حملة تضامن واسعة تندد بتأديب "أستاذة سيدي قاسم"

أثار إعلان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، عن إحالة الأستاذة التي نشرت صورا لحجرة دراسية في حالة مزرية، تابعة لمجموعة مدارس التعاونية المسعودية بسيدي قاسم، على المجلس التأديبي، بداعي أنّ الصور المنشورة قديمة، تنديدا واسعا من طرف زملائها الأساتذة، وصلت حدّ التهديد بالنزول إلى الشارع للاحتجاج تضامنا معها.
التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد" بسيدي قاسم أصدرت بلاغا انتقدت فيه بشدة قرار إحالة الأستاذة نور الهدى صبري على المجلس التأديبي، أعلنت فيه "استعدادها الدخول في خطوات نضالية ميدانية إذا ما تم اتخاذ إجراءات زجرية في حق الأساتذة هدى، أو المساس بوضعيتها".
وكان وزير التربية الوطنية قد أكد، يوم الجمعة الماضي، في ندوة صحافية حول الدخول المدرسي والتكويني والجامعي، أن الأستاذة المَعنية ستُحال على المجلس التأديبي، بداعي أنها "نشرت معلومات غير صحيحة ومسيئة"، مشيرا إلى أن الصور التي نشرتها تمّ التقاطاها في شهر غشت الماضي، وكانت الحجرة الدراسية التي صوَّرتها تخضع حينها لإعادة البناء.
وغداة إعلان أمزازي "تأديب أستاذة سيدي قاسم"، انبرى عدد من الأساتذة إلى التعبير عن غضبهم من قرار الوزارة، ممثلة في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، وأجَّج غضبهم توقيعُ أساتذةٍ من زملاء الأستاذة محضرا موقعا من طرف مدير المؤسسة التعليمية، معتبرين أنّ ما ادّعتْه زميلتهم "باطل ولا أساس له من الصحة"؛ وهو المحضر الذي قال الأساتذة المنتقدون إنه تمّ بضغط من مدير المؤسسة التعليمية.
وذهب بعض الأساتذة إلى القول، في تدوينات على "فيسبوك"، إنّ الحجرة الدراسية التي تمّ فضح وضعيتها لم يجْرِ إصلاحها إلا بعد انتشار مقطع الفيديو الموثق لوضعيتها؛ في حين نفى الوزير أمزازي ذلك، وقال إنّ الفيديو صُوّر في شهر غشت، حيث كانت الحجرة الدراسية في طور تحويلها من البناء المفكك إلى البناء الصلب.
ووصل غضب الأساتذة إزاء وزارة التربية الوطنية، بعد تأكيد إحالة زميلتهم المنتمية إلى فوج الأساتذة المتعاقدين 2019 على المجلس التأديبي، إلى إطلاق حملة لنشر صور ومقاطع فيديو حول المدارس المتردية وضع حجراتها الدراسية، على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهتها، تستعد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى الردّ على وزارة التربية الوطنية، في حال إحالة زميلتهم على المجلس التأديبي، إذ قال ربيع الكرعي، عضو التنسيقية، "سوف نتصدى لكل ظلم سيلحق زميلتنا".
وأفاد الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأنّ المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد "سيُسطر برنامجا نضاليا إذا مُورس أي تعسف ضد الأستاذة، التي لم تنشر سوى نزر قليل جدا لواقعٍ موجود في كل مناطق المغرب، حيث توجد مؤسسات تعليمية في وضعية كارثية".
التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اعتبرت أنّ إحالة الأستاذة نور الهدى صبري على المجلس التأديبي لا يستند إلى أي سنَد قانوني، وعلّل ربيع الكرعي عدم قانونية المجلس التأديبي الذي قالت الوزارة إنّ الأستاذة المعنية ستُحال عليه بعدم تشكُّل لجنة الأطر، التي هي بمثابة اللجنة متساوية الأعضاء، التي تشرف على تدبير الأساتذة المرسّمين.
وفيما لم يتسنّ أخذ رأي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، لعدم ردّ مدير الأكاديمية على اتصال هسبريس، وجّه ربيع الكرعي انتقادات شديدة إلى تعاطي وزارة التربية الوطنية مع واقعة الأستاذة نور الهدى صبري، قائلا: "بهذه الممارسة نرى أنّ الوزير يسعى إلى حجب الوضعية الكارثية التي توجد عليها كثير من المدارس في مختلف مناطق المغرب، وخاصة في العالم القروي".
وأضاف: "لقد توقفت شخصيا، في إطار اللقاءات التواصلية مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على الوضعية الكارثية التي تعيشها عدد من المدارس في عدد من مناطق المغرب، خاصة في الشمال وفي الجنوب، حيث توجد أقسام تعليمية بدون سقف، وبدون أبسط المرافق الضرورية".
وفي الوقت الذي ما زالت ردود الأفعال الغاضبة من إعلان وزير التربية الوطنية إحالة الأستاذة نور الهدى صبري على المجلس التأديبي، قال ربيع الكرعي إن الأساتذة لن يتخلوا عن زميلتهم، موضحا "نحن جسد واحد، نعاني من التهميش والظلم، وسنردّ بما يلزم في حالة لحق أي تعسف أو ظلم بزميلتنا".
وختم المتحدث ذاته بالقول: "ما يجب على الوزير أن يفعله هو أن يطبق التعليمات الملكية بالمساواة بين المغاربة في ضمان جودة التعليم، عوض إنزال العقوبات على الأساتذة الضعفاء"، مضيفا: "يجب على الوزارة أن تتعقل، وأن تجد حلّا للبنيات الهشة، وأيضا للأساتذة المتعاقدين الذين يوجدون في وضعية هشاشة، عوض اللجوء إلى تأجيج الوضع".