المغربُ يحتفظ بمرتبته في مؤشر "مُو إبراهيم" .. ويتعثر حقوقياً

ثبتَ المغربُ على حالهِ في المؤشر الإفريقِي للحكامَة، الصَّادر حديثًا، وقدْ لزمَ المركزَ الرابع عشر في القائمة، فيمَا استطاعتْ القارَّة السمْراء، أنْ تحسن إجمالًا منسوب الحكامة ببلدانهَا، على أكثر من صعِيد، منذُ 2009.
المؤشرُ الصَّادرُ عنْ مؤسسَة "مُو إبراهِيم" والتي زار صاحبها رجال الأعمال محمد إبراهيم المغرب في أبريل الماضي؛ يقومُ على قياسِ الحكامة، استنادًا إلى مؤشراتٍ أربعة؛ أولهَا الأمن ودولة القانون، ثمَّ احترام حقوق الإنسان، وفي مقامٍ ثالث؛ التنميَة الاقتصاديَّة المستدامَة، فضْلًا عن التنميَة البشريَّة.
المغربُ كانَ قدْ حلَّ أيضًا بالمرتبة الرابعَة عشرة، في المؤشر نفسه، العام الماضِي، متأخرًا عنْ تونس التِي كانتْ الأولَى على الصَّعِيد المغاربِي، بمجيئها في المرتبة الثامنَة، ومتقدمًا بسبع درجاتٍ عن الجزائر المحتلة للمركز العشرين.
وبالرغمِ عنْ حلوله في المركز الرابع عشر إفريقيًّا، في المؤشر الإجمالِي للحكامَة، نالَ المغرب تنقيطًا متقدمًا في الجانب المتعلق بالتنميَة البشريَّة؛ حيثُ حصلَ على 70.14 نقطةً من أصل مائة، ليكُون بذلكَ العاشر، خلفَ الجزائر التِي كانتْ أحسن حالًا في التنميَة البشريَّة، وقدْ بلغَ تنقيطهَا 77.46 من مائة.
الترتيبُ الفرعيُّ الأفضل للمغرب كانَ على مستوى التنمية الاقتصاديَّة المستدامَة، إذْ حلَّ ثالثًا في تصنيفهِ، خلفَ كلٍّ من جزر المورِيس وجنوب إفريقيَا، بعدمَا بلغَ تنقيطهُ 69.09 من أصل مائة، متبوعًا ببوتسوانَا وجزر السيشلْ.
في غضُون ذلك، حلَّ المغرب، في المرتبة الخامسَة عشرة، بالمؤشر الفرعِي للأمن ودولة القانون، خلفَ تونس مباشرة، في حِين كانتْ بوتسوانَا، أفضلَ دول إفريقيَا، حكامةً في مجَال الأمنِ ودولة القانون.
المؤشرُ الإفريقي نسفَ ما تراهُ الحُكومة تقدمًا حقوقيًّا في المغرب، قياسًا بدول الجوار، فصنَّف المغرب بالمرتبة الأربعِين، في المؤشر الفرعِي، لحقوق الإنسان والمشاركَة السياسيَّة، حيثُ حصلَ على تنقيطٍ أسوأ منْ ذاكَ الذِي نالتهُ الدول المغاربيَّة، وقدْ جاءَ ما دُون المعدَّل ب37.51 نقطة من أصل مائة.
صدارةُ الحكامة في مجال حقوق الإنسان آلتْ إلى الرأس الأخضر، التي جاءتْ في المرتبة الأولَى، بينمَا كانتْ تونس التِي انطلقتْ منهَا شرارةُ الربِيع العربِي، الأفضل بين دول شمَال إفريقيَا، بتبوئهَا المركز الخامس عشر قاريًّا. في المقابل كانتْ ليبيا وموريتانيَا وإيريتريا ومدغشقر أسوأ الدول الإفريقيَّة إطلاقًا في المؤشر الفرعي للحكامة ذات الصِّلة باحترام حقوق الإنسان.
جديرٌ بالذكر، أنَّ مؤسسة "مُو إبراهيم"، مبادرة تأسستْ عامَ 2005، باسمِ رجل الأعمال السوداني – البريطانِي، لأجل تحفيز الحكم الرشِيد بإفريقيَا، تقدمُ جائزةً سنويَّة قدرهَا 200 ألف دولَار تمنحُ بشكلٍ سنوِي، لكلِّ حاكم إفريقِي استطاعَ أنْ يقوم بجهودٍ ملحوظة في مجال التعليم والصحة والأمن.