"محاضر الخروج" تثير غضب الأساتذة ومديري المؤسسات التعليمية

ككل نهاية موسم دراسي، يثير توقيع محاضر الخروج غضب الأساتذة، الذين يضطرون إلى العودة إلى المؤسسات التعليمية التي يدرّسون فيها، من أجل توقيع محضر الخروج، ومنهم مَن يقطع مئات الكيلومترات.
وانضمّ مديرو المؤسسات التعليمية بدورهم إلى الغاضبين من محاضر الخروج، بعد أن أخّرت وزارة التربية الوطنية تاريخ توقيع محاضر الخروج الخاصة بهم إلى غاية يوم 29 يوليوز الجاري.
"لقد انتهى الموسم الدراسي منذ أواخر شهر يونيو، ولا يُعقل أن نلازم الإدارة إلى غاية أواخر شهر يوليوز لكي نوقع محاضر الخروج"، يقول مدير مؤسسة ثانوية إعدادية بآسفي.
وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنّ قرار تأخير توقيع محاضر خروج مديري المؤسسات التعليمية اتُّخذ في عهد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية السابق، بهدف إبقاء المديرين في مكاتبهم لمتابعة أشغال صباغة المؤسسات التعليمية.
وأردف المتحدث ذاته أنّ مدير المؤسسة التعليمية يضطر لملازمة مكانه لأنه هو المسؤول عن المؤسسات التعليمية التي يشرف على إدارتها، ويتولى مهمة التبليغ عن أي شيء يمكن أن يقع فيها، كتعرضها للتخريب أو ما شابه ذلك، مضيفا "نحن متضررون جدا من قرار تأخير أجل توقيع محاضر الخروج".
بالنبرة الغاضبة نفسها يتحدث الأساتذة عن موضوع توقيع محاضر الخروج، إذ يرى العديد منهم أن التوقيع بالطريقة التقليدية أضحى متجاوزا، في ظل وجود بدائل أخرى، مثل التوقيع الإلكترونية، خاصة في ظل حديث الحكومة عن رقمنة الإدارة.
وضجّت صفحات الأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات مطالبة وزارة التربية الوطنية بتغيير نمط توقيع محاضر الخروج المعمول به حاليا، حيث قال محمد ديرا إنّ الوزارة تتعامل بعدد من البرامج الإلكترونية، مثل "مسار" و"تبليغ"، وقريبا ستفرض على الأساتذة ملْء دفتر النصوص إلكترونيا؛ "لكنها تعجز عن تمكين الأستاذ والأستاذة من توقيع محضر الخروج إلكترونيا أيضا".
وبنبرة امتزج فيها الغضب بالسخرية من استمرار عمل وزارة التربية الوطنية بالتوقيع الكلاسيكي لتوقيع محاضر خروج الأساتذة، كتب محمد ديرا "حين كنت أعمل بطاطا كنت أقضي 18 ساعة ديال الطريق باش نْدْوْز شْرْطة تسمى توقيع ثم أعود مباشرة في نفس الحافلة لمدة 18 ساعة أخرى، وكاين اللي كان تيشدها من وجدة حتى لطاطا".
وتطرح مسألة استبدال التوقيع التقليدي بالتوقيع الإلكتروني سؤال كيفية التأكد من وجود الأستاذ داخل المغرب من عدمه؛ غير أنّ هذا الإشكال، حسب هشام، له حل، وهو تمكين الأساتذة من توقيع محاضر الخروج في المديريات الإقليمية القريبة من محالّ سكناهم، عوض التنقل إلى المؤسسات التعليمية التي يشتغلون فيها.