تحرير الملك العمومي يثير جدلا بسيدي سليمان

في حملة وصفت ب "المهمة"، أقدمت رئيسة الملحقة الإدارية الثانية، قبل رمضان، بحملة واسعة همت تحرير الملك العمومي، وأملاك الخواص من الاحتلال العشوائي للباعة الجائلين وتجار مواد البناء الذين استغلوا بقعا سكنية مجاورة لهم في أنشطتهم التجارية، بعدما تحولت في وقت سابق وبشكل عشوائي العديد من البقع السكنية بحي السلام التي تم تسييجها وسط المدار الحضري إلى مناطق فلاحية لزراعة بعض المنتوجات الفلاحية وتربية المواشي والأبقار.
كما شملت الحملة أيضا إزالة السياجات الحديدية عن "بعض" المنازل التابعة لأحياء المقاطعة، بعد أن عمد مالكوها إلى إحاطتها بسياجات، وبناء مرائب للسيارات تمنع الراجلين من استغلال الأرصفة وتشوه جمالية المدينة.
وقد استحسن المواطنون السليمانيون، آنذاك، هذه العملية التي همت حي السلام في مرحلة أولى بعدما كان مرتقبا أن تشمل مختلف أحياء مدينة سيدي سليمان، خاصة على مستوى حي الليمون وحي السليمانية وحي بام والعديد من التجزئات السكنية، إلا أنهم تفاجؤوا بتوقفها دون سابق إنذار، مستنكرين في الوقت نفسه السماح لبعض أصحاب المنازل ببناء أسوار إسمنتية تحيط بها، واستثناء بعض المؤسسات الخصوصية في حي السلام من هذه الحملة.
عزيز انجخ، من ساكنة حي السلام، قال إن" تحرير الملك العمومي يجب أن يسبقه وضع تصور عام للباعة الجائلين، حتى لا يتم قطع أرزاقهم"، مضيفا أن "السلطات المحلية قامت بهذه الحملة دون التفكير في إيجاد حلول بديلة لهم، وقامت بحرمانهم من أرزاقهم لأشهر عديدة".
واستنكر الفاعل الجمعوي ذاته، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، "توقف الحملة التي استهدفت تحرير الأرصفة من السياجات الحديدية، بعدما شملت حي السلام وحده دون غيره من الأحياء"، مشيرا إلى أن "تحرير الملك العام يجب أن يكون جملة واحدة بدون توقف ودون تمييز".
عمر الرضواني، عضو باتحادية حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم سيدي سليمان، قال إن "قضية استغلال الملك العمومي بالمدينة أصبحت تستغل من طرف المنتخبين لِلَيِّ ذراع المواطن وتطويعه للتصويت لصالح حزب معين"، مؤكدا "تعامل المسؤولين بمبدأ الزبونية والمحسوبية فيما يخص استغلال الملك العمومي من قبل المقاهي دون سند قانوني".
من جهته، عبّر عبد الرحيم بوصبع، وهو فاعل حقوقي بمدينة سيدي سليمان، عن "استغرابه من الاقتصار على إزالة سياجات منازل حي السلام فقط"، مشيرا إلى أن "منازل عديدة متواجدة بحي السليمانية قام أصحابها ببناء مساكن إضافية خارج مساكنهم الأصلية".
وقد عبّر العديد من المواطنين ممن شملتهم حملة إزالة السياجات الحديدية عن استعدادهم لإعادتها، ما لم تتعامل السلطات المحلية بمبدأ المساواة بين الجميع.