المغرب يتراجع في ترتيب مؤشر أهداف التنمية المستدامة بإفريقيا‬

احتل المغرب المركز الرابع على صعيد الدول الإفريقية التي تحرز تقدما ملموسا في تنفيذ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، بعدما نال تنقيطا جيدا وصل إلى 64.28 من أصل مائة؛ لكنه حقق تراجعا ملحوظا مقارنة مع السنة الماضية، حيث جاء في صدارة المؤشر الذي يشمل تقريره 52 دولة تنتمي إلى القارة السمراء؛ وهو ما يعني أنه تراجع بأربعة مراكز في الموسم الحالي.
"تقرير 2019 حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بإفريقيا"، الصادر عن كل من مركز أهداف التنمية المستدامة لإفريقيا وشبكة حلول التنمية المستدامة، وضع تونس في المركز الأول في القارة السمراء بديلا عن المغرب، الذي احتل المركز نفسه في 2018، برصيد نقط بلغ 66.01، تليها جمهورية موريشيوس التي نالت نقطة 65.95، متبوعة بالجزائر برصيد 65.55، ثم المملكة في المركز الرابع.
كما بوأ التقرير الرأس الأخضر المركز الخامس بنيلها ل64 نقطة في الترتيب، ثم مصر التي تبوأت المركز السادس بحصولها على 63.66 نقطة، إلى جانب جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية التي منحها المؤشر 61.78 نقطة، فضلا عن بوتسوانا التي جاءت في المركز الثامن بنقطة 61.44، وغانا التي حازت نقطة 61.77، لتأتي جنوب إفريقيا في قائمة الدول العشر الأوائل إثر نيلها لنقطة 59.98.
وبخصوص المؤشرات الفرعية التي استند عليها التقرير، فإن طريقة التقييم تعتمد على تصنيف البلدان بحسب العلامات؛ وهي تتوزع بين العلامة الحمراء التي تشير لوجود تحديات كبرى، ثم العلامة الصفراء التي تقر بوجود التحديات نفسها بدرجة أقل، مرورا باللون البرتقالي الذي يؤشر على قرب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصولا إلى اللون الأخضر الذي يعني أن الدولة المعنية نجحت في بلوغ تلك الأهداف.
تبعا لذلك، لم يمنح المؤشر سالف الذكر المغرب أي علامة خضراء في مختلف التقييمات الفرعية التي يبلغ عددها 14، بينما منحه العلامة البرتقالية في انعدام الجوع والصحة الجيدة والرفاهية، وكذلك جودة التعليم والمياه النظيفة، إلى جانب النمو الاقتصادي والصناعة والبنيات التحتية، فضلا عن مناخ الأعمال والعدالة والمدن المستدامة.
فيما وضع المؤشر عينه بعض الخدمات داخل المملكة في العلامة الصفراء، تحديدا ما يتعلق بصفر فقر وعدم المساواة، ثم الاستهلاك المسؤول والإنتاج، بالإضافة لطبيعة الحياة على الأرض. أما العلامة الحمراء التي تعني دق ناقوس الخطر، فقد شملت عنصرين اثنين بالمغرب؛ هما المساواة بين الجنسين والطاقة النظيفة بأسعار معقلنة.
وفي حديثه عن أوضاع شمال إفريقيا، أكد التقرير أن المنطقة أكثر تطورا اقتصاديا بالمقارنة مع بقية المناطق داخل القارة السمراء، مبرزا أنها الأفضل أداء في مؤشرات التنمية المستدامة، حيث حازت دول تونس والمغرب والجزائر على مراتب متقدمة، مشيرة إلى كونها حصلت على أقل عدد من النقط الحمراء، مقابل نيلها لعدد كبير من التقط الصفراء. كما أوضح أن مستويات الفقر قد انخفضت في المنطقة تدريجيا، منذ 2000.