احتل الصف 14 وحصل على تنقيط مخجل في حقوق الإنسان المغرب يعجز عن تحسين موقعه في مؤشر الحكامة بإفريقيا

لم يتمكن المغرب من تحسين موقعه على سلم الحكامة بين الدول الإفريقية ، حيث ظل مجمدا في الرتبة 14 التي احتلها ضمن مؤشر الحكامة الافريقية الذي تصدره «مؤسسة محمد ابراهيم» لقياس مستوى تقدم بلدان القارة السمراء سنويا في مجال الحكامة وحسن التدبير .
تقرير 2014 كشف أن المغرب لم يتزحزح عن رتبته بعدما حصل في المجموع على 58.85 نقطة على عكس الكثير من دول إفريقيا التي حسنت موقعها بفعل تدابير سياسية كان لها مفعول على أرض الواقع.
وجاء المغرب متأخرا جدا في مؤشر حقوق الإنسان، حيث احتل الصف 39 بعدما حصل على نقطة ضعيفة لا تتعدى 37.5 في الوقت الذي احتلت فيه تونس الصف 15 ب 60.5 نقطة بينما احتلت الصفوف الثلاثة الأولى كل من جمهورية الرأس الأخضر بمجموع 83.4 نقطة وجزر موريس ب 76.9 نقطة وناميبيا ب 75 نقطة ..كما تقدمت على المغرب وإن كانت هي الأخرى متأخرة : كل من الجزائر 43.4 نقطة ومصر 39.9 نقطة.
وضمن تفاصيل التقرير احتل المغرب الصف 15 في مؤشر «الأمن ودولة الحقوق» مسبوقا بالعديد من الدول التي اعتبرها التقرير أكثر أمنا وضمانا لحقوق المواطنين كتونس وإفريقيا الجنوبية و ناميبيا والرأس الأخضر وجزر موريس و بوتسوانا التي احتلت الصف الأول في هذا المجال.
وكانت النقطة الوحيدة التي أنقذت ماء وجه المغرب في هذا التصنيف هي تلك التي حصل عليها في مؤشر التنمية الاقتصادية المستدامة التي احتل بفضلها المغرب الصف الثالث بين بلدان القارة السمراء بعدما حصل على 69 نقطة، مسبوقا بكل من افريقيا الجنوبية في الصف الثاني ب 71.9 نقطة وجزر موريس في الصف الأول ب 79.71 نقطة .
وعلى الرغم من المجهود الكبير الذي يبذله المغرب في مجال التنمية البشرية، فإن موقعه ضمن ذات المؤش في تقرير الحكامة الافريقية في 2014 لم يتعد الصف العاشر بمجموع نقط وصل الى 70.14 مسبوقا بالتالي بدول تبدو أقل مستوى في هذا الباب كجمهورية رواندا التي حصلت على أكثر من 72 نقطة والجزائر 77 نقطة وإفريقيا الجنوبية 78 نقطة وتونس التي احتلت الصف الرابع في هذا المؤشر ب 81 نقطة . وجاءت الصفوف الثلاثة الأولى لصالح جزر موريس والسيشل والرأس الأخضر.