جمعويون يرصدون أعطاب التنمية في دواوير إقليم الفقيه بن صالح

أعرب جمعويون ونشطاء عن قلقهم من أعطاب النموذج التنموي بجماعات ترابية بإقليم الفقيه بن صالح، خاصة بعد مرور حوالي ثلثي الولاية الانتخابية الحالية بحصيلة تنموية وُصفت في العديد منها بالهزيلة بالنظر إلى حجم المشاريع المبرمجة وضُعف وقعها الإيجابي على الساكنة.
وأوضح النشطاء ذواتهم، الذين تفاعلوا مع هسبريس، أن عددا من المجالس الجماعية بالإقليم لم تفلح في تلبية حاجيات المواطنين، معربين عن قلقهم بشأن العديد من المطالب الاجتماعية التي ظلت تراوح مكانها، وتطلعهم إلى تدخل فعال قادر على رصد الاختلالات ومكامن الضعف، استنادا إلى انتقادات ومقترحات قوى المجتمع المدني والسياسي والحقوقي وباقي الكفاءات المحلية.
وكشف الفاعلون الجمعويون أنفسهم عن الهوة القائمة بين الفاعل السياسي (المنتخبين) والفاعل المدني، واتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي وآليات التنزيل، معتبرين هذه الفجوة وجها آخر لفشل المقاربات التنموية بالإقليم، مما جعل العديد من سكان الأحياء بالمراكز الحضرية والعشرات من الدواوير بالعالم القروي يتجرعون مرارة الحياة تحت وطأة التهميش والإقصاء.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال ربيع ماجد، وهو فاعل جمعوي بسوق السبت أولاد النمة، إن بعض الجماعات بإقليم الفقيه بن صالح عرفت خلال السنوات الأخيرة ركودا على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن "مشاريع المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي التي أنقذت ماء وجه بعض الجماعات، وضخت دماء جديدة في شرايينها التي جفت بسبب التدبير السيئ".
وأوضح ماجد، المكلف بالكتابة العامة للفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بسوق السبت، أن "المجلس الجماعي للمدينة، على سبيل المثال، لم يستثمر اللحظة التاريخية التي رافقت انتخابه وإشرافه على تدبير شؤون المواطنين، حيث كانت الفترة انتقالية والجميع بالمدينة حصل على جرعة أمل توحي بأن التغيير ممكن، وبأن الوضع المتعثر لن يدوم طويلا. لكن الملاحظ أننا، كمتتبعين للشأن المحلي، لم نسجل بعد مرور حوالي أربع سنوات أي تغيير يذكر، بل على العكس من ذلك، تدهورت الأوضاع بالمدينة، بفعل ضعف المجلس الحالي وعجزه عن الأخذ بزمام المبادرة لتحريك عجلة التنمية".
وأكد الفاعل الجمعوي ذاته أن حجم الخصاص بالمدينة "مهول"، ويمس البنية التحتية والفضاءات العامة والمراكز الاجتماعية والاستثمار والشغل والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن "الأحياء الهامشية لا تزال تحتاج إلى قنوات الصرف الصحي والطرقات وبرامج لفك العزلة، كما يفتقر أغلبها إلى الفضاءات الخضراء وفضاءات الترفيه، بسبب غياب برامج تنموية طموحة قائمة على أهداف مسطرة ودقيقة".
وقال سعيد غزغوز، كاتب الفرع المحلي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، في تصريح لهسبريس، إن "الوضع التنموي بإقليم الفقيه بن صالح لم يحقق في العديد من جوانبه طموحات الساكنة، وتعثر مسلسل التنمية انكشف في الكثير من الجماعات الترابية، ضمنها سوق السبت، على الرغم من أن كل الشروط متاحة لتحويل المنطقة إلى قطب تنموي".
وأضاف أن المجلس الجماعي للمدينة فشل، نوعا ما، في تنزيل مشروع تنموي قادر على إخراج المدينة من بعبع الإكراهات المعيقة للتنمية، معتبرا أن "بعض الأحياء الهامشية التي لا تزال ساكنتها تشكو من ضعف البنية التحتية، مثل سيدي بن عدي والدرانحة والإنارة والياسمين..، مؤشر كاف على تعثر المجلس الجماعي في تدبير شؤون المدينة ببرنامج تنموي واضح المعالم".
وأشار المتحدث إلى أن المتأمل لوضعية المدينة يتضح له أن حصيلة المجلس الجماعي طيلة الولاية الحالية تقترب من صفر مشروع، مما جعله يعد أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي وُجّهت إلى الربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب، من الإنجازات عوض توجيهها للاستثمار في مجالات أخرى كملاعب القرب، ومراكز سوسيو ثقافية، وخزانة بلدية، ودار الثقافة.
من جانبه، تساءل السعيد النحال، مدون وفاعل جمعوي، عن موقع المجلس الجماعي من الإعراب إذا كانت جل المشاريع التنموية التي تشهدها المدينة من بنية تحتية ومرافق اجتماعية واقتصادية تمرُّ عبر بوابة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مضيفا "أصبحنا ندرك أن المجلس يشتغل بدون هياكل أساسية، حيث تبدو فردانية الرئيس هي المهيمنة، في غياب دور اللجن وبعض النواب في التسيير".
"وفي ظل هذا الوضع الموسوم بضبابية الأفق - يقول المتحدث- أدعو السلطات المحلية إلى التدخل لحل إشكالية الكهرباء التي استمرت منذ 2011 لتفادي احتقان شبابي مرتقب، فهناك ما مجموعه حوالي 3420 أسرة بالمدينة بدون ربط كهربائي، من بينها 1500 أسرة بأحياء الياسمين الثلاثة، حسب بعض المعطيات المحصل عليها. أما إشكالية الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، التي تبناها المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح ووزارة الداخلية مع باقي الشركاء، فهي في طريقها إلى الوجود بعد مرافعات مارطونية لعدد من جمعيات الأحياء".
وأشار الفاعل الجمعوي ذاته إلى أن "أحياء الياسمين الثلاثة، التي تضم أكبر التجمعات السكنية، تفتقر إلى كل المقومات المدنية التي تمنحها صفة الانتماء إلى مركز حضري، فالبنية التحتية للتعليم والرياضة شبه منعدمة، ناهيك عن الفضاءات الترفيهية والمساحات الخضراء".
وتساءل النحال في الأخير عن ماهية القيمة المضافة التي حققها المجلس الجماعي للأحياء الهامشية، والتي ما زالت، حسب رأيه، خارج إطار تصميم التهيئة، مضيفا أن "تدخلات المجلس لا ترقى إلى المستوى المنشود، خصوصا بعدما تم الحديث عن اختزال جهود المجلس في التدبير الإداري لمرفق الجماعة وليس في تنزيل برامج تنموية ذات وقع اجتماعي على الفرد و الجماعة".
وفي تعليقه على حصيلة المجلس الجماعي لسوق السبت، أكد بلقاسم الوستيتي، رئيس المجلس الجماعي، أن الولاية الحالية جاءت مثقلة بعدة إكراهات حالت دون تحقيق طموحات المجلس، من ضمنها المديونية، مشيرا إلى أن "المجلس يؤدي سنويا حوالي 640 مليون سنتيم لخزينة الدولة، إلى جانب الباقي استخلاصه الذي يفوق ثلاثة مليارات سنتيم، إلا أن ذلك لم يكن عائقا أمام التجربة الحالية للمجلس الجماعي، التي تتسم بروح التنسيق والتشاركية ومحاولة تجاوز كل الصعاب ليس بالإمكانات المادية، وإنما بإرادة وعزيمة كافة أعضاء المجلس الجماعي".
وأضاف الوستيتي "لقد ورثنا عن الولاية السابقة عددا من الملفات المطلبية، التي كانت موضوع احتجاجات تطالب بالربط بالكهرباء والماء، مما جعلنا ندبر المرحلة وفق الأولويات التي كانت تفرض علينا بالضرورة التفاعل مع مطالب الساكنة، والانكباب على ملف الربط الاجتماعي، الذي أخذ من المجلس الجماعي الكثير من الوقت بحكم ارتباطه بفئة هشة وبواقع عشوائي يخضع لعدة قوانين وإجراءات فرضت علينا التعامل مع المطالب الاجتماعية بليونة ومرونة للحد من غضب الشارع".
وأوضح رئيس المجلس الجماعي لسوق السبت أن المجلس كان سبّاقا - محليا وجهويا- إلى ربط المنازل المشيدة بالأحياء غير المهيكلة بشبكة الكهرباء والماء الشروب، مشيرا إلى أن "عدد المستفيدين من الكهرباء بلغ 2284 مستفيدا، ومن الماء 2323 مستفيدا، كما لا تزال الجهود متواصلة لتعميم الربط الاجتماعي على الساكنة، بتنسيق مع السلطات المحلية وباقي الجهات المعنية".
وذكّر الوستيتي، خلال حديثه عن بعض الإنجازات، بمشروع التطهير السائل، الذي استفاد منه شارع حي الرجاء بتكلفة بلغت 1.805.020.80 درهما، ومشروع السوق النموذجي الذي بلغ عدد المستفيدين منه 2018 مستفيدا، مشيرا إلى أن المجلس تكفل بتوفير الوعاء العقاري، فيما قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتمويله. إضافة إلى مشروع ملعب القرب ودار الطالبة (80 فتاة)، الذي بلغت تكلفته 4.358.376.00 درهم، بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الجماعي، والذي يستهدف محاربة الهشاشة والهدر المدرسي.
ووقف المسؤول ذاته عند مشروع أشغال تهيئة الطرق والتطهير السائل بأحياء الياسمين والرجاء 01 والنخلة والإنارة والنهضة ولعلاوة ثم الداخلة، والذي بلغت تكلفته 16.437.506.88 درهما، ومشروع إعادة تأهيل المسبح البلدي - تهيئة الحوض والشبكات والسور وفضاء الألعاب والتهيئة الخارجية والإنارة- الذي بلغت تكلفته 2.579.778.00 درهم، إلى جانب مشروع أشغال التطهير بحيي الصفا والإنارة، بشراكة مع المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشروع أشغال تكسية أزقة القرب للمدينة، الذي بلغت تكلفته 4.194.540.00 درهم، ثم مشروع أشغال بناء سور بالمطرح العمومي لتنظيم عملية رمي النفايات المنزلية والمحافظة على البيئة. وأشار رئيس المجلس الجماعي إلى "الجهود المبذولة لاقتناء العقار المخصص للسوق الأسبوعي المزمع تحويله، والمساعي الكبرى لتحفيظ السوق الحالي، والخطوات المهمة التي تحققت على مستوى تدبير القطاع الرياضي بالمدينة وقطاع الباعة الجائلين".
وأكد المسؤول الأول بالمجلس الجماعي أن "ما يميز الولاية الحالية هو التنسيق الإيجابي مع السلطات المحلية والإقليمية، وتوطيد حبل الثقة بين المرفق العمومي (الجماعة) والمواطن، من خلال التواصل المستمر مع الساكنة والإنصات إليها، سواء من خلال الاستقبال اليومي بدون موعد أو عبر القيام بزيارات إلى عين المكان من أجل الاطلاع على بعض المشاكل التي تؤرقها".