ا فتتحت صباح أمس الجمعة بمدينة الصخيرات، أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، وتركزت المداخلات الافتتاحية على ضرورة إعادة النظر في النظام الجبائي في اتجاه تكريس عدالة جبائية، وأجمع المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية على وجود اختلالات وإشكالات ترتبط بالتركز والضغط الضريبي وخاصة على مستوى الضريبة على الدخل والشركات، والضريبة على القيمة المضافة، وكذا ضعف الامتثال الضريبي. وعرفت الجلسة الافتتاحية تدخل كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إلى جانب أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. العثماني: النظام الضريبي في حاجة إلى مراجعة شاملة قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات حدث مهم لا تخفي أهمية بالنظر إلى دور الجبايات لكونها رافعة للاقتصاد الوطني ومحركة للاستثمار والتنمية، كما أنها أداة وآلية للعدالة الاجتماعية. واستنادا إلى ذلك أكد رئيس الحكومة، خلال كلمة له في افتتاح المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، صباح أمس بمدينة الصخيرات، أن النظام الضريبي الوطني في حاجة إلى مراجعة شاملة ومتأنية، وتبني إستراتيجية تروم الملائمة في أفق تحقيق العدالة الضريبية المنشودة، مشيرا إلى أن التعديلات المتتالية على هذا النظام، على مدى عقود من الزمن أدت إلى غياب الانسجام العام لمختلف المقتضيات الضريبية. وأوضح أن موضوع الجبايات يحمل عددا من الأبعاد والقيم، مشيرا إلى أن وعي المتدخلين يؤكد أهمية الجبايات كآلية محفزة لإنتاج الثروة، وقال إننا نريد أن يتميز النظام الضريبي الوطني بالإنصاف والعدالة. وأضاف أن المناظرة تتويج لمسار نقاش وطني، ساهمت فيه مختلف الفعاليات من أحزاب السياسية ومركزيات نقابية وجمعيات مهنية، وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعيات المجتمع المدني وبرلمانيين وإدارات عمومية. وقال العثماني، إنه بعد دستور 2011 والإصلاحات التي أسسها مؤسساتية وإداريا والقيم الكبرى التي أقرها، لم تعد مقتضيات النظام الضريبي تستجيب للحاجيات الآنية، وأضاف أن المناظرة تشكل محطة تقييم جماعي للوقوف عند الجوانب التي يمكن أن تؤدي نحو نظام ضريبي عادل. من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة، أن المغرب شهد طفرة على كل المستويات، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي يعرفه محيطه الإقليمي والإشكالات الاقتصادية المرتبطة به، وأكد أن هناك العديد من النواقص والإكراهات التي تعرفها البلاد غير أن ذلك لا يؤثر على وتيرة الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب. وأكد من ناحية أخرى، أن المغرب ينعم بالاستقرار على مختلف الأصعدة، موضحا أن هذا الوضع مكن المغرب من استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي عرفت ارتفاعا بنسبة 28 في المائة خلال سنة 2018 مقارنة بسنة 2017. بنشعبون يتعهد بتوسيع الوعاء الضريبي وتخفيض المعدلات الجبائية التوسيع سيشمل المهن الحرة والتجار كشفت المؤشرات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون خلال افتتاح المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، صباح أمس الجمعة بمدينة الصخيرات، عن من جملة من الاختلالات التي يعرفها النظام الجبائي المغربي، وخاصة فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والدخل والضريبة على القيمة المضافة. وفي هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد والمالية إن 50 في المائة من المداخيل الضريبية توديها 140 مقاولة فقط، كما أن 75 في المائة من المداخيل تأتي من الضريبة على الدخل، ضمنها 5 في المائة فقط تأتي من الضريبة على الدخل المهني. وكشف بنشعبون عن المفارقات التي تعرفها مساهمات الملزمين، إذ أن الضغط الضريبي الذي تعشيه المساهمات يتحمله المأجورين أكثر من غيرهم، حيث إن متوسط مساهمات المأجورين تفوق مساهمة المهنيين بأكثر من خمس مرات. وتعتبر هذه الوضعية بحسب بنشعبون وضعية غير سلمية ولا تتماشى مع العدالة الجبائية المنشودة. وشدد الوزير على أن هذه الوضعية وهذه المؤشرات تستدعي ضرورة بلوغ مساهمة جبائية عادلة للمهن الحرة والتجار، وذلك في اتجاه توسيع الوعاء الضريبي. وأوضح بنشعبون أن توسيع هذا الوعاء سيتيح إعادة النظر في الضريبة على الدخل وتحسين التحملات الاجتماعية وتعزيزها بشكل أفضل. وتعهد بنشعبون أن يعمل على توجيه “كل درهم” متأتي من توسيع الوعاء الضريبي نحو تقليص المعدلات الضريبية وتعزيز النفقات الاجتماعية. وقال إن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم المواطنين من ذوي أصحاب الدخل الدنيا والطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية. وأوضح أن ربط تخفيض المعدلات بتوسيع الوعاء الضريبي سينسحب أيضا على الضريبة على الشركات، باعتبار مجموعة من الاختلالات القائمة على مستوى عدد من المؤشرات ومن ضمنها أن 1 في المائة فقط من المقاولات هي التي تؤدي 80 في المائة من الضريبة على الشركات، بينما 84 مقاولة فقط تؤدي 50 في المائة من الضريبة على الشركات، ولا تمثل هذه المقاولات سوى 28 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي و40 في المائة من القيمة المضافة. وعلى المستوى كذلك، سجل الوزير أيضا ضعف الامتثال الضريبي، حيث إن 46 في المائة فقط من الشركات تصرح، و33 في المائة فقط من الشركات المصرحة تسجل أرباحا. وهو وضع أفرز عددا من التحديات منها إشكالية العدالة وعدم الإنصاف، وانعدام الحياد الضريبي خصوصا ما يهم الضريبة على القيمة المضافة، وانعدام الفعالية على مستوى التحفيزات الضريبية التي تقتضي تقييما قبليا وبعديا لأثرها، خصوصا في ظل ظاهرة الغش والتملص الضريبي، ونظام الحكامة، حيث يسجل تفاوت الأنظمة وتعقد المساطر المتعلقة بالمنازعات الضريبية. وفيما يتعلق الضريبة على القيمة المضافة، أوضح وزير الإقتصاد والمالية أنها تتسم بالتركيز، ذلك أن 50 في المائة من العائدات تأتي من 150 مقاولة فقط. أما بخصوص الجبايات المحلية فأشار إلى ضرورة إجراء تعديلات بشأنها في اتجاه تعزيز اللاتمزكر وتكريس الجهوية المتقدمة، مع تحسين الموارد الجبائية للجماعات الترابية. وأكد أن نجاح هذه التدابير يعتمد على حكامة جيدة وفعالة وناجعة، وكذا إدارة متفاعلة ومنفتحة على محيطها وشركائها تضمن تقديم أجود الخدمات للمساهمين، في احترام تام لقيم العدالة والشفافية. مؤشر أسعار العقار.. إجراء جديد وخلال كلمته في افتتاح المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات بمدينة الصخيرات، أعلن محمد بنشعبون عن إجراء جديد يهم قطاع العقار، إذ أكد أن العمل على مؤشر موحد لأسعار العقار تم إعداده بتعاون بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وإدارة الضرائب. مشيرا إلى هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ خلال هذا الشهر، وسيشمل مدينة الدارالبيضاء في مرحلة أولى على أن يتم تعميمه بشكل تدريجي في مراحل لاحقة على مختلف المناطق. إلى جانب ذلك، أضاف أن مؤشر أسعار العقار سيتم تحيينه كل أسبوع، بتنسيق مع مهني القطاع، وهو ما شأنه أن يوضح الرؤية بخصوص وضعية سوق العقار. قانون إطار وقال بنعشبون، إن المناظرة الثالثة التي عرفت مساهمة مختلف الفعالية، تأسست على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحديات على الصعيد العالمي فيما يخص الحكامة الجيدة للجبايات، والمعايير التي يجب أن تعتمدها الأنظمة الضريبية مستقبلا وكذا ضرورة إعداد تصور شمولي للجبايات بالمغرب بمختلف مكوناتها سواء كانت ضرائب الدولة أو الجبايات المحلية أو الرسوم شبه الجبائية. وأكد أن الطموح عبر هذه المناظرة، يتجلى في إعداد قانون إطار يعتمد الممارسات الفضلى ويأخذ بعين الاعتبار المساهمات والمقترحات المختلفة، كما أن هذا القانون الإطار من شأنه أن يوضح الرؤية لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين ولكل الملزمين، عبر برمجة الأهداف التي نطمح نصبو إليها جمعيا خلال الخمس سنوات المقبلة وسيكرس مجموعة من المبادئ من أهمها الإنصاف والفعالية والحيادية. تجدر إلى أنه تشكلت لجنة علمية واشتغلت 14 مجموعة عمل موضوعاتية، كما فتح المجال للمساهمة والنقاش العمومي مما نتج عنه تلقي 167 مساهمة كتابية من هيئات دستورية وقطاعات حكومية وأحزاب سياسية ونقابات، كما تم تجميع حوالي 120 مقترحا. ورغم التفاوت في المقترحات، بحسب بنشعبون، فقد هناك تقاسم لنفس الإشكاليات المطروحة على مستوى التشخيص، وأضاف أن المناظرة ستمكن من وضع الإطار لإصلاح متكامل ومندمج للسياسة الضريبية، مسجلا أن الأفكار المقترحة تتضمن إعداد ميثاق وطني يهم الضريبة. الصخيرات: حسن أنفلوس – عبد الصمد ادنين
