أحياء هشة بسوق السبت أولاد النمة تتلمس خطوات بطيئة للتنمية

بسوق أولاد النمة توجد تجمّعات سكنية متنوعة، البعض منها يحمل صفة أحياء حضرية، إلا أنه ينهض على بنيات هشة، تُجسدها الأزقة الضيقة، ومجاري المياه العادمة، وعشوائية البنيان، ومظاهر البدْونة، وترهّل قنوات الصرف الصحي، وغياب شبكات الربط الاجتماعي.. أحياء حضرية تمّ تهميشها فعاشت خارج زمانها ولم يكتب لها أن تتعزز بمرافق ترفيهية أو رياضية أو منتزهات..، كما لم يُكتب للجهود الأخيرة للمجلس الجماعي والسلطات الإقليمية أن تُغير ملامحها عبر إرساء مشاريع مفصلية قادرة على أن تبوح بدلالات التنمية الاجتماعية الحقة.
وسوق السبت أولاد النمة، حسب معلومات رسمية، كانت غداة استقلال المغرب مركزا صغيرا يضم بعض عشرات المنازل، التي تحيط بسوق يقع عند تقاطع الطريق الجهوية رقم 309 والطريقين الإقليميتين رقم 3224 و3211، لكن منذ سنة 1992 أصبحت سوق السبت جماعة حضرية تطبيقا للمرسوم رقم 92-2-468 الصادر بتاريخ 30-06-1992.
ويبلغ عدد سكان الجماعة، وفق معطيات إحصاء السكان والسكنى لسنة 2014، ما مجموعه 60.076 نسمة. أما عدد الأسر بها فقد تجاوز 12.140 أسرة، وهي مركز حضاري يقع بجهة بني ملال خنيفرة بإقليم الفقيه بن صالح، على ارتفاع 409 أمتار فوق مستوى سطح البحر، ويبعد عن مدينة بني ملال ب 36 كلم، وعن الدار البيضاء ب 195 كلم، وعن مراكش ب 175 كلم، وعن الرباط العاصمة ب 250 كلم.
وتتوفّر سوق السبت أولاد النمة على مستشفى للقرب، ومستوصفين صحيين، ومؤسسات تعليمية ابتدائية، وإعدادية وثانوية، إضافة إلى معهد للتكوين المهني، ومركز متعدد الاختصاصات، وملعب رياضي كبير، ومسبح جماعي، ودار للشباب، ودار للطالبة، ومديرية دار الضرائب، ومحافظة عقارية، ومفوضية للشرطة، ومركز لتسجيل السيارات، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء، ووكالة الخدمات للمكتب الوطني للكهرباء، وفضاء تجاري عصري، وملعب رياضي للقرب، وأزيد من 14 حيّا سكنيا، البعض منها تستهدفه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها التنموي.
وحالة بعض أحياء الجماعة الحضرية لا تتطلب معطيات رقمية لكي تكشف عن أسرارها وحجم معاناتها، فالتهميش والإقصاء واللامبالاة ترصدها لغة الشوارع والأزقة الهشة ومشاهد الترييف، بالإضافة إلى سياسة التغاضي، التي كانت تنهجها المجالس السابقة عن تدبير المدينة تجاه هذه الأحياء المعروفة، حسب شهادات عدد من المواطنين، لكونها كانت مجرد ورقة انتخابية لا تطالها برامج التأهيل وعمليات إعادة التهيئة إلا شفاهيا، مما زاد من ضنك عيش المواطنين بها.
وفي تصريح لهسبريس، قال نور الدين الخياري، رئيس جمعية "حي النخلة للتنمية والثقافة والبيئة"، إن أهم مشكل يؤرق ساكنة الحي هو الصرف الصحي، الذي تهالكت قنواته، وأصبحت مياهه تختلط أحيانا بمياه الشرب، إلى جانب البنية التحتية للأزقة، التي تحتاج إلى التبليط، حماية للمواطنين من الأتربة والغبار الذي يقتحم البيوت، خاصة في فصل الصيف، يضيف الخياري.
وما يهم شباب الحي، اليوم، يقول الفاعل الجمعوي، هو مشكل مطرح النفايات الذي أضحى كابوسا لساكنة سوق السبت والتجمعات السكنية المجاورة، خاصة دوار أولاد أمراح وأولاد بوعزة وسيدي عيسى وجانب من سكان الرواجح بجماعة أولاد بورحمون، الذين سبق لهم أن احتجوا أكثر من مرة، إلا أن الوضع لا يزال على ما هو عليه في غياب حلول بديلة.
أما على المستوى الرياضي، فقد أشار الخياري إلى أنه على الرغم من بلوغ عدد السكان حوالي 60 ألف نسمة، فإن الجماعة الترابية لا تتوفر سوى على ملعب جماعي معشوشب بدون مدرجات ومرافق صحية في المستوى، وملعب يتيم للقرب، بسبب سطوة ما أسماه "لوبي العقار" على أغلب الفضاءات التي يمكن استغلالها في هذا الإطار، مؤكدا أن غياب الوعاء العقاري سيشكل لا محالة تحديا أكبر بالنسبة إلى المجلس الجماعي الحالي والمجالس الجماعية المقبلة.
وطالب الفاعل الجمعوي ذاته بضرورة الحفاظ على ما تبقى من وعاء عقاري بالمدينة، من خلال إسراع المجلس الجماعي بوضع يده على بعض الأراضي التابعة للدولة من أجل إحداث ملاعب للقرب أو مؤسسات تعليمية قبل أن تتحول إلى عمارات وبنايات خاصة بلوبي العقار، كما وقع ببعض التجزئات السكنية، التي يقول إنها "أغنت أصحابها دون أن يكون لها أثر إيجابي على السكان، بما أنها لم تحترم، على ما يبدو، كل المعايير المعروفة، مما جعلها تفتقر إلى مرافق اجتماعية، بل أكثر من ذلك تسبب بعضها في خنق أحياء مجاورة بعدما أغلق بعض المنافذ المؤدية إليها.
ودعا الخياري إلى ضرورة تعزيز الجانب الأمني بالمدينة من خلال إحداث مقاطعات أمنية بالأحياء الهشة، من ضمنها حي النحلة والرواجح والنهضة وسيدي بن عدي، معتبرا تزايد حالات السرقة والنشل والاعتداءات اليومية مؤشرا على ضعف الحماية الأمنية للمواطنين بالمدينة.
وتساءل الخياري عن مآل الأموال المخصصة للأحياء الهشة بالمدينة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن حي النخلة كان يستفيد من دعم مالي مهم سنويا، دون أن يكون لذلك أثر إيجابي على ساكنته. ولأجل ذلك دعا الخياري السلطات المحلية والمجلس الجماعي إلى العمل على تعزيز البنية التحتية للأحياء الهشة ببعض المشاريع ذات الوقع الإيجابي على الساكنة، خاصة ما يتصل منها بالطفولة والمرأة والشباب.
وبعدما نوّه بجودة الخدمات الإدارية المقدّمة إلى المواطنين من قبل مصالح الجماعة الترابية، وصف الفاعل الجمعوي ذاته الوضع بعدة مرافق أخرى بالمقلق، ومن ضمنها مستشفى القرب، وبريد المغرب، والمحافظة العقارية، ودار الضريبة، مؤكدا أن تزايد عدد السكان بالمدينة لم يوازه تطعيم وتجديد للموارد البشرية بعدد من هذه المؤسسات العمومية.
من جانبه، انتقد سعيد النحال، رئيس المجلس المحلي للشباب والعمل الجمعوي، ما آل اليه الوضع بحي الياسمين 01 وحي سيدي علي بن عدي 2 أو ما صار يعرف بحي القذافي، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي يتحمل جانبا من مسؤولية هذا الإقصاء، الذي طال بعض الأحياء الهامشية بالمدينة، وأن السلطات المعنية مدعوة إلى التدخل لحل كل الإشكالات المرتبطة بالماء والكهرباء والتبليط والطرق تفاديا لأي احتقان مرتقب.
وشدد النحال على أهمية المبادرات الجمعوية، التي اختارت، بعد طول انتظار، الترافع عن مطالبها لدى بعض المتدخلين والشركاء في التنمية المحلية، خاصة المجلس الإقليمي، مبرزا أن هذه المبادرات لا تحمل في طياتها أي إقصاء للمجلس الجماعي لسوق السبت، وإنما هي محاولة تروم تحفيف العبء عنه في غياب موارد مالية كافية.
وذكر الفاعل الجمعوي ذاته أن أحياء الياسمين الثلاثة، التي تضم أكبر تجمع سكني، تفتقر إلى بعض المقومات الحضرية التي تمنحها صفة الانتماء إلى مركز حضري، مشيرا إلى أن دواوير قروية عشوائية صارت أفضل حالا منها. وأضاف أن هذه الرقعة من المدينة صارت في أمس الحاجة إلى مؤسسات تعليمية إضافية مستقبلا، بما أن من أساسيات العيش الكريم ضمان حق التعلّم في ظروف جيدة، إلى جانب الحق في الاستفادة من الكهرباء والماء والصحة والرياضة، يضيف النحال.
وبعد تساؤله عما تحقق خلال الولاية الحالية من "إضافات تنموية" بالأحياء الهامشية وبالمدينة ككل، وصف المتحدث ذاته تدخلات المجلس الحالي بغير الكافية، قائلا إن الساكنة كانت تتطلع إلى تدبير أكثر حيوية وجرأة لحاجياتها من خلال تنزيل برامج تنموية ذات وقع اجتماعي على الفرد والجماعة.
وانتقد الفاعل الجمعوي ذاته ما وصفه بالإقصاء غير المبرر للمجتمع المدني في تدبير عدد من القضايا الاجتماعية ذات الصلة باهتماماته، قائلا إن "مفهوم التشاركية في الخطابات المولوية تعني إشراك هذه القوى في تدبير الشأن المحلي، ومنحها فرصة السهر على بعض القطاعات عبر اتفاقيات شراكة وتعاون". وختم النحال تصريحه بالدعوة الى ضرورة فتح حوار اجتماعي مع جميع الأطراف المتداخلة في تسيير الشأن المحلي بمدينة سوق السبت، من منتخبين وسلطات وقطاعات خارجية وهيئات جمعوية، للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.
وفي سياق توضيحه لبعض الإكراهات التي تعرفها جماعة سوق السبت، أوضح الوستيتي بلقاسم، رئيس المجلس الجماعي، أن "جهود المجلس تبرز من خلال مواصلة عمله والقيام بجميع الاختصاصات المنوطة به بشفافية وبتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية، مؤكدا أن الانتقادات البناءة يجب أن تستحضر صعوبة المرحلة، وأن تدرك عدد الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، التي لا يزال حوالي 3 مليارات سنتيم على كاهلها، علاوة على حجم مديونيتها التي تصل إلى حدود 650 مليون سنتيم سنويا، ناهيك عن إرث آخر كان بطعم الاحتجاجات بسبب غياب شبكة الربط بالماء والكهرباء، وكلّف الجماعة مئات الملايين، بعدما اضطر المجلس، بتشاور مع الجهات المختصة، إلى منح مئات الرخص للمتضررين، حيث كانت الغاية اجتماعية صرفة".
وأوضح الوستيتي أن المجلس الجماعي يشتغل وفق الإمكانات المادية المتوفرة لديه من أجل تأهيل جميع أحياء المدينة، مشيرا إلى أن الدراسات التقنية الخاصة بالصرف الصحي ببعض الأحياء الهشة تم إنجازها من طرف المصلحة التقنية للجماعة، فيما لا يزال مكتب آخر للدراسات يواصل المهام نفسها لاستهداف ما تبقى من أحياء المدينة.
وأضاف رئيس جماعة سوق السبت أنه سيتم ربط جميع المنازل المتبقية بشبكة الماء الشروب خلال الشطر الثالث، مشيرا إلى أن المجلس ينتظر موافقة المكتب الوطني للكهرباء لإحداث محولات كهربائية ببعض الأحياء من أجل تغطية ما تبقى من دور سكنية.
وأكد الوستيتي أن المجلس الجماعي لا يتوقف عن الترافع لدى الجهات المختصة من أجل حل عدد من الإشكالات ذات الصلة بالصحة والتعليم والرياضة والبيئة، مستحضرا مشكل الوعاء العقاري، الذي كان ولا يزال -كما يقول- عائقا امام تنزيل عدد من المرافق الاجتماعية، ضمنها ملاعب القرب، معربا عن أسفه من إقصاء جماعة سوق السبت من دعم مجلس الجهة، على الرغم من مراسلاتها له منذ سنة 2016 إلى بداية 2019.
وختم الوستيتي، بعد التنويه بموقف محمد قرناشي عامل إقليم الفقيه بن صالح، الذي لم يتوان، حسبه، عن تقديم الدعم الكافي للمجلس من أجل تجاوز عدد من الإكراهات التي ورثتها الجماعة الترابية عن المجالس السابقة، خاصة منها إشكالية الربط بالماء والكهرباء، بالتأكيد على أهمية مجهودات المجلس الرامية إلى تنزيل عدد من المشاريع التنموية بالمدينة، منها ثكنة للوقاية المدنية، ومحكمة ابتدائية بالمعايير المطلوبة، ودار الصانعة، وملاعب القرب، ومؤسستان تعليميتان، ومنطقة صناعية من شأنها خلق دينامية اقتصادية مهمة على مستوى المنطقة ككل.