فضيحة: جر رئيس جماعة و آخرين الى القضاء بتهمة تكوين عصابة اجرامية والتزوير

وجه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، شكاية إلى وزير العدل والحريات، ضد رئيس الجماعة القروية اذا وعز بإقليم الصويرة و10 أشخاص آخرين، في شأن "تكوين عصابة اجرامية، و التزوير و استعماله و الترامي على ملك الغير".
وقال المركز في شكايته إن "المشتكى بهم قاموا بتكوين عصابة إجرامية تنشط في مجال العقار واحترفت انتزاع حيازة ملك الغير بالقوة وحرثها ليلا وتزوير عقود عرفية من أجل الإستيلاء على عقارات النساء وحرمانهم من الإرث بعرف وهمي".
وأوضح المركز أن أحد الأشخاص الذي يقطن بسميموا بإقليم الصويرة يعتبر زعيم العصابة الإجرامية المذكورة أعلاه وهو المدير لعمليات الإستيلاء على عقارات النساء بطريقة مباشرة أو بواسطة شركائه، حيث قاموا بالإستيلاء على 20 عقارا بوثائق عرفية مزورة وشهود زور وهم موضوع مجموعة شكايات لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لإقليم الصويرة".
وتضيف الشكاية أن المعني بالأمر" يقوم بإبرام عقود عرفية مع أحد الورثة الذكور ومباشرة يتم الإستيلاء على ملك الغير بالقوة والتهديد ويتم إبرام عقود عرفية مزورة لإقحام الأشخاص المذكورين أعلاه ليتم الترامي على عقارات النساء والإستيلاء عليهما".
وأشارت الشكاية إلى أن "العصابة الإجرامية المذكورة أعلاه متخصصة في الإستيلاء على عقارات النساء بعقود عرفية مزورة وبشهود زور يرأسهم شخص يقطن بجماعة إمي نتليت ويتم توظيفهم للإدلاء بإيفادات كاذبة وتلفيق تهم شكايات كيدية ليتم الترامي على عقارات النساء بعرف وهمي".
وأكدت الشكاية أن "العصابة المذكورة تمكنت بوثائقها العرفية المزورة وبشهود الزور من الاستيلاء على 30 عقارا مساحته تزيد عن 200 هكتار بجماعة سيدي الجازولي وجماعة اذا واعزا وجماعة سيدي احمد اوحامد بإقليم الصويرة وهي أراضي فلاحية ورتثها النساء عن أبائهن وأمهاتهن ويتصرفن فيها ما يزيد عن 50 سنة إلى أن تتم انتزاع حيازتها دون وجه حق من طرف الشبكة الإجرامية وبشهود الزور وبعقود عرفية مبرمة مع بعض الورثة الذكور ليتم إقصاء النساء من حقهم في الإرث".
وطالب المركز وزير العدل بفتح تحقيق مع الأشخاص المشتكى بهم حول "وقائع وظروف وملابسات الترامي على أراضي في ملك الغير وإقصاء مجموعة من النساء من حقوقهم الإرثية باستعمال وثائق عرفية مزورة وشهود زور".
وكانت النساء السلاليات الضحايا تقدمن بأكثر من 20 شكاية ضد أفراد الشبكة المذكورة، بخصوص الترامي على أزيد من 30 عقار، غير أنهن لم يتوصلن بأية نتيجة.
ويتساءل النساء السلاليات عن الجهات التي تحمي أفراد هذه الشبكة والأيادي الخفية التي تشجعهم على التمادي في خروقاتهم واستهتارهم بالقانون وتتعامى عن تصرفاتهم، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة مايجري بجماعات سيدي الجازولي وإداوعز وسيدي أحمد أوحامد.
و أكدت رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة إقصاء النساء من حقوق الإرث، أن النساء السلاليات المتضررات يتعرضن للمضايقات والمساومات من طرف أفراد الشبكة المذكورة قصد التنازل عن حقهن، وفبركة قضايا وتهم خيالية لثني شهودهن عن الادلاء بشهادات لصالحن.
و أضافت أن العقود العرفية المتعلقة بنقل الملكية العقارية أصبحت باطلة بموجب القانون رقم 08.93 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، خصوصا إذا كان بها زور حيث أن الورثة الذكور الذين يبرمونها لايدلون بأية وثيقة تشير الى أصل الملكية أو أية قسمة أو فرز.