخص التهمة التي من أجلها توبعوا في "الإدلاء بتصريحات ووقائع غير صحيحة عن علم وإهانة موظفين عموميين بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلمون بعدم بحدوثه".
ضحايا بالجملة يحكون معانتهم مع شهود الزور
محمد سكري الشيخ السبعيني من الاخصاص يحكي كيف ترامى احد الاشخاص على جميع املاكه باعتماد شهود الزور ووتائق مزورة ,بعد رفضه الدخول ضمن شبكة الزور لصالح احد رموز مافيا العقار فكان حضه الانتقام لرفضه ان يكون عضوا داخل هده الشبكة.
يحكي (م. حسن) أن أملاك جده استولى عليها أحد أباطرة العقار والفساد بتيزنيت وحفظها بعد أن اشتراها من أحد الأشخاص الذي نسبها لأبيه وقام بتحرير عقد الملكية لدى عدلين بتيزنيت بالاستعانة بمجموعة من الأشخاص الذين يتاجرون بشهادتهم لمن يرغب فيها أينما وجد. وأضاف أن الضحية وبحكم تواجده المستمر بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت وبمحكمة الإستئناف بأكادير التقى بالعشرات من ضحايا العقار بتيزنيت وسيدي إفني وأكلو وميراللفت من ضحايا نفس السيناريو، غير أن الغريب في الأمر أن تلك العقود الوهمية تتضمن في غالبيتها نفس الشهود ومحررة من طرف العدلين نفسهما بتيزنيت.
(ب. الحسن)، رجل متزوج من دوار المسيدرة بالجماعة القروية لأربعاء الساحل، يتوفر هو وأسرته على مجموعة من الأراضي بالمنطقة ورثها من جده من أمه منذ عشرات العقود، إلى أن فوجئ في الأيام الأخيرة أثناء توصله بأخبار أن أحد الأشخاص حرر ملكية لأربعة فدانات من هذه الأراضي، ما جعله، حسب تصريحه وحسب الوثائق التي أدلى بها، يضع شكاية لدى وكيل الملك ضد المدعو (أ. الحسين) الذي نسب لنفسه تلك الأراضي بناء على مجموعة من الشهود يطعن في شهادتهم. واستنادا إلى الوثائق المتوصل بها، فإن هوية الشهود تبين أنهم لا يقطنون بالمنطقة التي توجد فيها تلك الفدانات، بل جلهم يسكنون ببلدة ميراللفت وبمدينة تيزنيت، كما تسنى لنا أن نطلع على ملكيات أخرى بمناطق أخرى بإقليم تيزنيت ورد فيها أسماء مجموعة من هؤلاء الشهود، ما يوحي بأن هؤلاء يشكلون عصابة تضع "خدماتها" لمن يدفع الثمن.
نفس القضية ونفس السيناريو ونفس الأسلوب للترامي على أملاك الأبرياء، هذا ما يستشف من ملف المواطن (ب. علي) من ميراللفت المعروض على القضاء، إذ يقول للجريدة أنه يملك قطعة أرضية بمزرعة تبلكوكت بميراللفت، مساحتها تتجاوز 19 ألف متر مربع ويحدها من الغرب تبريدة وقبلة فارق الماء وورثة جوهادي بالجنوب وورثة جوان ومحمد بوعلال بالشمال.
وأضاف المتضرر أنه سبق له أن وضع شكاية ضد المدعو (ب.ا) الذي أنجز للملك المذكور ملكية منسوبة لأبيه وكتب فيها بأن هذا الأخير المتوفى 2004 كان يعمرها أزيد من 30 سنة باعتماد شهود يشكك في شهادتهم، إذ يكفي أنهم ينحدرون جميعهم خارج المجال الترابي للجماعة القروية لميراللفت. وقال أن المدعى عليه حرر لدى العدول سنة 2009 إحصاء لهذه القطعة الأرضية وفي سنة 2010 حرر لفيفا بالاستمرار لنفس الملك، مع وجود تناقض في الحدود في الوثيقتين غير أن الغريب والمثير في هؤلاء الشهود وجود اسم المسمى (ا. محمد) وهو بقال بمدينة سيدي إفني والذي كان موضوع عدة شكايات من قبل المواطنين بميراللفت وسيدي إفني يتهمونه بالترامي على أراضيهم، إذ كان مختصا في التعرضات على جميع مطالب التحفيظ المنجزة بميراللفت. كما أن اسم هذا الشخص ورد كشاهد في وثيقة الإحصاء واللفيف.
بركة هبة بريس
شهود زور يتراجعون عن شهاداتهم في ملفات أدين أصحابها بتيزنيت وكلميم
مسار تاريخي طويل من القضايا المعززة بشهود يشهدون في أكثر من ملف، وبمناطق مختلفة، لكن عينة من هؤلاء الشهود الذين ساهموا في إدانة أبرياء، أصيبوا بصحوة ضمير فتقدموا بشهادات مصادق عليها يعترفون بأنهم أخطؤوا وأذنبوا.
أحد هؤلاء الشهود يقطن بإنزكان سبق له أن شهد في ملف لإضرام النار في سيارة يعترف في شهادة مصححة الإمضاء «لم أكن حاضرا وقت إضرام النار المزعوم في سيارة ( ....). ولم أشاهد المشتكى به، وإن ما ورد في شكايتي كان زورا بسبب الإكراه والضغط باعتبار أن المشتكي دائن لي بمبالغ مالية وهددني بالسجن إن لم أشهد بالزور».
صاحب شهادة أخرى من منطقة بويزكارن تراجع بدوره ويقول في اعترافه المصادق عليه «بموجب هذا الإشهاد أتنازل تنازلا تاما عن الشهادة المدلى بها لدى الدرك الملكي بكلميم بخصوص حرق سيارة المشتكي التي صرحت بها ضد المشتكى به أتراجع عن شهادتي، وعن تصريحاتي بعد أن مورست علي ضغوط من قبل المشتكي لكوني أعمل عنده حارسا وأخاف على ضياع عملي».
شاهد ثالث، تراجع عن دعوى قضائية رفعها هو ضد مشتك آخر بإيعاز من "طباخ الملفات". يقطن المتراجع عن الشكاية بإفران الأطلس الصغير، ويقول معترفا «إنني إنسان فقير الحال محتاج وضعيف الحال، متزوج ولي أبناء استغل "طباخ الملفات" ضعفي وحاجتي وأوهمني أنه سينقذني من أزمتي المادية وتشغيلي شريطة أن أقوم برفع شكاية نصب ضد خصمه الذي أجهله تماما، وقد رافقني المشتكي إلى بيته وأكرمني وأحسن وفادتي، وحررنا شكاية ضده وأملى علي ما أقول وصرحت أمام الدرك الملكي ببويزكارن بكلام ضد من رفعت شكاية ضده أملاها علي خصمه، وقال لي بأنه سيحضر لي الشهود بطريقته الخاصة».
ويضيف المعترف «هكذا مكثت بمنزله معززا مكرما 3 شهور حتى أدين خصمه ابتدائيا واستئنافيا ثم طردني من منزله وأهملني ولم يف بوعده بتشغيلي، ولم ينقذني من أزمتي، وأؤكد أن (الشخص) الذي رفعت شكاية ضده بريء مما نسبته إليه براءة الذئب من دم يوسف».
المتراجع عن هذه الدعوى بعد فوات الأوان، أكد أن «طباخ الملفات» حرضه ضده، واستقدم إليه الشهود من مدينة تيزنيت. كما وضع رهن إشارته 5 محامين رغم أنه ضعيف الحال جدا ولا يملك حتى قوت يومه حسب تعبيره في اعترافه.
وفي ملف آخر محمد الساكن بتكانت يشهد بدوره بتنازله عن شهادة بالمحكمة بتيزنيت ضد مشتكى به لفائدة "طباخ الملفات" ويضيف "عدت إلى الله من الغلطة التي ارتكبتها في حق المشتكى بضغط من المشتكي، وأجهل كل شيء عن القضية، في ملف جنحي راج بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت.