بنشعبون: فوائد القروض تراجعت .. و"الإصلاح الضريبي" تدريجي

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن حجم الودائع البنكية يقارب 920 مليار درهم، فيما وصلت القروض الممنوحة حوالي 890 مليار درهم، أي إن أكثر من 95 في المائة من الودائع موظفة في القروض.
وقال بنشعبون في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، متحدثاً حول السياسة الحكومية لجعل المؤسسات البنكية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن 180 مليار درهم عبارة عن قروض للتجهيز، و270 مليار درهم قروض عقارية، منها 60 مليار درهم للمنعشين العقاريين والباقي قروض لسكن المواطنين.
وأفاد وزير الاقتصاد والمالية بأن "معدل سعر الفائدة خلال الربع الأول من السنة الجارية انخفض من 5.43 في المائة إلى 4.89 في المائة"، وأبرز أن هذا الأمر من شأنه أن يشجع المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين على الاقتراض.
وفي حديثه عن الإصلاح الضريبي المرتقب، أشار بنشعبون إلى أن الهدف الأساسي من المناظرة الوطنية الثالثة التي نظمت في ماي الماضي هو جعل "المنظومة الجبائية عادلة وشفافة وتنافسية ومتجهة نحو تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد الوزير أن توصيات هذه المناظرة "ستشكل قاعدة لإصلاح المنظومة الضريبية ضمن مشروع قانون إطار سيحدد التوجهات الاستراتيجية للإصلاح المنشود"، مشدداً على أنه سيتم اعتماد مبدأ التدرج أخذاً بعين الاعتبار أولوية بعض التدابير الاستعجالية.
أما الباقي، يقول الوزير، فسيتم برمجته على المدى المتوسط، وفق ما ستسمح به الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.
وأشار بنشعبون إلى أن هذا الإصلاح يأتي في سياق يستلزم تهييئ الظروف الملائمة للاستثمارات المنتجة للقيمة المضافة التي من شأنها تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني.
وأورد أن المنظومة الضريبية الحالية "غير مبسطة ولا تلائم المهن الصغرى والأشخاص ذوي الدخل المحدود"، كما أنها تتميز بتركيز المداخيل الضريبية على عدد محدود من الملزمين، إضافة إلى وجود اختلالات اقتصادية مترتبة عن التحفيزات الضريبية الممنوحة دون تقييم دقيق قبلي أو بعدي لآثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وبحسب الوزير، فإن هناك تنامياً لظاهرة الغش والتملص الضريبي وعدم الامتثال من لدن فئات واسعة من الملزمين تجاه التزاماتهم الجبائية، وهو ما يستلزم من الحكومة العمل على بناء علاقة الثقة مع الملزمين.